الجاري الصافي للديون يصل 996 مليار درهم في عام 2021.. حسب التقرير السنوي الثامن عشر لبنك المغرب

أفاد التقرير السنوي الثامن عشر حول الاشراف البنكي لبنك المغرب، الذي تم تقديمه أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن الجاري الصافي للديون ارتفع بنسبة 2,8 في المائة إلى 996 مليار درهم برسم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 4,1 في المائة في 2020. وأوضح البنك أن هذا التباطؤ في وتيرة التقدم، يأتي في سياق يتسم بنهاية مرحلة منح القروض التي تضمنها الدولة، والتي تم إنشاؤها في سياق جائحة كورونا، وبالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، سجل المبلغ الجاري الصافي 85 في المائة، أي أقل ب 4 نقاط من عام 2020، في ارتباط مع انتعاش الناتج الداخلي الإجمالي.
وشهد جاري الديون الممنوحة للشركات غير المالية، معدل نمو بلغ 2,4 في المائة بعد زيادة بنسبة 4,3 في المائة خلال 2020. ويجسد هذا التطور زيادة بنسبة 4,1 في المائة إلى 439 مليار درهم للشركات الخاصة وانخفاضا بنسبة 12,2 في المائة إلى 44,2 مليار درهم للشركات العمومية بعد عمليات السداد.
وفيما يتعلق بالأسر، فقد استفادت من مبلغ جاري للدين بقيمة 309,2 مليار درهم، مسجلة تسارعا إلى 3,2 في المائة بعد تسجيل 1,8 في المائة قبل عام.
وبشكل عام، بلغت الديون التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص 867,6 مليار درهم بزيادة 3,4 في المائة، مقابل 4,8 في المائة في العام السابق، فيما استمرت القروض المخصصة للقطاع العام في التراجع إلى 1,1 في المائة بعد انخفاض بلغ 0,4 في المائة في 2020.
وحسب قطاع النشاط، استفاد القطاع الأولي، في سياق موسم فلاحي جيد من جاري الديون التي ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد انخفاض نسبته 0,6 في المائة في العام السابق، وبذلك ارتفعت حصتهه بمقدار 0,2 نقطة لتصل إلى 4 في المائة.
وفيما يتعلق بالقطاع الثانوي، حصل قطاع الصناعة على دين جاري قدره 156 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وانخفض نصيبه من إجمالي الدين بمقدار 0,2 نقطة عند 15,7 في المائة.
وفي قطاع الخدمات، ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة بنسبة 7,2 في المائة إلى 66,4 مليار درهم. وارتفعت تلك الممنوحة لقطاع النقل والمواصلات بنسبة 1,7 في المائة لتصل إلى 40,5 مليار درهم، لتبلغ الحصة 4,1 في المائة.
وسجلت الديون قصيرة الأجل زيادة بنسبة 1,4 في المائة، وانخفضت حصتها في الإجمالي بمقدار 0,3 نقطة لتصل إلى 30,8 في المائة، في حين زاد جاري الديون المتوسطة وطويلة الأمد بنسبة 2,9 في المائة، مدعوما بتحويل قروض كوفيد التي تضمنها الدولة في ديون متوسطة المدى، واستقرت حصتهم في المجموع عند 60,7 في المائة.