مطالب بإنهاء الموسم الدراسي في موعده المعتاد

وجه اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ملتمسا إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل نسخ المقرر الوزاري الذي سبق أن أصدره الوزير السابق سعيد أمزازي، والقاضي بتمديد الموسم الدراسي 2022-2021 إلى غاية شهر يوليوز 2022.
وأفاد الاتحاد في مراسلته التي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يوم أمس، أن إعادة النظر في هذا القرار ستكون مرحبا بها من طرف آباء وأولياء التلاميذ الذين يرفضون هذا القرار ويعتبرونه غير منصف.
ودعا الاتحاد إلى إصدار مقرر تعديلي يستحضر الجدولة العادية الواردة في المقرر رقم 076.21 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021، وإجراء كافة الامتحانات والفروض الموحدة قبل متم شهر يونيه 2022، سواء بالمستويات الإشهادية أو الانتقالية وفي مختلف الأسلاك، لا سيما وأنها منفصلة عن بعضها البعض.
وقال محمد النحيلي، رئيس الاتحاد، في معرض الرسالة المذكورة، إن هذا الملتمس ينسجم مع روح المذكرة رقم 1-22 التي أصدرها شكيب بنموسى، يوم الاثنين الماضي، بشأن تدبير الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، في ظل استمرار جائحة كوفيد 19 وانتشار متحور أوميكرون، وفي إطار "مقاربة استباقية" للحفاظ على حسن تدبير الزمن المدرسي والحد من المخاطر على رواد المؤسسات التعليمية.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في عهد الوزير أمزازي، قد أصدرت مقررا وزاريا تحت رقم 21-084 بتاريخ 21 شتنبر 2021 المحين، خاص بتنظيم السنة الدراسية 2022-2021، بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وينسخ المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021، تحت رقم 076.21. وجاء إصدار هذا المقرر المحين تبعا لقرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021.
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها مقرر أمزازي، تمديد الموسم الدراسي 2022-2021 إلى غاية شهر يوليوز 2022؛ مع تكييف مواعيد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة والامتحانات الموحدة، بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التنظيم الجديد للموسم الدراسي، حيث سيجرى الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي، يوم 7 يوليوز 2022 والامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي يومي 6 و7 يوليوز 2022، فيما سيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2022، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني من 20 إلى 22 يونيو 2022، وبالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل من 23 إلى 24 يونيو 2022، وكذا الدورة الاستدراكية أيام 15 إلى 19 يوليوز 2022.
واعتبر النحيلي، أن هذه الجدولة تتناقض مع مقاربة الوزارة الحالية في تدبير الزمن المدرسي ضمن الوضعية الحالية التي تستدعي إنهاء الموسم الدراسي في موعده المعهود 30 يونيه 2022، كما يقول، إذ "لا يستساغ إمساك التلاميذ بحجرات الدرس في زمن العطلة المدرسية وفي فصل الصيف وحرارته المرتفعة، خاصة في بعض المناطق النائية، حيث تتطلب بعض الأنشطة الموسمية الاستعانة بالأبناء خلال نهاية الموسم الفلاحي بالمناطق القروية".
ويضيف النحيلي أن تمديد الموسم الدراسي من شأنه التقليص من زمن العطلة الصيفية المدرسية والتأثير سلبا على الأنشطة التربوية المرتبطة بها كالمخيمات الصيفية. ناهيك عن الركود الذي ستعرفه السياحة الداخلية خلال شهر يوليوز وتداعياته على شهر غشت، وكذا الضغط على مراكز الاصطياف والعطلة السنوية للموظفين التي ستصبح مؤجلة اضطرارا إلى شهر غشت، وانعكاس ذلك أيضا على تأمين الخدمة الإدارية للمرتفقين خلال شهر غشت، خاصة مع توافد المغاربة المقيمين بالخارج على أرض الوطن.
وأشارت الرسالة أنه ارتباطا بهذا القرار، تم تأجيل موعد عقد مجالس الأقسام وتوزيع بيانات النقط مباشرة بعد عيد الأضحى الذي سيحل يوم الأحد 10 يوليوز 2022، مما سيؤثر على برامج سفر الأسر والتحاق البعض منهم بالعمل المفترض يوم الخميس 14 يوليوز 2022 أي بعد عطلة (أربعة أيام المحددة نظاميا بالنسبة للأجراء)، واحتمال ظهور بؤر جديدة بعد التنقلات والتجمعات العائلية، هذا فضلا عن ارتدادات أخرى مرتبطة بهذا القرار "المعيب شكلا ومضمونا"، والذي يعتبر النحيلي أنه ينسجم أكثر مع مصالح لوبي المدارس الخصوصية بما أن التمديد لشهر يوليوز سيشكل ذريعة للمطالبة باستخلاص شهر جديد من جيوب الآباء بدون وجه حق لفائدة أرباب المؤسسات، كما يقول رئيس الاتحاد، مما سيعيد النزاع والتوتر إلى الواجهة بين الآباء وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، كما حدث في السنة الماضية في ظل ظروف الحجر والتعليم عن بعد.
يذكر أن اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يقدم نفسه كإطار مدافع عن المصالح المادية والمعنوية فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين الآباء والمؤسسات التعليمية الخاصة وجودة التعليم والخدمات.
سميرة الشناوي