بوريطة يؤكد أن المغرب سيقف دائما إلى جانب ليبيا وسيواكب جهودها دون أي تدخل أو أجندة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيقف دائما إلى جانب ليبيا "دون أي أجندة باستثناء أمن واستقرار" هذا البلد.
وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحفي مشترك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عقب مباحثات أجراها الجانبان، أن المملكة "ستكون دائما بجانب ليبيا، تواكب جهودها وجهود المجموعة الدولية، دون أي تدخل أو أجندة، باستثناء أمن واستقرار ليبيا، لأن هذا الأمر مهم للمنطقة المغاربية لما تعرفه من تحديات".
وأضاف الوزير أنه أبلغ اللافي دعم جلالة الملك محمد السادس للمسار السياسي الليبي، ولما حققه المجلس الرئاسي، والسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا من إنجازات منذ توليهما مهامهما، وكذا دعم جلالة الملك للمجهودات الليبية لتجاوز الصعاب والتجاوب مع انتظارات الليبيين.
وأشار بوريطة إلى أن الوضع الحالي في ليبيا يتسم ببعض الصعوبات في المسار السياسي، لاسيما التحضير للانتخابات والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية، مسجلا أن "المغرب، بقدر ما هو واع بهذه الصعوبات، بقدر ما هو متيقن من أن ليبيا والليبيين يملكان القدرة على تجاوز هذه الصعاب".
وأكد أن الانتخابات الليبية تظل استحقاقا مهما لحسم مسألة الشرعية في ليبيا، "حيث كان هناك توافق ليبي ودولي على أن حسم هذه المسألة يجب أن يؤول إلى الشعب الليبي، من خلال استحقاق شفاف وسليم"، مضيفا أن المغرب يعتبر أنه يمكن تجاوز العراقيل التي تشوب مسار التحضير لهذه الانتخابات "بالإرادة والحوار الهادئ وبتغليب مصلحة ليبيا".
وقال بوريطة إن المغرب "لا يملك عصى سحرية، لكن لديه النية الصادقة وتعليمات جلالة الملك لفتح المجال دائما أمام اللبيبين لكي يتفاوضوا فيما بينهم، والتوصل إلى توافقات لتجاوز العراقيل".
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم التطرق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى مسألة المصالحة الوطنية، "التي تعتبر عنصرا أساسيا لطي صفحة الماضي وخلق الانسجام التام بين كل مكونات الشعب الليبي"، مؤكدا أن المغرب، الذي يتوفر على تجربة في هذا المجال ومسار يعتبر نموذجيا، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، على استعداد لتقاسم تجربته مع ليبيا ومواكبتها في هذا المسار.
وبخصوص العلاقات الثنائية، أكد بوريطة حرص جلالة الملك على الحفاظ على الوشائج القوية بين الشعبين الشقيقين، والتواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ووحدة المصير، وما يجمعهما في إطار المنطقة المغاربية من تحديات.
وأضاف أنه بحث مع المسؤول الليبي تنظيم منتدى لرجال الأعمال المغربيين-الليبيين خلال الأسابيع المقبلة، وكذا عقد اللجنة القنصلية المشتركة خلال الأيام القادمة، للنظر في كل القضايا التي تهم الجاليتين الليبية والمغربية، وكيفية الحفاظ على هذا الرصيد البشري المهم، الذي يشكل نقطة حوار أساسية في العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في بعض القطاعات المهمة، خاصة القطاع الفلاحي.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أن المغرب كان يسعى دائما إلى التوافق بين الليبيين، سواء من خلال اتفاق الصخيرات أو تنظيم اجتماعات بوزنيقة أو احتضان الحوار بين رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس ومجلس النواب الليبي.
وأعرب اللافي، خلال اللقاء الصحفي المشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال المصالحة الوطنية، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به المغرب، بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دعم المصالحة السياسية في ليبيا، وسعيه الدائم ليكون هناك تواصل بين الأطراف الليبيين.
كما أبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي امتنانه للدعم الذي قدمه المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين الليبيين.
من جهة أخرى، أشار اللافي إلى أن اللقاء الذي جمعه ببوريطة كان "جيدا"، حيث تمت مناقشة عدة ملفات أساسية ومهمة، من بينها اجتماع اللجنة القنصلية الليبية-المغربية خلال الأسبوع القادم، والتي ستعمل على إزالة العراقيل والصعوبات في مجال منح التأشيرات، وكذا متابعة ملف النقل الجوي.
وأضاف أن المباحثات همت كذلك، تنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي-المغربي، خلال الأيام القادمة، والذي سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وفي موضوع آخر، أكد المسؤول الليبي أن الشباب المغاربة الموقوفين في ليبيا ستتم إعادتهم قريبا، مضيفا أن وزارة الداخلية الليبية أكدت أنهم يوجدون في "حالة جيدة".
وقال اللافي "نطمئن أهالي هؤلاء الشباب بأنهم يعاملون معاملة جيدة بين إخوتهم في ليبيا، وسيكون هناك تواصل بين الجانب المغربي ووزارة الداخلية الليبية تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم، قريبا".
وأجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. وشكلت هذه المباحثات مناسبة أكد فيها الجانبان على قوة ومتانة علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين البلدين والشعبين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم كذلك، خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء الوفد المرافق للمسؤول الليبي والقائم بأعمال السفارة الليبية بالرباط، تجديد الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، وتوفير الظروف الملائمة لتقاسم التجارب والخبرات في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة مجددا التزام المملكة المغربية المتواصل بالمساندة الإيجابية للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار دولة ليبيا، والمحافظة عل وحدتها وتماسك مؤسساتها، في إطار من سيادة القرار الليبي، تماشيا مع مبادئ وقيم السياسة الخارجية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
من جهته، عبر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن امتنان بلاده لجلالة الملك محمد السادس على المجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها المملكة المغربية لصالح المصالحة الليبية ولإنجاح العملية السياسية في البلاد، كما ثمن مواقف المملكة الصادقة والمحايدة في هذا الإطار، والتي ساهمت، بشكل كبير، في رأب الصدع، وتقريب وجهات نظر مختلف المكونات الليبية، وتوفير أرضية ملائمة للمصالحة.