الدعوة إلى إحداث لجنة برلمانية مختلطة متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني (برلمانيون)

أكد برلمانيون، أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة إحداث لجنة برلمانية مختلطة متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني وذلك في أفق بلورة مشروع قانون يتعلق بملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال النائب سليمان العمراني، في مداخلة خلال لقاء نظمته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في موضوع "منظومة القانون الدولي الإنساني وتقنيات ملاءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، إن توفير مشروع قانون من هذا القبيل يعد "رهانا تشريعيا يتعين علينا الاضطلاع به"، داعيا إلى إحداث لجنة مختلطة بين مجلسي البرلمان باعتبارها خطوة مؤسساتية أساسية في هذا الإطار.
وأضاف السيد العمراني خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بكل من مجلسي النواب والمستشارين، أن من شأن ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني أن تسد الفراغ التشريعي الحاصل، وتستجيب لالتزامات المغرب في هذا المجال.
من جانبها، دعت النائبة لطيفة اجبابدي في مداخلتها إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمواءمة التشريعات الداخلية باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، ومن ضمنها إحداث اللجنة المذكورة، معتبرة أن للمغرب كل المصلحة في هذا الأمر، على اعتبار أن هناك "مواطنين مغاربة أسرى ومحتجزين لدى الجزائر و(البوليساريو) يتعرضون لأبشع أنواع سوء المعاملة والاستغلال".
كما أكدت السيدة اجبابدي على ضرورة "أن نعمل كمؤسسات تشريعية على حث دولنا على الإسراع في التصديق على النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية"، مذكرة في هذا الإطار بتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدت على "دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية".
وكانت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، السيدة فريدة الخمليشي، قد قالت في كلمة تقديمية لهذا اللقاء، إن "بلادنا التي جعلت من حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، أولت الاهتمام نفسه للقانون الدولي الإنساني باعتباره مكملا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعملت على تكريس ثقافته ومبادئه".
وأبرزت السيدة الخمليشي أن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، يأتي في هذا السياق بالضبط، مؤكدة على دور البرلمانيين باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في مجال التشريع في تحقيق إحدى الغايات التي أحدثت من أجلها، ويتعلق الأمر بملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي صدق عليها المغرب.
ويأتي هذا اللقاء، الذي قام بتنشيطه المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد شريف عتلم، في إطار الموائد المستديرة التي دأبت لجنتا العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين على تنظيمها في مجال القانون الدولي الإنساني.
وقد تمحورت هذه اللقاءات بالخصوص حول "دور البرلمانيين في تفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني" (2006)، و"الزجر الجنائي لخروقات القانون الدولي الإنساني" (2007)، و"دور المشرع الوطني في اقتراح مشاريع ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني" (2008).