ندوة: وزير الاتصال خالد الناصري في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب

الميدان السينمائي عرف تحيين عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري مؤخرا، أن الميدان السينمائي عرف في السنوات الأخيرة تحيين عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية، بهدف مسايرة التطور الذي يعيشه القطاع، إن على مستوى الإنتاج والاستغلال أو التوزيع أو على مستوى التطور التكنولوجي السريع.
وأبرز الناصري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول موضوع «التأهيل التشريعي والتنظيمي للاستثمار في المجال السينمائي»، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن القانون رقم 99-20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية الصادر في 2001 والذي تم تغييره في 2002، أتاح فرصة إعادة تنظيم كل المهن المرتبطة بالقطاع السينمائي والسمعي البصري، ولا سيما رخص مزاولة مهن الإنتاج والتوزيع والاستغلال ورخص تصوير الأفلام والبطاقة المهنية، بالإضافة إلى العقوبات الواجب تطبيقها في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.
وأشار إلى أن تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1987 المحدث بموجبه لفائدة المركز السينمائي المغربي الرسم شبه الضريبي على العروض السينمائية، سمح بتخفيض الرسوم المفروضة على القاعات السينمائية بحوالي 50 بالمائة، وإعفاء القاعات الجديدة من هذه الرسوم خلال 10 سنوات والقاعات التي تخضع للتجديد خلال خمس سنوات.
وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى إصلاح حوالي 40 قاعة سينمائية، وإحداث قاعات جديدة كمركبي «ميكارما» بالدار البيضاء ومراكش.
وأشار إلى أن القانون رقم 30-85، الذي ينص على إعفاء المواد والخدمات المستعملة من طرف الشركات الأجنبية التي تصور أفلامها بالمغرب من الضريبة على القيمة المضافة، يرمي إلى تشجيع شركات الإنتاج الأجنبية للاستثمار في المجال السينمائي بالمغرب.
من جانب آخر، ذكر الناصري بعقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي بتاريخ 30 يناير 2010 الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج السينمائي الوطني كما وكيفا، والعمل على إحداث مركبات سينمائية وإصلاح القاعات الموجودة، وكذا تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب وتأهيل الموارد البشرية العاملة في الميدان، بالإضافة إلى محاربة القرصنة.
وأكد على استمرار المجهودات من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.