في زمن متحورات كورونا… العنف ضد المرأة المغربية يتفاقم

نساء يحكين قصصا مأساوية ويمنين النفس بجعل زمن الوباء محكا لتجويد قانون مناهضة العنف ضدهن
تحولت البيوت إلى "مكان خطير جدا" لضحايا العنف الأسري خلال جائحة كورونا، وانضم إلى دائرة العنف معنفات جدد، وفقًا لما رصدته مراكز الدعم وتلقّي الشكاوي في المغرب وبلدان مختلفة حول العالم، وتصاعدت التحذيرات الطبية مؤخرا من اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية متوقعة في حال أهملنا علاج آثار العنف الممارس خلال الجائحة.
فخلال فترة إعلان حالة الحجر الصحي بالمغرب و مطالبة المواطنات والمواطنين بالبقاء في منازلهم، توقفت العديد من النساء عن العمل دون الحصول على أي تعويضات، وتوقفت الدراسة و طولبت العديد منهن بالتكلف بتتبع دراسة أبنائهن عن بعد.
في ظل هذا الوضع المشحون بهاجس التعرض لخطر المرض في حالة مغادرة المنزل، تفاقم العنف الذي تعاني منه النساء داخل المنزل مع غياب كلي للخدمات و الدعم المقدم لهن من طرف السلطات العمومية و تحديات كبيرة للوصول للخدمات التي استمرت الجمعيات في تقديمها رغم شروط الحجر.
هذا الوضع، وفي ظل تواصل المخاوف من تمديد الحجر الصحي وبروز متحورات جديدة، لازال يساهم في إنتاج و بروز أشكال جديدة من العنف، وبرزت عادوا، بعد أن سبق لهم أن الهجر أو توبعوا بعدم أداء النفقة، إلى بيت الزوجية، خلال الحجر الصحي، مستغلين الوضع قصد الانتقام من زوجاتهم، و من أبنائهم في بعض الحالات، وهناك أيضا النساء اللواتي لديهن دعوى الطلاق في مراحلها الأخيرة أو نساء تنتظر تنفيذ أحكام النفقة، و جدن أنفسهن أمام تمديد واستمرار لمعاناتهن، بسبب توقيف وتعليق الجلسات وإجراءات التنفيذ لآجال غير محددة.
وترجع أسباب ارتفاع العنف ضد المرأة أساسا إلى ظروف الحجر التي جعلت كل مكونات العائلة من رجال و نساء يقتسمون نفس الفضاء طيلة أيام الأسبوع، ناهيك عن سيادة الفكر الذكوري، حيث إن الضغوط الاقتصادية و النفسية تزامنت مع الحجر الصحي وجعلت الرجال يصبون غضبهم و عنفهم على النساء و الفتيات الحلقة الأضعف داخل الأسر.
كما جعل فقدان العديد من النساء المعيلات للأسر لمورد رزقهن، خاصة العاملات في القطاع الغير المهيكل، عنف الأزواج وباقي أفراد العائلة يتضاعف عليهن لعدم قدرتهن على الاستمرار في الإنفاق و الاستجابة لطلبات المعنفين المادية التي لا تنتهي، خاصة منهم المدمنين على المخدرات و الكحول.
في هذا الصدد التقت "بيان اليوم" بنساء ضحايا العنف يحكين قصص مأساوية بكلمات تخالطها دموع القهر والحسرة.
تقول كلثوم ( 35 عاما)، كنت أعمل بأحد المصانع بمدينة سلا، وتوقفت عن العمل بسبب إغلاق المعمل جراء جائحة كورونا. داخل البيت، تعرضت للتعنيف والضرب من أقرب الناس إلي، وهو شقيقي العاطل عن العمل، والمدمن على المخدرات. كان ينزل بي أقسى أنواع التعذيب والعنف في حال لم أعطه ما يحتاجه يوميا من نقود0
من جهتها، تكشف مارية، ربة منزل وعمرها ( 40 عاما)، عن معاناتها مع زوجها، الذي لم يتغير رغم صبرها الكبير وتحملها لإهاناته، لأنه كان يضربها لأتفه الأسباب، فلو تحدثت مع الجيران، أو بكى ابنها، كانت تتعرض لأشنع تعذيب، لهذا قررت الانفصال عنه وطلب الطلاق..
وتضيف مارية في حديثها لبيان اليوم " بعد فشل كل المحاولات معه، غادرت بيت الزوجية، وذهبت إلى بيت أهلي ورفعت دعوى الطلاق، ولكنه مع ذلك تمادى في عنفه وتصرفاته الهوجاء".
وتابعت" يأتي إلى الحي الذي يسكن به أهلي ويتربص بي عند الخروج ليضربني، وهو ما جعلني أقدم شكوى عنه لدى رجال الأمن، حتى يبتعد عني. لكنه مع ذلك، يعاود الكرة، و يعترض سبيلي ويهددني ويطلب مني التنازل عن القضية".
وعلى الرغم من إصدار قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ودخوله حيز التنفيذ منذ سبتمبر عام 2018، فإن نسبة كبيرة من النساء المغربيات يتعرضن للعنف والاعتداء الجسدي والنفسي، ولا يزال تطبيق هذا القانون يعرف الكثير من التعثرات وهو ما دفع بالعديد من الجمعيات والحركات النسائية إلى مواصلة التنديد بالعنف الذي يطال النساء، ويحرمهن من أبسط حقوقهن: العيش بكرامة.
في هذا السياق، تحدثت الأستاذة حليمة بناوي، عضوة "فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب" في الدورة 14 من المنتدى الاجتماعي العالمي 2021، الذي نظم عن بعد في نهاية شهر يناير الماضي، حول "الهشاشة والعنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا".
وكشفت عن تأزم وضع النساء المعنفات بالمغرب خلال فترة الحجر الصحي، وصعوبة التواصل والتبليغ، وتأخر البث في الشكاوى، ومشكل الإيواء وتباين تفعيل الحماية للنساء.
وأوضحت بناوي أن "فترة الحجر والطوارئ التي عاشها المغرب ومازال بسبب جائحة كورونا، تعتبر اليوم محكا لتجويد قانون مناهضة العنف ضد النساء، لأننا وقفنا على العديد من الثغرات فيه وفي عملية تطبيقه، وهو ما يستوجب وضع مقاربات وآليات جديدة".
وأشارت إلى أن تكلفة مناهضة العنف أصبحت باهظة، وأنه لابد من مناهضة هذه التظاهرة، لأنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية إذا لم يؤخذ هذا الموضوع بشكل جدي، ولم تتم محاربة العنف.
و اعتبرت المنظمة ذاتها، أن العنف ضد النساء، هو الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة "كوفيد 19″، مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف.
وأشارت إلى أننا بحاجة لعمل برامج تعاف من العنف الأسري خلال الجائحة، قائلة: "العنف لن يختفي من تلقاء نفسه، وبعض الإيذاءات النفسية تظل مدى الحياة إذا لم يتعافَ منها الشخص من خلال التدخل الطبي، وفي بعض الأحيان يقود الأمر البعض إلى الانتحار، في حال يئست الضحية ولم تجد الدعم المطلوب أو مكانًا تذهب إليه. نظل جميعنا نحلم بمجتمع يتفهم الصحة النفسية والجسدية لكل امرأة في أي مكان في إفريقيا. نحلم بأن يصل يصوت المرأة في أي مكان عاليا مسموعا وأن نحارب الخوف و الوصمة الاجتماعية لكي تعيش أي امرأة حياة أفضل يجب أن تنجو من العنف و العنف المنزلي فالمرأة هي المجتمع ولابد أن ينشأ سليما.