23 دولة تصادق على"ميثاق مراكش" الخاص بدور الوسطاء والأمبودسمان في حماية الحقوق بمجال الرقمنة

صادق المشاركون في المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة مراكش يومي17 و18 ماي 2022، في جلسة عامة، بالإجماع، على ميثاق الوسطاء والأمبودسمان لحماية حقوق مرتفقي الإدارات العمومية في مجال الرقمنة، الذي أطلقوا عليه اسم "ميثاق مراكش"، ودعا المؤتمرون من خلاله إلى جعل هذا الموضوع رهانا مشتركا بين مؤسسات الوساطة في الفضاء الفرانكفوني، والحرص على ترجمة مخرجات هذه التظاهرة الدولية إلى ممارسات فعلية لحماية حقوق المرتفقين في ظل التحول الرقمي، مع إيلاء الأهمية الواجبة للفئات الهشة وتلك التي تعيش أوضاعا صعبة والأطفال والشباب، ووضع التدابير الكفيلة بتكيف المرتفقين مع الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال التمكين والتأهيل والمواكبة، كما أكدوا على تطوير التعليم والتدريب في مجال المواطنة الرقمية بهدف اكتساب المهارات اللازمة والانخراط الفعال في المجتمع الرقمي.
ودعا المؤتمرون أيضا، إلى ضرورة الحرص على تطوير وإرساء إطار قانوني ملائم ودامج "لمقتضيات حمائية"، في جميع المبادرات والبرامج والسياسات العمومية ذات الصلة بتحديث المرفق العمومي، وبرقمنة الخدمات الإدارية، مع الحرص على ضمان اللجوء إليها بشكل متساو وعادل ووفق شروط تضمن الحقوق الأساسية للمرتفقين، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والحق في احترام خصوصيتهم ومعاملاتهم الرقمية، من منطلق الحق في حماية الهوية الرقمية والحق في ممارسة متطلبات المواطنة الرقمية.
كما عبر المشاركون في المؤتمر، الذي عرف نقاشات مهمة حول الشروط الضرورية لإنجاح أي تحول رقمي وجعله في خدمة المواطنين، عن التزامهم بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حماية حقوق المواطنين عند الولوج إلى الخدمات الرقمية لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان، مؤكدين حرصهم على تحقيق الانسجام اللازم في المقاربات التي ينهجونها، لتيسير الولوج للخدمات المقدمة عبر وسائل التكنولوجية الحديثة، ودعم البرامج المتعلقة بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تدبير انعكاسات التحول الرقمي على حقوق المرتفقين عبر وضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء شراكات مع مختلف الفاعلين في المجال من مجتمع مدني ومنظمات دولية وغيرهم.
وللإشارة، فإن هذا المؤتمر، الذي احتضنته مؤسسة وسيط المملكة، تم تنظيمه بتعاون مع جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، وساهم في دعمه كل من المنظمة الدولية للفرانكفونية ومجلس أوروبا.
وكان الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة، نائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، قد ترأس يوم الثلاثاء الماضي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية المذكورة، والمخصص لمناقشة دور الوسطاء والأمبودسمان في موضوع التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق، باعتباره رهانا مشتركا في الفضاء الفرانكفوني.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي تحتضنه مؤسسة الوسيط، تتويجا لرئاسة وسيط المملكة للجمعية المذكورة، التي دامت على امتداد ثلاث سنوات، تميزت بالقيام بالعديد من المبادرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد شهد اللقاء مشاركة وازنة لما يزيد عن 80 مؤتمرة ومؤتمراً، يمثلون وسطاء وأمبودسمان 23 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا، فضلا عن ممثلي بعض المنظمات الدولية وخبراء مغاربة وأجانب.
وبهذه المناسبة، دعا محمد بنعليلو، الوسطاء والأمبودسمان، إلى مراعاة العدالة الرقمية في ولوج الفئات الهشة والأشخاص في وضعية صعبة إلى الخدمات الإدارية، في ظل تحول رقمي يضمن المساواة الارتفاقية، كما دعا، إلى ضرورة الاهتمام بالمقاربة المواطنة، في كل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، مع إيلاء العناية اللازمة لحماية الحقوق الإدارية للمرتفقين في إطار من الكرامة والمساواة والعدالة الرقمية.
وحضر هذه الجلسة الافتتاحية كل من وزير العدل، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، فضلا عن رئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين حامي المواطن بكيبيك (كندا)، بالإضافة إلى رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية.