تطبيق العدالة الجنائية الدولية يتطلب إرادة سياسية للدول

أكد المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الوسط وشمال إفريقيا القاضي شريف عتلم، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن تطبيق العدالة الجنائية الدولية ليس بعيد المنال إذا توفرت إرادة سياسية لدى الدول لإدراج مقتضياتها في تشريعاتها الوطنية. وأوضح عتلم، في مائدة مستديرة حول «المحكمة الجنائية في عالم اليوم» نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لفائدة الصحافة الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، أن التخوف من الجرائم ضد الإنسانية يصبح غير مبرر إذا كان لدى الدولة تشريع وطني يعاقب عليها، مما يحفظ سيادتها الوطنية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وأبرزأن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل ولا يفعل إلا إذا كانت الدول غير راغبة أو قادرة على إجراء محاكمات وطنية بشأن الجرائم التي تختص بها المحكمة، وذلك من أجل الردع وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واعتبر أن المنطقة العربية تسير قدما نحو مراجعة الموقف العربي من التصديق على نظام روما الأساسي، خاصة بعد المؤتمر الدولي الأخير حول المحكمة الجنائية الدولية (26-25 ماي الماضي) وإعلان مصر وتونس عزمهما المصادقة عليه، داعيا الدول العربية الموقعة على المحكمة والتي لم تصادق بعد عليها، بما فيها المغرب، لحسم موقفها في هذا الشأن.
من جهته، قال الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا المستشار محمد أمين المهدي إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن وجود المحكمة الجنائية الدولية أو عدمه، لا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن يتقبل ارتكابها بحكم الضمير العالمي والقانون الدولي الإنساني المتعارف عليه، مما لا يدع مجالا للتحلل منها أو التحفظ عليها.
وأضاف أن الاختصاص التكميلي للمحكمة يجعلها تتدخل لمعاقبة مسؤولي الدول التي قد ترتكب هذه الجرائم في حق شعوبها إذا كانت هذه الدول غير راغبة أو قادرة على ذلك، قائلا إن «تفعيل اختصاص المحكمة في هذه الحالة لا يعد اختراقا لسيادة الدولة لأنها هي من انتهكت سيادتها بارتكاب هذه الجرائم».
وبلغ عدد الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ما يعرف باتفاقية روما لسنة 1998) اليوم 115 دولة، من بينها ثلاث دول عربية، مقابل 64 دولة في 2002 تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.