المغرب يحظر تسويق بيتزا "بيوتوني" ويشدد الرقابة على كل واردات الشوكولاتة

قال المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، صباح الجمعة الماضية، إنه قام باتخاذ إجراءات احترازية بخصوص حصص من بيتزا مجمدة "فريش اب" تحمل العلامة التجارية "بيتوني" التي تم إنتاجها بين يونيو 2021 و28 مارس 2022 لعدم مطابقتها للمعايير الصحية، فيما أعلن صباح أول أمس السبت، عن تعزيز المراقبة على جميع الشوكولاتة المستوردة أيا كان منشؤها أو مصدرها، ومنع استيراد وتسويق جميع منتجات "كيندر" المنتجة من طرف شركة "فريرو" ببلجيكا.
وفي الوقت الذي أغلقت فرنسا مصانع العلامة الإيطالية للبيتزا "بيتوني" المملوكة لمجموعة "نستله" السويسرية، وقامت بحظر إنتاج هذه البيتزا بشكل نهائي، بعد سلسلة من الحالات الخطيرة لتلوث الأطفال ببكتيريا الإشريكية القولونية نجمت عنها وفيات، اكتفى "أونسا" بالإعلان فقط عن سحب وإتلاف حصص البيتزا من علامة "Buitoni" التي تم إنتاجها بين يونيو 2021 و28 مارس 2022، ثم تعزيز المراقبة للبيتزا المعنية عند الاستيراد على مستوى نقاط التفتيش الحدودية -بدل منع الاستيراد الكلي- مشيرا إلى إجراء التحريات الصحية على مستوى جميع نقط البيع والموزعين المعنيين.
ويذكر أن السلطات الصحية الفرنسية قررت إغلاق مصنع الشركة وحظر العمل فيه، بعد قيامها بمداهمة له في مدينة كودري، على خلفية اكتشافها وجود قوارض وجردان في المصنع، فيما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في قضايا "القتل غير العمد" و"الخداع" و"تعريض صحة الآخرين للخطر".
وبدورها، أطلقت مجموعة "نستله" مؤخرا عملية سحب ضخمة لمجموعة البيتزا الخاصة بها "فريش بيتوني" عقب الكشف عن بكتيريا الإشريكية القولونية، المسؤولة عن مرض "متلازمة انحلال الدم اليوريمي" (HUS).
وتلقت 23 دولة، من بينها المغرب، بيتزا "Fraich'Up" مجمدة من ماركة "Buitoni" التجاري، والتي تعتبرها السلطات الصحية الفرنسية سببا في العديد من الحالات الخطيرة لتلوث الأطفال ببكتيريا الإشريكية القولونية في فرنسا.
ويشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية أكد اتخاذه هذه الإجراءات ابتداء من 28 مارس الماضي، إلا أنه لم يعمل على إعلان ذلك وتعميمه حتى صباح الجمعة الماضية -قرابة أسبوعين- عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تفاعلا مع عدد من الخرجات الإعلامية الوطنية، التي تلقفت المعلومة من نظيراتها الأجنبية، حيث كان هناك تكتم على الموضوع من طرف المؤسسة الوطنية -إن كانت فعلا على علم وقامت باتخاذ الإجراءات نهاية مارس الماضي كما كشفت عن ذلك-، وهو ما حدث مع منتج "كيندر" بداية الأسبوع الماضي، حيث لم يعلن الأونسا عن الإجراءات المتخذة حتى انتشر خبر "احتواء المنتج على مواد سامة"، وكان دائما المصدر هو المؤسسات الأجنبية.
وعودة إلى موضوع شوكولاتة "كيندر"، وكما تمت الإشارة إليه آنفا، فقد أعلن أونسا صباح أول أمس السبت، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اتخاذ تدابير جديدة تهم جميع منتجات شكولاتة "كيندر" والتي يشتبه أن تكون ملوثة ببكتيريا السالمونيلا.
ومن الإجراءات الجديدة، التي أعلنها المكتب الوطني للسلامة الصحية، تعزيز المراقبة على جميع الشوكولاتة المستوردة أيا كان منشؤها أو مصدرها، ومنع استيراد جميع منتجات شوكولاتة "كيندر" المنتجة من طرف شركة "فريرو" ببلجيكا.
كما أعلن أونسا عن حجز جميع منتجات "كيندر" المنتجة ببلجيكا للتأكد من سلامتها وجودتها، ثم السحب الفوري وحجز وإتلاف جميع منتجات العلامة التجارية المشكوك في تلوثها والمنتجة ببلجيكا من الأسواق المغربية من طرف المستوردين والموزعين بغض النظر عن الحصة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وأخيرا، في ظل هذه الإعلانات المتواترة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، حول هذه المنتجات الغذائية المستوردة التي يفترض أن تكون خاضعة للمراقبة الصحية القبلية، يبقى السؤال حول من يتحمل مسؤولية تفعيل هذه الإجراءات خاصة عملية السحب، التي لا تدخل ضمن صلاحيات المكتب –وفق ما عبر عنه مصدر خاص من داخل المكتب-، خاصة في سياق استمرار بث وعرض الإعلانات الإشهارية لمنتج "كيندر" في قنوات عمومية، خلال فترات الذروة، ثم ما عاينته بيان اليوم من استمرار تسويق هذه المنتجات بالعديد من المحلات التجارية إلى حدود تحرير هذا المقال، باستثناء بعض التجار الذين تفاعلوا مع الأخبار المتداولة بمبادرة ذاتية، وعملوا على إيقاف عرض المنتج، خوفا على صحة زبنائهم، إلى جانب تسجيل قيام بعض اللجان المختلطة بعدد من المدن بدوريات للمراقبة بالمحلات التجارية ودعوتهم لسحب المنتج.