أكثر من نصف الأسر التي تعاني السكن في دور الصفيح تتمركز في الدار البيضاء والصخيرات وسلا ومراكش

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت معالجة وضعية 3516 أسرة خلال سنة 2023، كما تم إعلان 60 مدينة بدون صفيح، وذلك في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح".
وأوضحت المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول "تقييم البرنامج الوطني مدن بدون صفيح"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن 56 في المائة من الأسر المتبقية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح تتمركز بكل من الدار البيضاء، وسلا، والصخيرات، وتمارة، ومراكش، وكرسيف، والعرائش.
ومن أجل تسريع تنفيذ هذا البرنامج، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على إشراك فاعلين جدد كالجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على معالجة جذرية لهذه الظاهرة من أجل كرامة المواطنين وحقهم في السكن اللائق.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2004، يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة باعتباره حقا دستوريا وركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، وقد بلغت نسبة تقدمه 74 في المائة، مع تحسين ظروف عيش 322 ألف و420 أسرة، مشددة على أنه من بين الأهداف المسطرة لهذا البرنامج استفادة 270.000 أسرة وذلك بناء على إحصاء 2004.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا البرنامج مكن من تحسين شروط العيش ومستوى السكن، وتسجيل تحسن في مستوى الاستفادة من تجهيزات القرب العمومية (مدارس، مراكز صحية، خدمات إدارية)، مسج لة من جانب آخر وجود بعض الإكراهات ذات الأبعاد التقنية- العقارية أو التعميرية، والمتعلقة بنسبة التمدن التي تؤدي إلى تكاثر الأسر القاطنة بدور الصفيح.
وفي موضوع آخر، يهم تسوية البنايات غير القانونية، أكدت السيدة المنصوري، في جواب عن سؤال آخر حول "تسوية وضعية البنايات غير القانونية"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة، وفي إطار تجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين من أجل فتح أجل جديد لتسوية البنايات غير القانونية، أعد ت بتنسيق وتشاور مع وزارة الداخلية مشروع مرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا.
وأوضحت الوزيرة أنه تمت المصادقة على المرسوم من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2023 في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية في أقرب الآجال، مشددة على أن تسوية وضعية البنايات غير القانونية تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وكذا عمرانية.
وأشارت إلى أن هذا المرسوم ينص على فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، كما أنه يتيح إمكانية استفادة البنايات موضوع محاضر مخالفات وتمكينها من إيداع طلب رخصة التسوية، مما سيسمح باستفادة عدد أكبر من المواطنات والمواطنين.
وفي ما يخص مسطرة التسوية، تابعت الوزيرة أنه بعد إيداع طلب الرخصة، تتم دراسة الملف من طرف لجان مختصة ليتم تسليم الرخصة بعد الموافقة. وتستفيد من هذه الرخصة كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء، وكل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء، لكن من دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.
وتهدف هذه الرخصة، بحسب الوزيرة، إلى تمكين المواطنات والمواطنين من الانتقال إلى وضعية قانونية، وخلق حركة استثمار جديدة مبنية على الاستقرار و الأمن القانوني، وتجويد الإطار المبني والمشهد العمراني بالمدن، واسترداد جزء من الموارد الجبائية للجماعات.