اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وبيع المساعدات الإنسانية بالسوق السوداء

البوليساريو «تختنق» في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
أعربت اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عن انشغالها العميق إثر الخلاصات الواردة في التقارير الدولية الأخيرة ذات الصلة باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمخيم العسكري لجبهة «البوليساريو». وأعرب ممثل المنظمة غير الحكومية، فرانز ميكينا، خلال مناقشة النقطة الرابعة المتعلقة بالوضعيات التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار دورته ال 14، عن «الانزعاج من الأعمال الوحشية التي ترتكبها جبهة البوليساريو بالمخيمات حيث يحتجز آلاف الأشخاص بدون دفاع ولا موارد».
وبعد أن أثارت انتباه المجلس حول وضعية الصحراويين المغاربة المحتجزين بمخيمات «البوليساريو»، أكدت المنظمة غير الحكومية أن هذه الجرائم ظلت بدون عقاب خلال سنوات طويلة. وأشارت اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، بهذه المناسبة، إلى منظمة العفو الدولية التي أكدت في تقريرها لسنة 2010 أن جبهة «البوليساريو» كانت قد أقرت بوجود انتهاكات لحقوق الانسان في الماضي، لكنها لم تقدم معلومات واضحة حول الاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة وحالات الوفاة أثناء الحراسة النظرية، كما لم تقدم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمة. وأكد ميكينا أن «شهادات الضحايا وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية حول العبودية والتعذيب والاختفاءات القسرية والترحيل تشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة لمنظمتنا».
ومن جهة أخرى، قال ميكينا إن الجزء الأكبر من المساعدة الانسانية الدولية الموجهة لساكنة المخيمات يتم بيعها بالسوق السوداء من قبل قيادة «البوليساريو» التي تضخم من عدد المحتجزين للتحايل على المانحين وهيئات الإغاثة. وأشار إلى أن منظمته تدعو مجلس حقوق الانسان إلى التدخل من أجل تمكين الساكنة المحتجزة من مغادرة المخيمات، موضحا أن الموجة الأخيرة لعودة المحتجزين الذين فروا من مخيمات تندوف، والذين يتجاوز عددهم 500 شخص، يبرهن بشكل لا جدال فيه أنه لو كان «البوليساريو» يتيح حرية التنقل للمحتجزين الصحراويين لاختار هؤلاء بكل حرية العودة إلى وطنهم المغرب حيث سيسترجعون كرامتهم بفضل المقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي لجهة الصحراء.وفي السياق ذاته، ندد سيداتي الغلاوي عضو سابق بالبوليساريو بروما، يوم الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، المنعقد في إطار الدورة الرابعة عشر، بتحويل مسار المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف.
وأشار الغلاوي إلى أن المساعدات الانسانية التي يرسلها المنتظم الدولي للسكان المحتجزين بهذه المخيمات قصد التخفيف من معاناتهم، تباع بالأسواق الجزائرية وفي بعض البلدان المجاورة، من طرف الأشخاص الذين يتولون مسؤولية إيصالها، أي أعضاء البوليساريو الذين توفر لهم الجزائر الحماية. وعبر الإطار السابق بالبوليساريو عن رفضه للتوظيف السياسي لمعاناة المواطنين الذين يعيشون في غالبيتهم على المساعدات الانسانية أويخضعون لمراقبة بعض المجموعات. ومن جانبها، أثارت المنظمة غير الحكومية (الرأي)، ومقرها في الداخلة، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في إطار دورته ال 14، حول المحنة التي يعيشها الصحراويون المغاربة المحتجزون لأزيد من ثلاثة عقود في مخيمات تسيطر عليها حركة (البوليساريو) الانفصالية المسلحة من قبل الجزائر. وسجل السملالي العبادلة، رئيس هذه المنظمة، خلال مناقشة النقطة الرابعة المرتبطة بالأوضاع التي تستدعي اهتمام مجلس حقوق الإنسان، إن «آلافا من مواطنينا المحتجزين في هذه المخيمات محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية وذلك في خرق سافر لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».