تدخلات أمنية واعتقالات في صفوف الأساتذة المحتجين بالرباط

خاض آلاف الأساتذة المتعاقدون "ما يقارب 20 ألف"، على مدى أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط، استمرارا في البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها الأساتذة بالعاصمة الرباط تأتي في إطار الإنزال الوطني الذي دعت له التنسيقية الوطنية على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مع إضراب وطني لمدة 4 أيام، انطلق منذ الاثنين الماضي، ومن المرتقب أن ينتهي يومه الخميس.
الاحتقان الذي تشهده الوزارة يعد الأول من نوعه في العقود الأخيرة، خصوصا بعد التنسيق بين مختلف النقابات والتنسيقيات وتوحيد الأشكال النضالية لمختلف الفئات التعليمية من أطر ومدراء وحراس عامون ونظار وأساتذة نظاميون وأساتذة متعاقدون والأساتذة حاملي الشهادات، فضلا عن فئات أخرى، إذ خاضت مختلف هذه الفئات إضرابا موحدا يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين مع مسيرة بالرباط يوم الاثنين، فيما كان الأساتذة المتعاقدون قد سطروا أربعة أيام من الإضراب ويومين للإنزال الوطني.
كما يأتي هذا الاحتقان، وفق ما استقته "بيان اليوم" من مشاركين في الإنزال الوطني بالرباط، ردا على تشبث الوزارة الوصية على قطاع التعليم بنهجها وسياسيتها وعدم الإصغاء والتفاعل مع مطالب جميع الفئات، ونهج ما وصفوه بسياسة "الصمت" تجاه الملفات المطلبية العادلة للشغيلة التعليمية.
ودق المحتجون على مدى ثلاثة أيام من الاحتجاج والإضراب ناقوس الخطر حيال الوضعية المزرية التي وصلت إليها المدرسة العمومية، وكذا أوضاع مختلف العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم.
ونبه المحتجون الوزارة إلى ضرورة التفاعل مع مطالبهم وفتح باب الحوار والالتزام بالاتفاقات السابقة، تفاديا لموجة جديدة من التصعيد، معتبرين أن نهج سياسة الصمت تجاه مطالب مختلف الفئات وتهميش أدوارهم وعدم إيلاء الأهمية لتعبيراتهم يزيد الطينة بلة ويصب الزيت على النار في ما تبقى من الزمن المدرسي.
من جهة أخرى، كانت وقفات الشغيلة التعليمية التي انطلقت منذ الاثنين الماضي (بالنسبة لأطر الإدارة) والثلاثاء والأربعاء "بالنسبة للأساتذة المتعاقدين" قد عرفت تدخلا أمنيا لتفريق المحتجين ومنع المسيرات من التوجه من باب الأحد إلى الساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية، وفي اتجاه البرلمان.
كما عرفت الاحتجاجات التي نظمها الأساتذة المتعاقدون، أول أمس الثلاثاء، تدخلا أمنيا أسفر عن إصابات في صفوف الأساتذة، مع اعتقالات طالت 19 أستاذا وأستاذة حسب ما أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي قالت إن مصيرهم ما يزال مجهولا إلى حدود زوال أمس الأربعاء.
إلى جانب ذلك، كان مصدر من داخل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد أكد ل "بيان اليوم" أن التنسيقية ستقرر بخصوص إمكانية تمديد الإضراب المرتقب أن ينتهي يومه الخميس، وكذا الإنزال الوطني، وذلك في حالة استمرار اعتقال 19 من مناضليها ومناضلاتها، مشيرا إلى أن الأمر سيتم التقرير فيه من خلال اجتماع للمجلس الوطني للتنسيقية، والذي من المفترض أن يكون قد التأم مساء أمس الأربعاء.