آمنة بوعياش تدعو إلى الإسراع بإخراج قانون جنائي يشدد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال

دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى الإسراع بإخراج قانون جنائي جديد ينص على تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال، ويحقق نقلة نوعية على مستوى براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية ، داعية إلى إقرار نص يحوز كل العناصر التي تؤدي إلى ردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة.
جاءت دعوة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلفية مقتل الطفلة مريم على إثر إخضاعها لعملية إجهاض بعد تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي، مشددة " أنه من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله"، يتعين اعتبار الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب ويجب العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس".
ونبهت بوعياش إلى جوانب الخلل المشين الذي يطبع منظومة القانون الجنائي الذيد يغيب عنه تعريف الاغتصاب نفسه، حيث لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، و لايشمل أيضا الاعتداء الجنسي على الأطفال، بل الأنكى من ذلك يرتب جريمة ما أسماها بهتك العرض ضمن الجنح في حال اقترافها دون عنف ، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين من كلا الجنسين، وينص في حق مقترفيها بعقوبات لاتتجاوز خمس سنوات على الأكثر، حيث تتراوح العقوبة تحديدا ما بين سنتين وخمس سنوات، ولايتم ترتيبها في لائحة الجرائم إلا في حال اقترنت بالعنف.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، على ضرورة وضع منظومة جنائية تتضمن تعريف جريمة الاغتصاب، مشددة على أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب، بل هو أيضا واجب اتجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته.
""فالاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "ويجب العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس، مشيرة أن المجلس في مذكرته بشأن مشروع قانون 10،16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ، أوصى بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع الاعتداء الجنسي بغض النظر عن الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما.
كما أوصى المجلس بتشديد العقوبات في حالات الاغتصاب، وأساسا في حال تعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، وذلك حتى يمكن وضع حد للالتباس الحاصل في تأويل القانون والقطع مع الإفلات من العقاب الذين يطبعان هاته الحالات.
وشددت الرئيسة في هذا الصدد، على إعمال الصرامة في مواجهة هاته الجرائم، بالحرص على إطلاق المتابعة القضائية ومحاربة الإفلات من العقاب، لكونهما يعدان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة.