المغرب يفتح أبوابه للتجارة الإلكترونية

اعداد سعاد رودي - تمثل التجارة الإلكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي Digital Economy، حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين: التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات Information Technology- IT فتقنية المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية، باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري. هذه التقنية التي يجري التعامل بها في العديد من دول العالم انتقلت كذلك إلى المغرب، حيث أصبح بمقدور المغاربة التسوق عبر الانترنت باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك المحلية منذ دجنبر الماضي. وجاء هذا التحول بعد أن أنشأ المركز المغربي لتنظيم التعاملات الالكترونية بين البنوك نظاماً إلكترونياً يضمن الأمان التام لعمليات الدفع الالكتروني طبقاً للمقاييس الدولية. وقد حظي هذا النظام بثقة بطاقات فيزا وماستركارد للتعامل الآمن. وأتاح النظام الجديد للمغاربة شراء العديد من السلع عبر الويب كالحواسيب والأجهزة الشخصية للتنظيم الإلكتروني والأجهزة المنزلية والأحذية وحتى تذاكر الطيران. وأفادت رشيدة بن عبد الله، المديرة العامة للمركز، في تصريح صحفي بأنه «مع هذه البنية الأساسية الآمنة، يمكن للمؤسسات العامة والخاصة تقديم خدماتها وبيع سلعها إلكترونياً إلى أكثر من ثلاثة ملايين مغربي حاصل على بطاقة بنكية». ويعرف رجال القانون التجارة الالكترونية أنها تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة: الأول، خدمات ربط أو دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني، ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت ISPs - Internet Services Providers والثاني، التسليم أو التزويد التقني للخدمات، والثالث استعمال الإنترنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية (تسليم مادي عادي)، وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية واستغلال التقنية في أنشطة التجارة التقليدية. ووفقا للدراسات الإحصائية، فإن نموا كبيرا ومطردا قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية، ففي الفترة من 98 وحتى 99 ازداد مستخدمو الشبكة العالمية بنسبة 55%، وازدادت مواقع الخدمة بنسبة 128% وازدادت نسبة عناوين المواقع المسجلة بنسبة 137%. وتمتاز عملية الدفع الكترونياً بالسهولة؛ إذ ما على الراغب في التسوق الالكتروني سوى إدخال رقم بطاقته البنكية الصادرة محلياً وتاريخ صلاحيَّتها ورقم الشيفرة الخاصة بها. وانضمت بعض الشركات الخاصة مثل «ميكروشوا» المتخصصة في بيع الخدمات والأجهزة الالكترونية وشركة الأحذية «أوديربي» الإلكترونية للنظام الجديد بالفعل. وتستعد شركات أخرى للحاق بالركب وتقديم محطات الدفع الإلكتروني على مواقعها بحلول الربع الأول من 2008، خاصة شركات الطيران. ويرى المراقبون أن التجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري، وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية (جات، تربس) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات، فإن التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لأنها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب ألا تقيدها أية قيود. ومن المفترض أن يصدر المركز النقدي بطاقات تحمل شعاره، مما سيؤدي إلى ازدياد عدد البطاقات الصادرة محلياً. وأبدى مكتب الصرف المغربي موافقته المبدئية على رفع سقف الدفع السياحي في حساب البطاقات المغربية إلى 10 آلاف درهم في العام الجديد، مما سيُمكّن المغاربة المتسوقين إلكترونياً من شراء سلع من مواقع أجنبية.