العدول يقررون التصعيد ويطرقون باب المؤسسة التشريعية

أعادت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية برسم 2023، من جديد الجدل الذي كان قد توقف حول استثناء العدول من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة، وجعل هذه الوظيفة حصرا على الموثقين.
واتخذت الحكومة هذا القرار عبر تضمين مشروع القانون المالي في المادة الثامنة منه، شرط توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة من طرف الموثق، واستثنت العدول بذلك من إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لهذا النوع من السكن، الأمر الذي اعتبره العدول إقصاء لهم والعودة بالنقاش القديم حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة لها وتخويلها حصرا للموثقين.
و يراهن العدول من أجل إنصافهم اتجاه هذا الحيف الذي يستهدفهم من خلال مقتضيات مشروع القانون المالي، على أعضاء مجلس النواب نساء ورجالا، حيث دعا رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسوي، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم: أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم لحماية مهنة التوثيق العدلي التي عرفها المغاربة منذ قرون وساهم العدول في ترسيخها، كما يراهنون على وزيرة الاقتصاد والمالية لإعادة النظر فيا تحمله المادة 8 من نص مشروع القانون المالي.
و في المقابل، أعلن العدول وفق الخلاصات التي خرجوا بها في اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، أساسا وزارة المالية إلى حين تعديل المادة 8 من مشروع القانون المشار إليه سلفا، معلنين استعدادهم لخوض مختلف الأشكال النضالية في مواجهة ما وصفوه بالإقصاء الذي يتعرضون له ويضرب مهنتهم واختصاصا أصيلا عرفت به المهنة منذ أن تم إحداثها.
واستغرب ساسوي محمد، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في تصريح للجريدة "من هذا التوجه الإقصائي الذي مورس عبر مقتضيات المادة 8 من مشروع القانون المالي، ومحاولة نفي مهمة التوثيق عن العدول في حين أن التوثيق عرفه المغاربة منذ عهود وساهمت مهنة العدول في ترسيخه، معلنا أن الهيئة الوطنية للعدول عبرت عن تنديدها لما حملته هذه المادة من مضامين لاتنسجم مطلقا مع المبادئ التي جاء بها الدستور، أساسا ما يتعلق بمبدأي الإنصاف والمساواة، كما لاتنسجم مع القانون العام ، بل ولا تنجسم مع مبدأ تكافؤ الفرص، ولا مع حرية التعاقد".
وقال في هذا الصدد" إن مقتضيات هذه المادة ضد حرية التعاقد وضد إرادة المواطنات والمواطنين في اختيار الجهة التوثيقية التي يريدون التعامل معها، بدون توجيه أو تسعف"، ملفتا أن المحطات النضالية التي قررتها الهيئة الوطنية للعدول جاءت إثر عقد اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي.
وحرص رئيس هيئة العدول على التذكير بمختلف القوانين التي تؤكد على اختصاص العدول بمهمة التوثيق،حيث أشار في هذا الصدد أن العدوليمارسون مهنة التوثيق العدلي طبقا لمقتضيات الفقرة أ من المادة 9 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 شوال 1429 موافق 28 اكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5687 وتاريخ 02 ذي الحجة 1429 موافق 01 دجنبر 2008 ، التي تنص على ما يلي" يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية".
وأكد ساسوي، تشبث العدول بأداء مهمة التوثيق، قائلا" إن حقوق التوثيق العدلي خطوط حمراء ، وواجب غالي ومقدس لن يستطيع أحد المساس به أو النيل منه، مشددا أن العدول سيظلون مدافعين عنه ومناضلين من أجله ، حفاظا على تلك الأمانة التاريخية الثمينة ، والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الاساتذة العدول بالمغرب".