فريق التقدم والاشتراكية ينتقد تأخر الحكومة في وضع إطار للنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أول أمس الاثنين بمجلس النواب أن الحوار ما يزال مستمرا بشأن النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم "بهدف الحسم في بعض النقاط الخلافية".
وقال بنموسى في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الحكومة والنقابات المعنية عبرت عن الرغبة في تجاوز هذه النقاط الخلافية "وإحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن"، مبرزا أن الحوار الاجتماعي القطاعي الذي فتحته الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية "يترجم الإرادة المشتركة لبلوغ نتائج إيجابية".
وأشار الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار، عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع الإطار العام لمشروع النظام الأساسي الجديد، مؤكدا انه سيكون "موح دا لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية ويضمن لهم نفس الحقوق ونفس الفرص التي تخولها الوظيفة العمومية".
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول "الإطعام المدرسي بالمؤسسات العمومية للتعليم الابتدائي بالمغرب"، تقدم به الفريق الاشتراكي، أكد السيد بنموسى أن الوزارة شرعت في تعميم نظام المطعمة ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023 على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار تفعيل برنامج عملها في مجال الدعم الاجتماعي "وفق رؤية متجددة ترتكز بالأساس على الأبعاد النوعية كالقيمة الغذائية للوجبات المقدمة"
وأفاد أنه سيستفيد خلال الموسم الدراسي الحالي، ما مجموعه 1.564.000 تلميذة وتلميذ من الإطعام المدرسي، بما فيهم المستفيدين من مكمل الوجبة الغذائية، أي بزيادة 6 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.
وأضاف أن التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي بالوسط القروي يستفيدون من مكمل الوجبة، مشيرا إلى أن اللجنة المحلية المشرفة على تدبير الإطعام المدرسي تقوم باختيار المستفيدات والمستفيدين على أساس معايير موضوعية.
وأوضح الوزير أن الأولوية تعطى للمستويات الأولى من السلك الابتدائي، وللإناث بجميع المستويات، فضلا عن اعتماد عامل البعد (أكثر من 3 كلم) والحالة الصحية للتلاميذ والوضعية المادية والاجتماعية لأسرهم.
***
فتح 20 ألف منصب شغل سنة 2022 لمحاربة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مسألة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليم ترتبط بالتوازن بين العرض والطلب على التمدرس.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه أول أمس الاثنين على سؤال شفوي بمجلس النواب أن هذا الاكتظاظ تفرزه أحيانا معطيات التخطيط على المدى المتوسط في علاقة بين توقعات عدد التلاميذ والخريطة المدرسية والبنايات وتوزيع الموارد البشرية، مسجلا أن العمل جار لتحسين عملية التخطيط.
وأضاف بنموسى أن الاكتظاظ تفسره في بعض الأحيان عوامل ظرفية مرتبطة بالدخول المدرسي نظرا للحركة الانتقالية ونسبة نجاح التلاميذ والتحاق بعض المدرسين بالأقسام، مبرزا ضرورة اعتماد حلول محلية لحل هذه الإشكالية من خلال منح هامش مناورة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وعلى صعيد آخر، سجل الوزير أن الموسم الحالي عرف فتح 5 آلاف و300 قسم جديد، و15 ألف منصب شغل في السنة الحالية، وسيجري خلال السنة المقبلة فتح 20 ألف منصب شغل، مؤكدا أن الهدف هو تقليص نسبة الاكتظاظ "والنتائج آخذة في التحسن من سنة إلى أخرى".
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول "وضعية المؤسسات التعليمية المتعثرة الإنجاز"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، عزا السيد بنموسى التعثر في بعض المشاريع إلى مجموعة من العوامل منها الصعوبات الخاصة بمسطرة اقتناء القطع الأرضية المخصصة للمؤسسات، والحصول على التراخيص، "وهو ما نحاول تجاوزه باعتماد الاستباقية والتخطيط المسبق".
وسجل الوزير أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بالمقاولات التي قد تمر بمشاكل أو تعاني من ضعف القدرات مما يحول دون إنجاز الصفقات في الوقت المناسب، فضلا عن أسباب لها علاقة بتداعيات كوفيد -19 التي أثرت على بعض المقاولات بحيث لم تستطع إنجاز الصفقات نظرا لارتفاع بعض مواد البناء، مشيرا إلى أنه تم، في بعض الأحيان، "فسخ هذه الصفقات وإعادة الإعلان عن صفقات جديدة".
وبخصوص المشاريع المتوقفة، أشار بنموسى إلى أن المفتشية العامة للشؤون الإدارية بالوزارة قامت بعملية جرد لهذه المشاريع، مبرزا أن "هناك إجراءات عملية لإعادة استئناف هذه المشاريع لمسارها العادي".