الحكومة والنقابات تتفق على إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي قطاع التعليم

وقعت الكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أول أمس السبت بالرباط، محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يأتي "وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية".
ووقع على محضر الاتفاق، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ووفقا للبلاغ، يتضمن محضر الاتفاق جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
كما تستهدف الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظ ومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأبرز أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البن اء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وطموح كل أسرة مغربية".
وذكر البلاغ، في هذا الصدد، بأنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".
وفي تصريح للصحافة، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، إن اتفاق اليوم هو "اتفاق مهم جدا، لكن الأهم من ذلك المضي نحو تنفيذه وتنفيذ الاتفاقيات السابقة"، مبرزا أن من بين النقاط المهمة في هذا الاتفاق "التنصيص على فتح مجال الترقي خارج السلم لكل الفئات التي كانت مقصية، وخاصة تلك التي ستحال على التقاعد هذه السنة".
وتابع الرغيوي "نحن سعداء بهذا المكتسب وما زلنا نطمح إلى فتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي والفئات المماثلة من متصرفين وغيرهم".
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، أن اتفاق اليوم يشكل "محطة أساسية تمثل بداية لنهاية ملفات عمرت لأزيد من 20 سنة"، ويأتي "لتعزيز الثقة في الحوار القطاعي".
وأوضح أن هذا الاتفاق يتوج سلسلة من الاجتماعات فاق عددها 20 اجتماعا بحضور القطاعات الحكومية المعنية التي ستجسد الأجرأة المالية لكل القضايا الاتفاقية، خاضة الملفات الكبرى لهيئة التدريس".
من جهته، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق استوعب "أهم المطالب"، مؤكدا على أن "الورش الكبير والعمل الذي ينتظرنا، هو كيفية تنزيله ضمن نظام أساسي ببنود ومواد تحقق شرط الإنصاف والتحفيز والتوحيد أساسا لكل فئات الشغيلة التعليمية".
وقال فيراشين إن "اليوم يشكل لحظة مهمة كي ننخرط ونساهم جميعا في ورش إصلاح المدرسة العمومية الذي نعتبره الأهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن إصلاح المدرسة العمومية دون انخراط الفاعل الأساسي فيها، والمتمثل في الأطر الإدارية والتربوية من خلال تحفيزهم وتوفير الظروف المهنية".
من جانبه، أعرب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، ميلود معصيد، عن الأمل في أن يكون هذا الاتفاق الذي يتضمن المبادئ الأساسية لنظام أساسي "محفزا وجاذبا"، سيما وأنه "يفتح آفاق الترقي لفئات كانت مساراتها محدودة، ويمكن من حلحلة جميع الملفات التي كانت موضوع نقاش بيننا وبين وزارة التربية الوطنية".
من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم السبت بالرباط، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يعتبر "منعطفا" في مسار تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022- 2026.
وقال بنموسى، "يمكن اعتبار هذا الاتفاق منعطفا في إطار تنزيل خارطة الطريق والوصول إلى الأهداف التي حددتها، وكذا تحسين جودة التعليم، سواء من ناحية التمكن من التعلمات، أو الجانب المتعلق بتقليص الهدر المدرسي، وكذا تكريس التفتح".