أصدر مجلس المنافسة 82 قرارا ورأيا، خلال السنة المنصرمة، للحفاظ على نشاط متواصل بالرغم من ظرفية خاصة مرتبطة بجائحة كورونا "كوفيد-19" التي انعكست على أنشطة هيئات المراقبة عبر العالم، لاسيما على مستوى مراقبة التركيزات الاقتصادية. وأشار مجلس المنافسة، في قراره السنوي ل2020 ، إلى أن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي تصدرت القرارات التي أصدرها المجلس سنة 2020 بمجموع 59 قرارا، أي بنسبة تعادل 72 بالمائة من مجموع القرارات، مقابل 28 بالمائة بالنسبة للإحالات التنازعية والمهام الاستشارية "19 قرارا و آراء". وأوضح ذات المصدر أن حصيلة الأنشطة برسم سنة 2020 تغطي مختلف مجالات تدخل المجلس واختصاصاته، كما هو منصوص عليها في الفصل 166 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والنصوص التطبيقية الصادرة بهذا الشأن. ويتعلق الأمر بمراقبة التركيزات الاقتصادية، والبت في الإحالات التنازعية، ودراسة طلبات الرأي التي تندرج في صميم مهامه الاستشارية. وأوضح التقرير أيضا أن القرارات والآراء الصادرة برسم سنة 2020 تهم الملفات المتوصل بها سنة 2020، وكذا الملفات التي ما زالت قيد التحقيق والتي تعود لسنوات سابقة "21 ملفا في سنة 2019، وملفان يتعلقان بفترة ما قبل نونبر 2018، تاريخ إعادة تفعيل مجلس المنافسة". وقصد التحقيق في الملفات المذكورة، قامت المصالح المختصة بالمجلس بالقيام بمختلف إجراءات التحقيق طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13، والمواد 18 و19 و20 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، شملت عقد مجموعة من جلسات الاستماع، وطلب الإمداد بمعلومات، وافتحاص الأسواق المعنية وغيرها من إجراءات التحقيق. وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، عقدت مصالح التحقيق التابعة للمجلس أكثر من مائة جلسة استماع مع الأطراف المعنية بالمشاريع المبلغة إلى المجلس بغرض دراسة ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بهذه التركيزات، وآثارها على المنافسة في الأسواق المعنية "آثار أفقية وعمودية وتكتلية وغيرها.." وفي سياق وبائي مرتبط بكوفيد-19، وفي احترام تام للتدابير الاحترازية المقررة، حرصت مديرية التحقيقات على تنظيم جميع الجلسات باستعمال تقنية المناظرة المرئية. إضافة إلى ذلك، دأبت المصالح المذكورة على استشارة هيئات أخرى مكلفة بالمنافسة على المستوى المقارن أثناء البت في ملفات التركيز الاقتصادي العابرة للحدود الوطنية التي تجاوز نطاقها ليشمل هيئات قضائية متعددة. ويتعلق الأمر بهيئة المنافسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة المصرية. من جهة أخرى أبرز التقرير أن مراقبة التركيزات الاقتصادية تحتل حيزا هاما في أنشطة مجلس المنافسة، إذ تمثل 72 بالمائة من إجمالي القرارات الصادرة عنه بمختلف أشكالها. ويتبين من تحليل المعطيات الإحصائية أن مشاريع التركيز الاقتصادي المرخص لها برسم سنة 2020 تضمنت التزامات مالية "مبالغ المعامات" بمبلغ 431.769.376 مليون درهم، خصص منه مبلغ 3.529.834 مليون درهم لإنجاز الاستثمارات التي ضمت رؤوس أموال مغربية "ما يعادل 0.82 بالمائة" من مجموع المعاملات. وفي سنة 2019، بلغ حجم الالتزامات المالية لمشاريع التركيز الاقتصادي، المرخص لها حوالي 897.969.9 مليون درهم، أي أكثر من ضعف الالتزامات المقررة سنة 2020 التي تقلصت بسبب السياق المرتيط بالأزمة الصحية. وعلاقة بالأهداف المعلنة من وراء مشاريع التركيز المرخص لها برسم سنة 2020، تبين أن أكثر من نصفها توخت تنويع الأسواق وتعزيز المواقع التنافسية. كما استهدفت مشاريع أخرى تقوية القدرات التنافسية، لاسيما من خلال تدبير وإنجاز مشاريع مشتركة في مجال البحث والتطوير أو تعزيز التخصصات في سلسلة القيمة من المشاريع "27 بالمائة من المشاريع"، واندرجت مشاريع أخرى بنسبة أقل، في سياق الأهداف الرامية إلى إعادة تركيز النشاط نحو المجالات الاستراتيجية أو البحث عن مزايا جديدة عن طريق خلق نوع من الانسجام والتكامل بالأنشطة. وذكر مجلس المنافسة بأن سنة 2020 تميزت ببلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ يوليوز 28 يوليوز 2020 الذي تقرر فيه تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية المتعلقة بملف المحروقات، وذلك تبعا للمذكرتين اللتين توصل بهما جلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المنافسة، وكذا ورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس. وعهد لهذه اللجنة الرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك تقريرا مفصلا عن الموضوع.
