الثقة الرقمية تمثل رهانا أساسيا لحماية أنشطة التجارة الإلكترونية

المغاربة لا يثقون في التسوق عبر الإنترنت ويخافون على أموالهم من السرقة الإلكترونية
رغم تصدره إلى جانب مصر قائمة أكبر نسبة لمستخدمي الانترنت في منطقة «المينا»، لم تتجاوز نسبة التسوق الإلكتروني 30 في المائة من حجم التجارة الإلكترونية في المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وكشفت أرقام المركز المغربي لتنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأبناك، أن المغاربة لم يجروا سوى 300 عملية تسوق عبر الإنترنت، وتنحصر أغلب العمليات الإلكترونية أساسا في تسديد الديون، (الضرائب، المياه والكهرباء والهاتف..)، فضلا عن اقتناء تذاكر السفر والإقامة السياحية. ويوجد حاليا 150 متجرا عبر الإنترنت، أي بزيادة 50 متجرا عن السنة الماضية.
وشكلت إمكانية استعمال وسائل الدفع عبر الإنترنت والعرض المتزايد، عاملا إضافيا ساهم في الرفع من متوسط سلة التسوق عبر الإنترنت إلى نحو 1000 درهم.
وبات بإمكان مستخدم الحاسوب حاليا شراء تذكرة طيران، أو دفع مقابل عطلة استجمام، أو تأجير سيارة، عبر الإنترنت عن طريق استعمال بطاقة مصرفية. وفضلا عن ذلك، فمن الممكن الآن دفع بعض الفواتير عبر الإنترنت (الماء، الكهرباء والهاتف...). وساهمت الإدارة العمومية في تنشيط قطاع التسوق اعتمادا على الإنترنت، إذ مكنت الخزانة العامة للمملكة، المواطنين من دفع الضرائب عبر الحاسوب.
في مقابل ذلك، يرى مراقبون أن تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب مرتبط بثقة المستهلك وأمن الشبكات والمبادلات الإلكترونية، فضلا عن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة ومحاربة الجريمة على الإنترنيت. وتمثل الثقة الرقمية رهانا أساسيا لحماية أنشطة التجارة الإلكترونية.
هذا وحققت التجارة الإلكترونية بالمغرب، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011، نموا بلغت نسبته 48 في المائة، حيث بلغ رقم معاملاتها 234 مليون درهم، إلى جانب متوسط معاملات يتأرجح بين 782 و932 مليون درهم، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ورغم محدودوية انتشارها، إلا أن التجارة الإلكترونية سجلت نموا بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2009، لتصل إلى نصف المبلغ الذي حقق سنة 2009 (107 ملايين درهم). وساهم عاملان أساسيان في تنشيط هذه السوق الحيوية، يتمثل أولهما في تفعيل إمكانية الدفع عبر الأنترنت باستخدام البطاقات المصرفية المحلية من طرف بنوك مغربية، في إطار مبادرة مشتركة بين «المركز المغربي لتنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأبناك» و»ماروك تيليكوميرس»، منذ عام 2008. فيما يتجلى العامل الثاني في تضاعف عدد المواقع التجارية التي تقدم خدمات عبر الأنترنت، مستهدفة مستخدمي الحاسوب المغاربة الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخصا.
هذا ويبقى التحدي الحقيقي للتجارة الإلكترونية يكمن في العدد المحدود للخدمات الموجهة عبر الإنترنت، مع أن عددا من مستخدمي الحاسوب مازالوا متحفظين بسبب مخاطر الاحتيال في استخدام البطاقات المصرفية على شبكة الإنترنت، إلا أن التحفظ الحقيقي اليوم يأتي من طرف الشركات والوكالات الحكومية التي تتماطل في خلق مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات المحلية لصالح 1.2 مليون مستخدم للحاسوب و5 ملايين من حاملي بطاقات بنكية في المغرب.
يشار إلى أنه يوجد حاليا 100 موقع تجاري مدرج في نظام الدفع بتوظيف الإنترنت ل «ماروك تيليكومرس»، ومن المرتقب أن يتضاعف هذا العدد بحلول نهاية العام.
وفي إطار الاستراتيجية القطاعية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب، كانت الحكومة قد شرعت مؤخرا في تعزيز نظام قانوني مكرس لحماية البيانات الخاصة، من خلال سن القانون رقم 09-08 الخاص بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. ويستهدف هذا القانون العمل على حماية مستخدمي الأنترنت من الوقوع ضحية إساءة استخدام البيانات، بما في ذلك توظيفها من طرف المواقع التجارية بكيفية تؤثر على حياتهم الخاصة.
ونشير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب تجاوز 13 مليون مستخدما حسب آخر أرقام الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.