المراقبة على الحدود المغربيّة الموريتانيّة تشتدّ

خلط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أوراق أجهزة الاستخبارات في منطقة المغرب العربي، إذ استغل التنظيم غياب التنسيق بين دول المنطقة، وبدأ يتحرك بكل حرية في الصحراء الكبرى الشاسعة، التي تبتلع حاليًّا 3 إسبانيين، وإيطاليًا وزوجته، اختطفوا في موريتانيا من قبل عناصر، يعتقد أن من بينهم مغاربة، قبل أن ينقلوا إلى مالي.
الدار البيضاء: في آخر التطورات المسجلة على الساحة في قضية إختطاف 3 إسبانيين وإيطالي وزوجته في موريتانيا، أوقفت الأجهزة الأمنية الموريتانية في نواديبو مشتبهًا فيه متورطًا في عملية اختطاف 3 موظفي إغاثة إسبان، كانوا في قافلة تنقل المساعدات الإنسانية من برشلونة إلى سكان إفريقيا جنوب الصحراء. وذكرت المصادر المقربة من التحقيق أن المتهم الموقوف هو أحد عناصر البوليساريو، ويدعى الركراكي (م)، وسبق له أن خدم ضمن المنطقة العسكرية الثانية لجبهة البوليساريو، قبل أن يتحول إلى مجال تهريب المخدرات ما بين موريتانيا وضواحيها.
مراقبة مشددة بين المغرب وموريتانيا
انتقل نشاط الجماعات المسلحة المحسوبة على "القاعدة" في الجزائر من العمليات الانتحارية التي ضربت مباني حكومية وأمنية ومصالح أجنبية، خلال عامي 2007 و2008، إلى شكل آخر يستهدف الرعايا الغربيين في منطقة الساحل جنوب الصحراء، إذ جرى خلال السنة الماضية اختطاف نحو 15 أجنبيًّا، حصل المسلحون على ملايين الدولارات مقابل الإفراج عنهم. وقادت هذه التطورات، خاصة بعد عمليتي خطف 3 إسبانيين وإيطالي وزوجته فوق التراب الموريتاني، المغرب إلى الإعلان عن اتخاذ تدابير أمنية جديدة على حدوده مع هذا البلد الجار، وذلك تحسبًا لانتقال جماعات إرهابية مسلحة تنشط في المنطقة القريبة من الحدود بين البلدين، وكذلك للحد من أعمال التهريب.
وجاء ذلك تزامنًا مع تواصل أشغال تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المركز الحدودي كركارات، الذي جرى تزويده بجهاز "سكانير" متحرك للشاحنات والحاويات، والذي يعد الأول من نوعه على صعيد الأقاليم الجنوبية، وذلك لمواكبة الارتفاع الهائل لحركة التنقل عبر الحدود، والمساهمة في مكافحة الغش بشتى أشكاله. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، ويشرح مصدر مطلع ل "إيلاف": "فمجرد ما تقرر تشديد المراقبة الأمنية، انتقل عدد رجال الأمن في النقطة الحدودية بئر كندوز من ستة أفراد إلى حوالى 40 عنصرًا من مختلف الأجهزة الأمنية".
"ودخلت مديرية الدراسات وحفظ المستندات على الخط، إذ عهد للمرة الأولى، كما يؤكد المصدر، لثلاثة من عناصرها يرتدون الزي المدني تأمين هذه النقطة الحدودية، إلى جانب 30 رجل شرطة من مختلف الرتب، و3 عناصر من الدرك الملكي، ورجلي جمارك، وكلبين مدربين، يستعان بهما، عندما يشك المكلفين بالمراقبة في حمولة ما. في تلك الأثناء، كانت الأجهزة الأمنية الموريتانية نفذت خطة مماثلة لتشديد المراقبة على حدودها، ما أسفر عن تشديد الخناق على المهربين والمشتبه فيهم.
ويقول المصدر "كانت تعبر في اليوم ما بين 60 و80 سيارة، إلى جانب مجموعة من الأشخاص، من بينهم موريتانيين وسنغال وماليين وجنسيات أخرى، غير أنه بعد اعتماد هذه التدابير لم تعد تجد سوى سيارتين أو ثلاثة في نقطة التفتيش، بينما باتت الشاحنات المحملة بالخضر من المغرب إلى موريتانيا، هي الأكثر مرورًا، إذ تعبر في اليوم ما بين 10 و15 شاحنة". وخلال هذه الفترة أحبط الأمنيون المكلفون بالمراقبة ببئر كندوز مبلغ 122 ألف أورو، كانت إحدى المسافرات تحاول الدخول به إلى المغرب، وجرت إحالة المسافرة إلى التحقيق لمعرفة مصدر المبلغ والجهة التي ستتسلمه.
من جهتها، حددت الحكومة الموريتانية نقاطًا إجبارية للمرور أو الدخول إلى الأراضي الموريتانية وألزمت الأجانب الذين لم يدخلوا عبر هذه النقاط بتسوية وضعيتهم. وأكد بيان أصدره وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد ابيليل، أن ما مجموعه 35 نقطة حدودية تم تحديدها"، وهي وحدها التي يلزم على كل شخص يدخل أو يعبر الأراضي الموريتانية أن يمر عبرها وإلا تعرض للمساءلة أو الإبعاد خارج البلاد". وطلب وزير الداخلية الموريتاني من جميع الأجانب الذين دخلوا التراب الموريتاني عبر نقاط العبور غير المحددة، تسوية أوضاعهم وإلا "سيتعرضون للإبعاد أو المساءلة وسيتم اعتبارهم في وضعية غير قانونية".
وحسب البيان فإن هذه النقاط تمتد على طول الحدود الموريتانية المشتركة مع كل من السنغال، ومالي، والجزائر، والمغرب.
ويرى محمد الغماري، أستاذ جامعي وخبير في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، أن "الحدود في المنطقة مشكلة، وتوضيحها أمر ضروري"، مشيرًا إلى أن الخطوات المتخذة حاليا كانت ضرورية بعد التطورات الأخيرة المسجلة في المنطقة. وأوضح محمد الغماري، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الإجراءات المتخذة حاليًّا ليست كافية، ويجب اعتماد أخرى إضافية لأن المساحة مهمة وكبيرة، وغير مضبوطة بالشكل اللازم لحماية هذه الحدود".
وذكر الأستاذ الجامعي والخبير في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية أنه " إن لم يجر القيام بذلك فلن تحترم الحدود، وستبقى متنقلة ومتغيرة"، مشيرًا إلى أن "المغرب قد يلجأ إلى إحدى الدول الكبرى المهتمة بموضوع محاربة الإرهاب، لمساعدته في الحصول على بعض الوسائل العسكرية لحماية حدوده".
كومندو يحرر رهائن!
في 29 نوفمبر الماضي اهتزت موريتانيا على وقع خبر اختطاف 3 إسبانيين عندما كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى غرب إفريقيا. وبعد أيام تبنى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهي التسمية الجديدة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، العملية لتفتح قنوات الاتصال بين المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، سواء في موريتانيا والمغرب وإسبانيا. وانتقل عناصر من مديرية الدراسات وحفظ المستندات، المعروفة اختصارًا باسم "لادجيد"، إلى موريتانيا للمشاركة في التحقيق، الذي قاد إلى تحديد هوية المنفذين المحتملين للعملية، قبل أن يتفجر حادث مماثل، منتصف ديسمبر الماضي، أسفر عن اختطاف إيطالي وزوجته، وهي العملية التي تبناها أيضًا التنظيم نفسه.
وهذه العملية، التي كانت الثانية في أقل من شهر، نفذت على بعد ثلاث كيلومترات من قرية امنيصرات التابعة لمقاطعة كوبني، بعد أن تجاوزت الحافلة، التي كان على متنها المختطفين، نقطة التفتيش التابعة للشرطة الوطنية، في إتجاه نقطة التفتيش التابعة للدرك قبل الحدود المالية، حيث أطلق المهاجمون النار على عجلات الحافلة، وقاموا بسحب مواطنين إيطاليين، وسائق إفواري كان بصحبتهما.
وتغيير القاعدة لاستراتيجيتها من تنفيذ عمليات دامية إلى اختطاف السياح الغربيين، مقابل الحصول على فديات، لتوفير موارد مالية بعد أن اشتد عليها الخناق، لم يكن بالأمر الجديد على الأجهزة الاستخباراتية. فجميع التقارير حذرت من هذا التغيير، الذي ألقى بظلاله حتى على المغرب، ما دفعه إلى وضع نصب أعينه جميع الاحتمالات، ورسم خطط أمنية استباقية للتعامل مع كل وضع على حدة، في وقت لم يستبعد المراقبين أن تتحول الجماعات المتطرفة إلى اختطاف واحتجاز مسؤولين كبار كرهائن لتحقيق مكاسب أكبر، خاصة مع الدعم اللوجستي الذي تناله واضطرار الحكومات للتفاوض معها وإقامة صفقات سرية أو علانية.
وعلى هذا الأساس، حسب ما رجحته مصادر متطابقة، كان عدد من المدن والمرافق قد تحول إلى فضاءات لمناورات عسكرية وتدريبات أمنية برًّا وبحرًا وجوًّا. ففيما أعطي الضوء الأخضر لانطلاق المناورات العسكرية بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأميركي، التي توزعت بين مدن طانطان وتارودانت والقنيطرة، نفذ تمرين على ظهر الباخرة "بناصا" بمضيق جبل، يتمثل في اندلاع حريق وهمي يخلف 42 جريحًا، من بينهم ستة في حالة خطرة، يتعين إجلاؤهم بتعاون بين مختلف أجهزة الإنقاذ ونقلهم إلى مستشفى مدينة طنجة قصد تلقي الإسعافات. أما التمرين الجوي، فتمثل في إجراء تدريب على تحرير فرقة كوماندو خاصة حوالي 20 رهينة كانوا محتجزين على متن طائرة مسافرين بمطار ابن بطوطة الدولي في طنجة. واقتحم أفراد الكوماندو الخاص طائرة "بوينغ 737" كانت بمدرجات المطار، حيث كان 6 أشخاص مقنعين بداخلها يحتجزون 20 راكبًا.
كل هذه التمارين، جعلت المراقبين يؤكدون أن المغرب يستعد إلى أسوأ الاحتمالات، التي يمكن أن تقع، بينما أشار مصدر أمني مطلع، ل "إيلاف"، إلى أن مثل هذه التدريبات روتينية، وتجرى كل سنة، وليس للأمر علاقة بما يحدث في الجوار.
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع ل "إيلاف" إن "القاعدة تحاول اختراق المغرب بأي وسيلة. والتحقيقات مع الخلايا المفككة، أخيرًا، منها خليتي فتح الأندلس، وفاس الناظور، كشفت عن أنها خططت لاحتجاز سياح، واغتيال عراف، وتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب وبلجيكا، بتنسيق مع عناصر من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أظهرت أن هناك توجه نحو دفع المرشحين للانضمام للتنظيم للعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية فوق تراب المملكة.

"القاعدة" تنتقل إلى الساحل
مسلسل اختطاف واحتجاز السياح تحدي جديد أمام الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من أن تشاهد حلقات جديدة منه. فاختطاف المواطنين الإيطاليين جاء بعد أسابيع قليلة من اختطاف ثلاثة مواطنيين إسبانيين، وفرنسي في مالي، وبعد أشهر من مقتل المواطن الأميركي كريستوف لانغيس، وبعد سنتين، أيضًا من مقتل أربعة مواطنين فرنسيين في عمق الأراضي الموريتانية. وكما هو معتاد طالبت القاعدة بسبعة ملايين دولار، وبالإفراج عن عدد من ناشطيه المعتقلين، من بينهم عبد الوهاب رفيقي الملقب ب "الشيخ أبو حفص"، مقابل الإفراج عن الإسبان الثلاثة المحتجزين في مالي.
هذه التطورات فتحت أعين المراقبين على انتقال نشاط "القاعدة" إلى الصحراء، حيث تحولت إحدى المناطق هناك، التي ينشط فيها حميد السوفي الملقب ب "عبد الحميد أبو زيد"، وهو القائد العسكري الميداني للفرع الصحراوي ل "القاعدة" بزعامة يحيى جوادي "أبو عمار"، إلى مرتع لجماعات "أبو زيد"، إذ بسط التنظيم يده فيها بعد انسحاب المتمردين الطوارق نحو مدنهم الثلاث (غاو، كيدال وتيمبكتو)، في حين أن التغطية الأمنية تبدو شبه منعدمة في المنطقة. ويأتي هذا التحول تنفيذًا لتوجيهات الرجل الثاني في القاعدة، أيمن الظواهري، الذي كلف فرعه في شمال إفريقيا بإنشاء مراكز تابعة للتنظيم في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي.