وباء العنف ضد المرأة يهدد سلام المنازل في زمن كورونا

تعد ظاهرة العنف الأسري من الظواهر المشينة التي تنخر جسم الأسر والمجتمع، فهي تؤثر في الأسرة و تؤدي إلى انتشار الفساد والكثير من المشكلات والظواهر السلبية التي يعج بها المجتمع، ويكتسي هذا العنف في غالب الأحيان وضعا اجتماعيا خاصا، حيث ينظر إليه باعتباره ظاهرة أسرية يتميز في كثير من المجتمعات بخصوصية التدبير الفردي خارج تدخل المؤسسات القانونية، حيث يستند إلى شرعية قبلية مؤسسة على قانون اجتماعي متعارف عليه،والذي يخول لأحد أفراد الأسرة حق استخدام القوة للحفاظ على المجموعة الأسرية تحت سيطرته وتدبيره.
إن العنف الأسري أضحى قضية اجتماعية مقلقة ومخيفة، فهو في خط تصاعدي ووjيرة سريعة، فعدد الضحايا يزداد يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، سيما في صفوف النساء والفتيات والذي يعد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم.
وتجدر الإشارة أن العالم اليوم يعيش حالة استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 الذي أرغم العالم على فرض حجر صحي واسع، فتم حضر التجوال وتعطيل المدارس وأجبر جم غفير من الناس على البقاء في منازلهم حفاظا على حياتهم، وتغير بذلك وضع الناس وأحوالهم وتحولوا إلى وضع جديد وغريب على كل العلاقات وعلى جميع المستويات، مما تسبب في ظهور وباء جديد تسلل إلى المنازل بدون استئذان مهددا الأفراد والجماعات حاملا لواء الشجار والخصام، إنه العنف ضد النساء.
فما هي بعض أسباب ظهور هذا الوباء؟ وكيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة في ظل هذه الجائحة؟
للإجابة على هذه الأسئلة نقترح تناول الموضوع وفق فقرتين أساسيتين نخصص الأولى للحديث عن العنف ضد المرأة وأسباب تزايد وتبرته في ظل هذه الجائحة، في حين نخصص الثانية لحلول وتدابير لمواجهة هذا الوباء الأسري.
الفقرة الأولى. العنف ضد المرأة، مفهومه وأسباب تزايده في زمن كورونا.
بعد مرور بضعة أسابيع على الحجر الصحي الذي عرفه العالم إثر خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد، راح يسجل تصاعدا في الأرقام المتعلقة بالنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري في جل المجتمعات وإن تفاوتت نسبتها، فقد أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة كبيرة في عدد البلاغات والطلبات التي تلقتها خطوط المساعدة المعنية بحالات العنف الأسري في كل أنحاء العالم، وهذا ماجعل أنطونيوا غوتيريس يطلق صيحة فزع يوم الخامس من شهر أبريل 2020 من مقر المنظمة الدولية ويحذر من تفاقم هذه الظاهرة وانعكاسها على ما وصفه ب “سلام المنازل”.
ولعل هذا النوع من العنف ليس حديث العهد،فقد مورس على المرأة من قبل ولا زال يمارس وازدادت وثيرته في ظل هذه الجائحة، ويعد هذا العنف من أهم مظاهر عدم المساواة بين الجنسين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بعلاقات القوى غير المتكافئة بين الرجال والنساء، فهو عبارة عن سلوك عنيف موجه نحو المرأة ويأخذ عدة أشكال معنوية كانت أو جسدية، وحسب تعريف الأمم المتحدة في إطار الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993، فإنه سلوك يمارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبية الجنسية مما يؤدي إلى معاناة وأذى يلحق المرأة في الجوانب الجسدية والنفسية”.
فكل سلوك عنيف موجه للمرأة بالفعل كان أو بالقول يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو غيره، والذي قد يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للضحية يعد من قبيل العنف وانتهاكا لحقوق الإنسان عامة، وهكذا فقد نص الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 في ديباجته على أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم على النحو المسلم به… وإن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية.
وعلى هذا الأساس فقد أوجب بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا لعام 2003 على الدول احترام حقوق المرأة وتفعيلها باتخاذ التدابير المناسبة لحظر استغلال المرأة أو تحقيرها وحمايتها من جميع أشكال العنف اللفظي والجسدي.
إن الوضع الراهن ورغم كل الإنجازات التي حققتها المرأة في مجالات مختلفة فإنها لا زالت تعد من الفئات الهشة، وفي خضم جائحة كورونا الحالية تبدو من الفئات الأكثر تضررا بسبب أنواع العنف الممارس عليها، ولعل السبب في تسارع وثيرة هذا العنف في ظل هذه الجائحة هو الوضع الجديد والغريب الذي تتخبط فيه العائلات على جميع المستويات، فقد حول الحجر الصحي جل المنازل إلى سجن ومدرسة وقاعة للألعاب وممارسة الهوايات، فلا غرابة أن يتحول أفراد الأسرة الواحدة في مثل هذه الظروف إلى خصوم لديهم قابلية ممارسة العنف بأنواعه وأشكاله، فرب الأسرة يغلب عليه التوتر العصبي بسبب خوفه من المرض وخوفه من شبح الموت الذي أصبح جاثما على صدر الجميع يلوح بيديه محذرا ومهددا، فضلا عن التوقف عن الحياة وتأجيل المواعيد والمشاريع والخطط وكذا الطموحات إلى أجل غير مسمى مما يثير حالة من القلق والاضطراب النفسي فيتولد عنه عنف تجاه الزوجة والأولاد كذالك.
إن الحجر الصحي حول المنازل إلى سجون ضيقة تحتوي عائلات متباينة في الأفكار والتصورات، فتداخلت الحدود بين الأزواج وقلصت المسافات وأصبح الأزواج في مكان واحد طوال الوقت وما ينتج عن ذلك من الاحتكاك وقد يزيد وجود الأطفال من العبء على الزوجين ونشوء الصراع والعنف بينهما.
ومن هذا المطلق وفي ظل استمرار هذا العنف فإن كثيرا من النساء لا يشعرن بالأمان وهن في بيوتهن، مما جعل منظمات نسائية تتخذ تدابير طارئة تشمل مساعدة النساء ضحايا العنف.
الفقرة الثانية. حلول وتدابير لمواجهة وباء العنف الأسري.
كثير من الرجال يعتبرون المرأة ندا لهم فيقومون باستفزازها مما يولد الشجار بينهما متناسين أن المرأة كائن ضعيف له طريقة مختلفة في تفكيره وتواصله مع الآخر،وبسبب هذا تنبثق خلافات وصراعات بين الأزواج سيما في بعض الأحوال كحال الحجر الصحي الذي تسبب في إثارة الغضب والنزاع والارتباك عند كثير من الأسر العربية عامة والمغربية على وجه الخصوص، فيحتاج الأمر إلى إدارة الخلاف ودرء الخصومات حتى لا تشعر المرأة بأنها كائن ضعيف مضطهد.
إن الخلافات بين الأزواج طفت على السطح من جديد بشكل لافت خلال الحجر المنزلي نتيجة مجموعة من العوامل السالفة الذكر، فمعظم النساء وجدن أنفسهن محاصرات بعد أن أغلقت عليهن الأبواب مع أزواجهن فتسارعت وثيرة العنف في صفوفهن وازداد حجم النزاعات والخصومات بين الأزواج، مما يتطلب تدخلا عاجلا للحيلولة دون تفاقم الوضع وتزايد عد الضحايا ورصد تدابير وقائية وحلول ناجعة لعودة سلام المنازل حسب تعبير أنطونيو غوتيريس.
ومعلوم أن المواثيق الدولية حرصت على ضمان حقوق المرأة وحمايتها لما يضمن كرامتها وألزمت دول الأطراف على تنزيل هذه الحقوق وحمايتها ورصد آليات لتعزيز هذه الحماية، وهكذا فقد نص الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 في المادة الثالثة على” أن المرأة لها الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات”.
وأشارت المادة نفسها أن من بين هذه الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة….
وفي إطار التعاون الدولي تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة دول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة على تبادل المعلومات بشأن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة في القضاء على العنف ضد المرأة.
وفي هذا السياق بادرت الجمعيات الحقوقية النسائية في المغرب إلى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تؤمن سلامة المرأة من العنف، فأطلقت جمعية تحدي المساواة والمواطنة بالدار البيضاء مبادرة الاستماع عن بعد لفائدة النساء المعنفات واللواتي يعشن في وضعية صعبة كما بادرت منظمة (مرا MRA ) ،إلى اتخاذ تدابير طارئة في هذا الموضوع بمساعدة نساء ضحايا العنف والتعرف على وجهتهن في أرجاء المملكة، وعملت على إنشاء صفحة عبر التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية التواصل ومواكبة الاستماع لنساء ضحايا العنف،ذون أن نغفل عن مبادرات من جهات رسمية وشراكات مع دول أخرى. لكن هذه المبادرات والتي تحمل في طياتها حلولا علاجية لهذه الظاهرة غير كافية خاصة في الوضع الراهن بسبب الحجر الصحي التي التزم به الجميع مما يشكل صعوبة في الوصول إلى هؤلاء النسوة المعنفات ومواكبتهن نفسيا وصحيا، مما يستوجب البحث عن حلول وقائية أ كثر نجاعة. والتي يمكن اقتباسها في ديننا الحنيف الذي يحث الأسر على التراحم والتآزر وتقوية الروابط وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية ومعاملة النساء معاملة حسنة، وقدوتنا في ذلك رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فقد كان خير زوج لأهله وأمرنا بالتحلي بهذه الخيرية فقال ” خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي” (سنن ابن ماجة)
كما أمر الأزواج بالإحسان إلى النساء ” استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان” (سنن ابن ماجة)، فهذه الأحاديث وغيرها تشير إلى ضرورة إكرام المرأة وإنزالها منزلتها التي تيلق بها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه معاملة حسنة ويكون في خدمة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بويتهم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، يعاملعهن بالود والإحسان ويعينهن في أمور البيت فكانت معاملته صلى الله عليه وسلم وسلوكه في بيته قدوة طيبة لأمته، فما أحوجنا إلى مثل هذه المعاملة فتخصص لزوجتك وقتا من أوقاتك سيما في هذا الحجر المنزلي تصغي إلى همومها والى مشاكلها. فإصغاؤنا لنسائنا إتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا السياق يمكن أن تقدم دروسا وعظية عبر قنوات فضائية موجهة للأسر المغربية للتذكير بأهمية الأسرة وتماسكها في المجتمع، من خلال الرجوع إلى السيرة النبوية وتغيير النظرة السائدة تجاه العنف ضد المرأة التي ترى أن الأمر طبيعي، وذلك عبر وضع برامج دينية تثقيفية يؤطرها السادة الأساتذة ومرشدون دينيون ووعاظ ورؤساء المجالس العلمية وغيرهم ممن له أهلية في هذا الباب، وكذلك السعي لتوعية المجتمع إعلاميا بقيمة المرأة في المجتمع ومكانتها وتفعيل دور المؤسسات المجتمع المدني من خلال العمل على نشر الثقافة المجتمعية بمضار العنف الأسري وآثاره السلبية.
وبما أن الدولة المغربية انخرطت بجدية وحماس لتوعية الناس ووقايتهم من فيروس كورونا من خلال تسخيرها لقنوات فضائية ووسائل الإعلام لهذا الغرض فسوف يكون من المفيد أن تخصص الدولة هذه القنوات والفضائيات لتحسيس الناس بمخاطر العنف ضد النساء وما ينتج عنه من آثار اجتماعية ونفسية على الأسرة والمجتمع ككل.
” أستاذ باحث في قضايا حقوق الانسان
أستاذ في وزارة التربية الوطنية مديرية اسا الزاك
كاتب وهتم بشؤون قضايا حقوق الانسان