راشيد الطالبي: يجب الترافع عن التعاون بين بلدان الحركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير

دعا رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي الخميس الماضي في افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بعاصمة جمهورية أذربيدجان (باكو)، إلى الترافع عن التعاون بين بلدان الحركة، والارتقاء به إلى شراكة متعددة الأطراف، وجعل التضامن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، عقيدة أساسية.
وأعرب الطالبي العلمي في كلمة له بالمناسبة، عن اقتناعه "بضرورة إعطاء مضمون جديد لترافعنا كبرلمانات في الإطارات متعددة الأطراف، بخطاب محتواه الدفاع عن السلم، وعن دمقرطة العلاقات الدولية، وعن الاستفادة العادلة من ثروات الأرض، وعن استقلال قرارات بلدان عدم الانحياز، وعن حقها في اكتساب التكنولوجيات، وفي التوظيف الأمثل لثرواتها. وكذا الترافع من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تجارة دولية متوازنة".
وأكد أنه في صلب كل هذا، يظل احترام السيادة والوحدة الترابية لكافة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، كما لباقي أعضاء المجموعة الدولية، أمرا مركزيا، منبها إلى أن أخطر التحديات التي تواجه هذه المجموعة الجيوسياسية "هي تفكيك الدول وانهيار أنظمة سياسية والانفصال، حيث تكون التربة خصبة للإرهاب والتعصب".
وسجل رئيس مجلس النواب في هذا السياق، أن "مناطق مختلفة أصبحت مسرحا للعديد من الأزمات، وإن لم تكن الأزمات متواجدة في منطقة بذاتها، وأصبحت تزداد نفوذا بدعم من دول تحت غطاء الدفاع عن مبادئ وقيم نبيلة"،معتبرا أنه "لا تنمية ، ولا تقدم ولا بناء مؤسساتي دون سلم وأمن، ودون حدود آمنة بين الدول وحيث تزدهر التجارة والأعمال والمبادلات وتنقل الأشخاص".
وقال الطالبي العلمي الذي يترأس وفد برلمان المملكة المشارك في هذا المؤتمر: "إن المستقبل لنا إذا نحن تمسكنا بعقيدة التعاون والتضامن والسلم والاحترام المتبادل، وإذا ما نحن نجحنا في الوقاية من الأزمات وتسويتها".
وشدد على أن المغرب سيواصل، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الدفاع على هذه العقيدة، والعمل "من أجل بناء الشراكات التي تطلق الآمال، وتؤسس للمستقبل، مصممين على تقاسم خبراتنا ومهاراتنا مع الأشقاء والأصدقاء. كما سنبقى مقتنعين بأن الأحداث المحيطة بنا تزيد من حجم حاجت نا كمجموعة دولية للسلم وللديمقراطية والتعايش".
وتوقف الطالبي العلمي في معرض كلمته عند التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية، وبالتحديد البلدان الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز، والتي يزيد من تعقيد ها عولمة النزاعات والأزمات، ومعضلات الإرهاب والنزوح والاختلالات المناخية، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد 19، والنقص الحاد في الموارد الغذائية، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الطاقية بسبب السياقات الراهنة.
وسجل أن اختيار محور "تعزيز دور البرلمانات الوطنية في النهوض بالسلم العالمي والتنمية المستدامة" عنوانا لأشغال هذا المؤتمر "يجسد انشغالنا كمجموعة برلمانية في السياق العالمي الذي تدفع شعوب بلدان حركتنا ثمنه أكثر من غيرها، ويعكس الحرص من جانبنا على إعطاء محتوى جديد للانشغالات المركزية لحركة عدم الانحياز بعد أكثر من 60 سنة على تأسيسها".
واستحضر رئيس مجلس النواب في هذا الإطار، مؤشرات دالة من شأنها أن تستحث هذه المجموعة البرلمانية، بشأن ما يمكن أن تساهم به من اقتراحات حلول للمعضلات "التي تجثم على العالم اليوم، وتسائل مدى نجاعة المقاربات القديمة، ومدى ملاءمة الخطابات السياسية التي تم توظيفها على مدى سنوات، لحجم تحديات اليوم".
وأبرز في هذا الصدد، أن أول هذه المؤشرات والمفارقات يتمثل في أن بلدان حركة عدم الانحياز تملك أكبر احتياطات الموارد الأساسية الأولية من طاقة ومعادن، كما تقع تحت سيادتها، أكبر نسبة من الأراضي القابلة للزراعة (أكثر من 60 بالمائة في إفريقيا وحدها)، بيد أن هذه البلدان تسجل أعلى مؤشرات الجوع، والفقر المدقع، وضعف التمدرس وضعف الربط بشبكتي الماء والكهرباء، والبنيات الأساسية.
أما ثاني المؤشرات فيرتبط، حسب الطالبي العلمي، بكون الأغلبية الساحقة من النزاعات المسلحة الداخلية والعابرة للحدود، واقعة اليوم، كما بالأمس، بين بلدان عدم الانحياز أو داخلها، مما يعيق التنمية ويخلق أجيالا مصدومة بالعنف، فيما يتمثل المؤشرات في أن بلدان عدم الانحياز تمثل، بالأرقام، أكبر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أنها غير مؤثرة في القرار الدولي "بالشكل الذي يليق بحجمنا الديمغرافي وبامتدادنا الجغرافي، وبتاريخ بلداننا وإسهامنا في الحضارة العالمية".
وحدد رئيس مجلس النواب المغربي رابع المؤشرات في كون بلدان عدم الانحياز هي التي تدفع ثمن الاختلالات المناخية، جفافا وتصحرا واندثارا للغطاء الغابوي، وفياضانات أحيانا، مع ما لذلك من تداعيات على تدفقات الهجرة والنزوح بسبب المناخ، وفي المقابل لم تستفد على النحو المطلوب من الثورة الصناعية والتكنولوجية، ولا تساهم إلا بنسبة جد ضئيلة في انبعاثات الغازات التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وخلص إلى أن الجواب على هذه التحديات، وتجاوز هذه المفارقات، يتطلب "رؤية جديدة، ومقاربات مبتكرة من جانبنا، لا تس تصغر، ولا تنفي الرصيد الكفاحي لحركة عدم الانحياز، بل تستحضر روحها وم ث لها وتتمث ل نبل مقاصد تأسيسها، وتكون مجددة في منهجية الترافع وفي تشبيك العلاقات".
ويأتي انعقاد المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز (29 يونيو /02 يوليوز) في أعقاب الاجتماع التأسيسي لهذه الشبكة المنعقد بمدريد على هامش أشغال الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد في نونبر الماضي.
وتسعى هذه الهيأة إلى تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز التي تأسست في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت المملكة المغربية من بين مؤسسيها.كما ستعمل على ضمان الدعم البرلماني لتجسيد هذه الالتزامات من خلال توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية بين مختلف الهيئات البرلمانية الدولية من أجل توسيع التنسيق البرلماني خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
وتتضمن أشغال المؤتمر المصادقة على النظام الأساسي للشبكة، وانتخاب رئيسها وثلاثة نواب له، مع مراعاة التمثيل الجغرافي لأعضائها.
ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في المؤتمر كلا من النائبين البرلمانيين، التهامي الوزاني التهامي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.