التضخم يسجل مستوى قياسيا ويلقي بثقله على القدرة الشرائية للمغاربة

يستمر معدل التضخم في المغرب في تسجيل مستويات قياسية، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 1995، حيث وصل إلى 8 في المائة مع نهاية غشت الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل.
ولا تزال الضغوط التضخمية تلقي بثقلها على القدرة الشرائية للمغاربة، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية 14.1%، وتكلفة النقل بأكثر من 12.8%، وفق بيانات كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء الماضي.
وتتسارع وتيرة التضخم في المغرب شهرا بعد شهر، بفعل تأثير أسعار المحروقات التي تثقل كاهل فاتورة الاستيراد من الخارج، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق ما سيقرره بنك المغرب في 27 شتنبر الحالي بخصوص سعر الفائدة الرئيسي المحدد حاليا عند 1.5%، وهو السعر المعتمد منذ شهر يونيو 2020 دون تغيير.
ويراهن بنك المغرب على عودة التضخم لما دون 2% خلال العام المقبل، وقد استبعد في الشهور الماضية قرار رفع سعر الفائدة بحجة أن التضخم مستورد ولا يمكن التحكم به.
ويرى خبراء أن سعر الفائدة يأخذ بعين الاعتبار توقعات التضخم في المستقبل، والتي تبقى مائلة للارتفاع في الوقت الراهن. إلى جانب توقعات النمو الاقتصادي التي تتسم بعدم اليقين، مع ترجيح اختيار بنك المغرب "التريث وإبقاء سعر الفائدة في مستواه الحالي دون تغيير، فيما يتوقع مركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، الذي سيعقد اجتماعه الثالث للسياسة النقدية لهذا العام، الثلاثاء المقبل.
وأشار مركز التجاري للأبحاث في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، المتعلقة بالأسبوع ما بين 16 و22 شتنبر 2022، أن "سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا طوال سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له. وفي هذا الصدد، فإننا نبقي على السيناريو المركزي الذي يتوقع زيادة على الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022".
وأضاف أن بنك المغرب لبى إجمالي الطلب البنكي من خلال زيادة تدخلاته المتعلقة بالتسبيقات لمدة 7 أيام والتي بلغت 1,8 مليار درهم، واستقرت عند 39,1 مليار درهم عند متم الأسبوع الجاري.
ويواصل بنك المغرب، أياما قليلة قبل اجتماعه الثالث حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، تنظيم السوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة بغية الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وأوضح محللو المركز أن هذا القرار جاء عقب تسارع التضخم وتزامنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية الكبرى الدولية.
في سياق متصل، لا ترغب الحكومة في خفض الضرائب، كما قامت به عدد من الدول، لكبح ارتفاع التضخم، واستعاضت عن ذلك بمنح دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لتقليل آثار ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن ذلك لم يظهر أي أثر مباشر على المواطنين.
وعودة إلى المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، فقد عرف مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.3٪، في نهاية غشت 2022، مقارنة بالشهر السابق، مشيرة إلى أن هذا التباين ناتج عن زيادة بنسبة 1.5٪ في مؤشر المنتجات الغذائية وانخفاض بنسبة 0.5٪ في مؤشر المنتجات غير الغذائية.
الزيادات في المنتجات الغذائية التي لوحظت بين شهري يوليوز وغشت 2022 تتعلق بشكل أساسا ب "الفواكه" بنسبة 9.6٪، و"الأسماك والمنتجات البحرية" بنسبة 2.2٪، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 1.4٪، و"الخضروات" و"القهوة والشاي والكاكاو" "بنسبة 1.1٪، "الحوم" بنسبة 1.0٪، "الزيوت والدهون" بنسبة 0.5٪، "السكريات والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات "بنسبة 0.4٪، وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية، يتعلق الانخفاض بشكل أساسي بأسعار "الوقود" بنسبة10.1٪.
وسجلت أكبر زيادة في مؤشر أسعار المستهلك في بني ملال بنسبة 1.3٪ والحسيمة 1.1٪ وأكادير وآسفي 0.9٪ ووجدة وتطوان 0.8٪ وفي طنجة والعيون 0.6٪ وكلميم 0.5٪ في مكناس 0.4٪ وفاس 0.3٪ والدار البيضاء 0.2٪. من جهة أخرى، سجل انخفاض في سطات بنسبة 0.6٪ والرباط والرشيدية 0.4٪ ومراكش بنسبة 0.2٪.