رؤساء فرق ومجموعة المعارضة يكشفون ما دار في لقاءاتهم مع الأمناء العامين لأحزابهم

هوية بريس-متابعة
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن زيارة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، تأتي بعد زيارة لكل من نبيل بنعبدالله الأمين العام للتقدم والاشتراكية وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأنها تأتي في سياق التحديات المطروحة منذ تشكيل الحكومة، وتغولها على المعارضة، وشروعها في المساس ببعض أسس العمل السياسي.
وأضاف بووانو أن التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة، تم تدشينه بتقديم تعديلات مشتركة خلال دراسة قانون المالية، ليستمر في المجال الرقابي من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة، ووصل مستوى تنظيم أيام دراسية مشتركة، كاليوم الدراسي الأخير حول مشروع قانون مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي كان ناجحا حسب المتحدث، مضيفا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي آخر مشترك نهاية الشهر الجاري.
وأكد رئيس المجموعة، أن فرق ومجموعة المعارضة ستعمل على الحفاظ على الوحدة في الاشتغال، وهذا لا يمنع وفق المتحدث نفسه، من وضع القيادات السياسة للأحزاب المشكلة للمعارضة في الصورة، وطلب الدعم منها والتوجيه أيضا، خصوصا مع التحديات الكبيرة على المستوى الوطني والدولي وتأثيرها على البلد، والحسم في "أي معارضة نريد" أمام الفراغ السياسي الذي تعيشه الساحة، وأيضا أمام انشغالات المواطنين التي تفرض اتخاذ مبادرات تستلزم استشارة القيادة السياسية.
وأوضح بووانو أن اللقاءات مع الأمناء العامين أظهرت أن هناك نقاط التقاء كثيرة، محفزة على تعميق وتوسيع هذا التنسيق والاستمرار فيه، مشيرا إلى أن هذا التنسيق لا يمنع وجود اختلافات بين مكونات المعارضة، ومعتبرا أن المساس بالمجتمع أو بأسس العمل الديمقراطي أو حين وجود تهديد يمس البلاد، فإن المعارضة لا يجب أن تتوانى أو تتأخر في القيام بما يفرضه عليها الدستور.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إن لقاء الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، كان الهدف منه إطلاعهم على ما تقوم به المعارضة بمجلس النواب، وفرصة للاطلاع على وجهة نظرهم في مجموعة من القضايا الراهنة والمستجدات السياسية الكبيرة في البلاد.
وأضاف شهيد، أن االقاء مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، كان فرصة للوقوف على أهمية اشتغال المعارضة موحدة، مع المحافظة على مبادرة كل فريق في قضايا متعددة، وأيضا لبيان مصلحة البلد والديمقراطية في أن تأخذ المعارضة المبادرة لتحقيق التوازن أمام الصعوبات الحالية والعجز الحكومي الكبير على مستوى التواصل.
أما ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالمجلسن، فأبرز أن الهدف من اللقاءات مع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة،، هو أساسا تقييم أداء المعارضة بالمؤسسة التشريعية، والاستنارة بتوجيهات القيادات السياسية التي تشتغل الفِرق تحت رقابتها وتوجيهها.
وقال إن هذه اللقاءات تحمل رسائل لمن يهمه الأمر، وخاصة رئيس الحكومة، مفادها أن المعارضة حاضرة وتشتغل على مستوى اللجن والرقابة والتشريع، وأنه إلى حدود الساعة، قدمت المعارضة 70 مقترح قانون لم تتجاوب معها الحكومة، في حين لم تقدم الأغلبية ولو مقترحا واحدا.
وعن الرسالة الثانية، يضيف السنتيتسي، أنها موجهة لرئيس مجلس النواب، وهي أن المعارضة والأغلبية ذاتٌ واحدة، من أجل خدمة الشعب المغربي وإسعاده والحفاظ على قدرته الشرائية، بينما اعتبر أن الرسالة الثالثة، تتعلق بطمأنة الشعب المغربي على أن الديمقراطية بخير بوجود معارضة وأغلبية، ووجود الرقابة الكبرى التي يمثلها جلالة الملك محمد السادس.
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أكد بدوره أن الهدف الأسمى للقاءات مع الأمناء العامين للمعارضة، هو خدمة الشعب والوطن، وأن الحساسيات السياسية المشكلة للمعارضة مستعدة لهذا التكليف من أي موقع وجدت فيه، مضيفا أن هذه اللقاءات فرصة للاستماع للأمناء العامين ولتوجيهاتهم من أجل الرفع من القدرات الاقتراحية للمعارضة وتجويدها.
وأقر حموني بصعوبة الظرفية، وأن الحكومة غائبة ولا تتفاعل مع مبادرات المعارضة، وتضيق على عملها بدليل عدم برمجة أي مقترح قانون لها، كما أنها تعاني من إشكالات كبيرة على مستوى التواصل وهو ما يضاعف من مسؤولية المعارضة، حسب تعبيره.