مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تجنب "تزويج القاصر" في المغرب

أجمع المتدخلون في اللقاء التواصلي لتقديم نتائج "دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر"، الذي نظم الاثنين بمدينة مراكش، على عزمهم على التصدي لظاهرة زواج القاصرات بالمغرب ومواصلة الجهود المبذولة من أجل تقوية التدابير والخدمات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء وكل الممارسات الضارة، كزواج الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه، في أفق العام 2030.
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء المنظم من لدن رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، إن النموذج التنموي الجديد شدد على عدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء.
وأضاف بنموسى، خلال اللقاء التواصلي المندرج في إطار تنزيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، أن هذا النموذج التنموي الجديد دعم حقوق النساء في ارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية التي تتلاءم مع هذا السياق، والتي لا يدع مجالا للشك في أن للمرأة قيمة اعتبارية؛ لافتا إلى أن "الوزارة تبذل مجهودات للقضاء على العنف ضد النساء، ومكافحة الزواج المبكر للفتيات عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي".
وواصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قائلا: "ترمي الوزارة إلى بناء مدرسة مواطنة دامجة مفتوحة أمام جميع الأطفال من دون تمييز. ومن بين التدابير المتخذة لتحقيق ذلك تقوية وتوسيع شبكة الدعم التربوي وتعميم تمدرس الفتيات، وتعزيز برامج الدعم المالي، وإحداث الدعم النفسي والتحسيس والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين، للحيلولة دون انقطاعهم عن الدارسة".
ومن بين مشاريع هذه الوزارة للحد من الهدر المدرسي للفتيات وضعت برامج خاصة للتربية غير النظامية لاستدراج جميع الأطفال الذين يوجدون خارج المدرسة، ومحاربة العنف المدرسي، وتمت صياغة مشاريع وإجراءات تتعلق بهذه الإشكالية، ستساهم مع كافة المتدخلين لتنفيذ قانون إلزامية التعليم ومحاربة العنف وزواج القاصرات، لتحقيق الأهداف النبيلة لإعلان مراكش، يستطرد بنموسى.
من جهته، أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على الأهمية التي توليها هذه الوزارة لهذه الظاهرة، والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والنساء والفتيات بشكل خاص مع جميع المتدخلين، منذ التوقيع على إعلان مراكش".
واستطرد آيت الطالب قائلا: "الحمل المبكرة أحد الأسباب الرئيسة للإجهاض، وحدوثه في سن ما قبل 20 يرفع معدل موت الأطفال، ومعدلات ولادة الأطفال الخدج هي الأعلى لدى المتزوجات قبل 18 سنة، بنسبة 16.7 في المائة، و40 في المائة بالنسبة للمقبلات على الزواج قبل 19 سنة، لذا فالوزارة عازمة على التصدي لزواج القاصرات"، وفق قوله.
أما عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فقالت: "نحن اليوم في لقاء تنسيق بين قطاعات حكومية عديدة، وهي فرصة للتفكير الجماعي في مشكل زواج القاصرات، ومقاربته بشكل تشاركي"، مضيفة: "ستعمل الوزارة على التوعية وتحسيس الأسر، ومقاربة الأسرة كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وتطوير وحدات تكوينية حول التربية الوالدية، والوساطة الأسرية، والتكوين عبر وحدات من خلال منصات رقمية".
وأضافت الممثلة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في المغرب: "نجتمع لنسلط الضوء على نتائج دراسة تشخيصية حول هذا النوع من الزواج"، مؤكدة أن علاج هذه الظاهرة تيحتاج إلى تدخل السلطة القضائية والتربوية.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي ينعقد على مدى يومين، يأتي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وتفعيلا لإستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر. واستهدفت هذه الدراسة التشخيصية، التي ينتظر أن تخرج بتوصيات، المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو-ثقافية وغيرها.