تم أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، تقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، التي تروم التصدي لهذه لظاهرة، وذلك خلال لقاء تنظمه رئاسة النيابة العامة يومي 22 و23 نونبر الجاري. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول للخطة، التي أعدتها رئاسة النيابة العامة بناء على توصيات لدارسة تشخيصية حول زواج القاصرات، في وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، وإذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للقاصر، وتكلفته الاجتماعية. فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني في اعتماد سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر. أما الهدف الثالث للخطة فهو تعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر باعتماد الممارسات القضائية الفضلى، ويتجلى الهدف الاستراتيجي الرابع في الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي. وتهدف الخطة في الجانب التشريعي، الذي يشكل إحدى الحلول الناجعة الكفيلة بالحد من تزويج القاصرات، إلى توفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، ويكتسي صبغة الإلزام وفي أفق الإلغاء القانوني للزواج دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة. وتتجلى أبرز ملامح التعديلات المقترحة في جعل الاختصاص للبت في زواج القاصر للقضاء الجماعي تعزيزا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في موضوع زواج القاصر، تحديد الاختصاص المكاني للجهة القضائية المكلفة بمنح الإذن بالزواج في الطلبات المقدمة من المعنيين الذين يتوفرون على سكن قار. وتتضمن هذه الخطة العديد من الالتزامات تتجلى على الخصوص في إعداد وسائط تربوية وتحسيسية حول مخاطر الزواج المبكر في إطار الورش الخاص بمراجعة الاستشارة الطبية ما قبل الزواج والعمل على نشرها الرفع من الوعي الصحي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم النسل وضع وتنفيذ برامج لتنمية المهارات النفسية الاجتماعية للفتيات في المجال القروي والأكثر عرضة ورصد وتتبع حالات المنقطعات عن الدراسة بدور الطالبات. كم تتمثل الالتزامات التي تشملها الخطة في إدماج التحسيس بمخاطر زواج القاصر بجميع مراكز الرعاية الاجتماعية وتكوين شبكة المساعدات الاجتماعيات حول مخاطر هذا الزواج وتطوير مراجع وطنية بخصوص التربية على الصحة الجنسية والانجابية ضمان الالتقائية برامج الدعم البيداغوجي والاجتماعي والصحي للقطاعات الحكومية والفاعلين المدنيين. وترتكز هذه الخطة، على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع. وتم إعداد خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الداخلية (المجالس المنتخبة) (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة التجهيز والماء، ثم المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل. حماية حقوق الطفل أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، أن تثمين الرأسمال البشري يفرض على الجميع المزيد من التعبئة والانخراط قصد حماية حقوق الطفل بمنظور شمولي يستهدف كل المجالات ذات الصلة، والحرص على تحقيق مصالحه الفضلى، وذلك خلال لقاء تنظمه رئاسة النيابة العامة يومي 22 و23 نونبر الجاري. وأوضح أنه منذ تأسيسها والنيابة العامة تولي حماية الطفولة أهمية قصوى"، موضحا أنها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة. وأضاف الداكي أن النيابة العامة قامت بدراسة تشخيصية شاملة لواقع تزويج القاصر بالمغرب، مكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة، موضحا أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، المتعلقتين على التوالي بأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن هذه الخطة لا يمكن لها إلا أن تشكل إضافة نوعية لكل البرامج والمخططات الوطنية التي وضعها المغرب، في مجال حماية الطفولة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وأضافت أنها ستعطي دفعة نوعية لتنزيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، كإطار مشترك يعكس الإطار الجماعي للقضاء على تزويج القاصرات. وأشارت إلى التدابير الاجتماعية التي جاء بها الورش الحكومي 2021 – 2026، لا سيما هدف إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة. وفي هذا الإطار، قالت إن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ملتزمة بالانخراط التام لتنزيل التزامات هذه الخطة، والتي تتماشى مع الرؤية الجديدة التي جاءت بها استراتيجية الوزارة جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة و المبتكرة والمستدامة. تمكين النساء والفتيات ومن جهة أخرى، قال الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، إن هذا القاء يكتسي أهمية كبرى نظرا لارتباطه بموضوع الحماية والتمكين المخصص للنساء والفتيات. وأوضح في هذا السياق أنه استنادا لنتائج الدراسات التشخيصية حول زواج القاصر، يتضح أن الهدر المدرسي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستفحال ظاهرة الزواج المبكر، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بما هو ثقافي واقتصادي. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هذا الموضوع يندرج ضمن أولويات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي ركزت في برامجها الجديدة والمتجددة على الاستثمار تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وفي كلمة ألقاها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قال إن الحكومة تبنت خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي من بين أهدافها الاستراتيجية، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، بهدف الارتقاء بالتعليم، ويشكل هذا الأخير مدخلا أساسيا لمحاربة زواج القاصر حسب الدراسة التشخيصية التي قامت بها رئاسة النيابة العامة. وأشاد بالأثر الكبير للاتفاقية الموقعة بين رئاسة النيابة العامة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال إرساء آليات تنسيق التدخلات وتحديد رزنامة من العمليات وكذا ترسيخ النتائج. وأضاف في هذا السياق أنه تم توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع أعداد المستفيدين منها لما لها من وقع إجابي على الحد من الانقطاع الدراسي، علاوة على مجموعة من التدابير تروم تعزيز برامج التمدرس الاستدراكي، من خلال عمليتي من الطفل إلى الطفل وقافلة التعبئة المجتمعية. من جهتها، نوهت ممثلة اليونيسيف في المغرب هاكيزيمانا سبيسيوس، بالترسانة القانونية للمغرب، مضيفة أن هذه الخطة ستقلص من زواج القاصرات في المغرب. وقالت أن مساهمة اليونيسيف تأتي لمساعدة المغرب في جهوده المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات. وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأطفال، وإنما أيضا اعتماد المساواة بين الجنسين، وحسب تجارب في العديد من الدول، فإن الفتيات الأكثر عرضة للزواج ينحدرن من مناطق فقيرة وأسرة فقيرة. يذكر أن خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، هي مبادرة من رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف، وتكميلا لتنزيل مخرجات اعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء. **** النيابة العامة تضع سبعة أهداف لمناهضة زواج القاصر في ما يلي النقاط الرئيسية في خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء في الصخيرات، خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة: – اعتماد سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر. – وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، وإذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للقاصر. – الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي. – تظافر الجهود والرفع من مستوى تعبئة جميع الفاعلين من أجل الحد من هذه الممارسة في أفق القضاء عليها. – تركيز جهود جميع الفاعلين للقضاء على هذه الممارسة التي تعوق تمتع الطفل بحقوقه وصيانة مصالحه الفضلى. – تعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر باعتماد الممارسات القضائية الفضلى في هذا الجانب. – العامل الثقافي يأتي في مقدمة الأسباب المتحكمة في ظاهرة تزويج القاصرات.
