حزبا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية يتفقان على تشكيل لجنة تنسيق لدعم المجهودات وبلورة المبادرات المشتركة

عبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن خشيته من أن يكون ما تقوم به الحكومة حاليا، هو مجرد بداية للعديد من القرارات والإجراءات التراجعية التي ستفرغ الحياة الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
وسجل نبيل بنعبد الله في لقاء جمع قيادتي حزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، بالمقر الوطني لهذا الأخير أول أمس بالرباط، أن التراجعات المرتبطة بالقضايا الديمقراطية والسياسي
تحيل في نظره على أن هذه الحكومة المشكلة من ثلاثة أحزاب سياسية، يغيب عنها الخطاب السياسي، ويغيب عنها النقاش العمومي الذي يفرغ الحياة الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
من جانبه، قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، «إن هذه الحكومة، مع الأسف، تبيع الوهم للمغاربة، لكن ذلك يتكسر على صخرة الواقع» مشيرا إلى أن المرحلة هي مرحلة تراجعات، وأن الحكومة التي تدعي أنها وضعت قطيعة مع الحكومات السابقة نسيت أنها كانت جزءا منها.
وانتقد محمد أزين الحكومة التي قال إنها غير مسؤولة، وأن بوادر الإصلاح لديها، غير موجودة، خاصة ما يتعلق بالملفات الكبرى، كنظام التقاعد والنظام الجبائي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى غياب الحديث، بشكل كلي، عن الجهوية المتقدمة، وعن المشروع التنموي الجديد.
من جانبه، قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، «إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في العديد من جزئياته، تضمن مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة كتعديلات على قانون المالية لسنة 2023» مشيرا إلى أن المعارضة البرلمانية التي يتم تبخسيها من قبل هذه الحكومة وأغلبيتها، هي معارضة مسؤولة وذات قوة اقتراحيه قوية من الناحية النوعية وأيضا من الناحية الكمية.
بدوره تطرق رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى غياب التوازن داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يشكل في نظره، تهديدا للبناء المؤسساتي والديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تؤمن بالمؤسسات، مذكرا في هذا السياق بالرسالة المفتوحة التي بعث بها حزب التقدم والاشتراكية إلى مؤسسة رئيس الحكومة، لكن الجواب كان من حزب سياسي وهذا فيه تعد صارخ على المؤسسات وعلى الممارسة الديمقراطية.
وأبرز رشيد الحموني مختلف الإكراهات التي تواجهها المعارضة البرلمانية، والتي حصرها في طريقة التعامل مع الحكومة، التي توحي وكأن الأمر يتعلق بمقاول يسير شركة، بالإضافة إلى أن الحزبين السياسيين المشكلين للأغلبية لا يتدخلان، ويتركان المجال فقط لحزب رئيس الحكومة وكأنها تتكون من حزب واحد وليس ثلاثة أحزاب. بالإضافة إلى أن هناك إكراه جوهري يواجه المعارضة البرلمانية، حدده رشيد الحموني في تضارب المصالح، مما يجعل الحديث، بحسبه، عن مجالات بعينها كالمحروقات والمخطط الأخضر وكأنك تتحدث في المحرمات.
إلى ذلك اتفق حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، عقب هذا اللقاء الذي جاء بناء على دعوة من حزب الكتاب، على تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادراتٍ أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بلاغ مشترك بين الحزبين، أن هذا اللقاء جاء تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجَّهها المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية بالمملكة، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، أساساً في ارتباطٍ مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.
وتميز هذا اللقاء، بحسب البلاغ، بنقاش غني وصريح، جدي ومسؤول، بين قيادتيْ الهيئتين السياستين، استحضر المسار المشترك للحزبين في عدة محطاتٍ من تاريخ بلادنا، والأداء المتميز لفريقيْهما بالمؤسسة التشريعية. كما تمَّ الإعرابُ عن تطابق الرؤى، لا سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع.
وأكد الطرفان، وفق المصدر ذاته، على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
كما أكد الجانبان على أهمية هذا اللقاء الثنائي، وعلى عزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين، على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيدٍ من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا لبلادنا وعن القضايا الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين.
يشار إلى أن هذا اللقاء عرف حضور وفد لحزب الحركة الشعبية ضم كل ادريس السنتيسي عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ومحمد لحموش وفاطمة الزهراء السنتيسي ومولاي عبد الرحمان الدريسي وحاتم بكار ومحمد جواد وفاطمة الزهراء الإدريسي أعضاء المكتب السياسي للحزب الحركي.
كما حضر إلى جانب نبيل بنعبدالله أعضاء المكتب السياسي رشيد حموني عضو الديوان السياسي ورئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد الأحد الفاسي، مصطفى عديشان، والصادقي بومدين وأنس الصبيحي، وجمال كريمي بنشقرون، ونادية التهامي، وفوزية الحرشاوي، وسعيد أقداد، ويسير العلمي أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.