متدخلون أمام اجتماع اللجنة الأممية الرابعة بنيويورك

تسوية قضية الصحراء ضرورة استراتيجية لإنجاح الاندماج المغاربي وإنهاء الفوضى في منطقة الساحل الصحراوي
أكد عدد من المتدخلين، أول أمس الخميس أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن نجاح الاندماج المغاربي وإلحاق منطقة المغرب العربي الكبير بأوروبا رهين بتسوية قضية الصحراء.
وقال الأستاذ رفائيل لإسباثا ماتشين من جامعة لاس بالماس (جزر الكناري) إن «المشكل الأكثر أهمية الذي يجب مواجهته لإنجاح الاندماج المغاربي هو قضية الصحراء حيث تكمن تسويتها فقط في الحوار البناء بين المغرب والجزائر».
وأضاف أن تسوية قضية الصحراء المستمرة منذ 35 سنة «ستمكن من بناء المغرب العربي الكبير اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا»، مشيرا إلى مؤهلات هذه المنطقة «كشريك جيد لجارتها الاتحاد الأوروبي ومثال بالنسبة لدول جنوب الصحراء».
وبخصوص التطورات الأخيرة، التي وقعت في إطار (الربيع العربي)، ذكر الجامعي الإسباني أن المغرب أطلق منذ سنوات عدة «مسلسلا متطورا» وتوج بمدونة الأسرة والمصادقة على الدستور الجديد الذي هو نص «يضع المغرب في نفس مستوى ديمقراطيات شمال أوروبا».
ومن جهته أشاد نائب رئيس اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الأنسان حسن عمر حسن بمصادقة المغرب على الدستور الجديد الذي قال انه «يكرس إنعاش واحترام حقوق الإنسان» وينص على ميثاق للحقوق والحريات الأساسية التي تمنع كل أشكال التمييز.
وأضاف أن هذا الدستور التاريخي وكذا الحكم الذاتي الشجاع المقترح من قبل المملكة «يعكسان الانجازات الكبرى المحققة من طرف المغرب في مجال تكريس حقوق الإنسان ويجسدان إرادته الحقيقية في تسوية نزاع الصحراء الذي يهدد الوحدة الترابية».
وفي نفس الاتجاه أشارت رئيسة جمعية (العمل الدولي نساء) لطيفة أيت باعلا إلى أن المغرب لم ينتظر ما يطلق عليه البعض مصطلح الربيع العربي ليأخذ بعين الاعتبار تطلعات ورغبات شعبه.
وقالت إن المغرب أدرج هذا المنطق في الدستور الجديد المصادق عليه بواسطة استفتاء شعبي انخرط فيه الناخبون بأغلبية ساحقة وباستفتاء غير مسبوق من قبل السكان المغاربة الصحراويين في الأقاليم الجنوبية.
وتوقفت الخبيرة القانونية من جهة أخرى عند حرمان ورفض حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من طرف (البوليساريو) الذي لم يتورع في العمل ضد إرادة الشعب الليبي من خلال محاربته إلى جانب العقيد المطاح به معمر القذافي.
ودعت لطيفة باعلا، انطلاقا من هذا النموذج الذي يعكس الطبيعة الحقيقية لهذه المجموعة، المجتمع الدولي إلى الاستماع إلى معاناة السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات وليس إلى التاريخ المزور والخطابات المزيفة ل(البوليساريو).
ومن جهتها نددت ميمونة السيد، المستشارة الجماعية، بالخروقات الكبيرة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات حيث القاعدة الوحيدة المعمول بها هي التطرف، داعية الرأي العام إلى «إنقاذ» السكان المحتجزين هناك.
وقالت إن هؤلاء السكان تعبوا من إطلاق نداءاتهم للمنظمات الدولية، معتبرة أن تسوية قضية الصحراء يجب أن تبدأ قبل كل شيء بفتح مخيمات تندوف.
وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب التي تمنع (البوليساريو) من فتح هذه المخيمات لإتاحة الفرصة للسكان في الاختيار الحر بين المغادرة أو البقاء، قبل أن تخلص إلى أن السبب الوحيد لهذا الرفض يعود إلى الخوف من فرار جماعي لسكان المخيمات.
وتطرقت النائبة البرلمانية فالة بوصولة، في تدخل لها في نفس السياق، إلى الوضع الامني بالمنطقة، مؤكدة أن إنهاء الفوضى في منطقة الساحل الصحراوي يتوقف على تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقالت النائبة البرلمانية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: «إننا مقتنعون أشد ما يكون الاقتناع بأن إنهاء الفوضى في منطقة الساحل الصحراوي لن يتحقق دون معالجة أسباب التوترات بالمنطقة، خاصة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية».
وفي هذا السياق، دعت بوصولة إلى وقف الدعم المقدم لميليشيات البوليساريو من طرف الجارة الجزائر، ورفع وصايتها على سكان مخيمات تندوف، مبرزة ضرورة الجلوس حول «طاولة مفاوضات من أجل بحث موضوعي للوضع وفق روح التعاون والتضامن والاحترام المتبادل».
وتحدثت عن المرحلة الحرجة التي تجتازها حاليا منطقة الساحل الصحراوي جراء «الفوضى المتفشية في فضاءات شاسعة بدول المنطقة، وتنامي الأطماع والمصالح الخارجية مما يدفع العديد من المجموعات المسلحة والمنظمات الإرهابية لانتهاك سيادة الدول».
وانطلاقا من ذلك، تضيف النائبة البرلمانية، أصبحت منطقة الساحل الصحراوي منطقة مفضلة بالنسبة للمنظمات التي تقترف شتى الأعمال الإرهابية والمافيوية (الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار في المخدرات والبشر واللصوصية).
وذكرت بأن البوليساريو كان «أول تنظيم مسلح استقر بالمنطقة ابتداء من منتصف السبعينات في وقت شهدت فيه منطقة الساحل الصحراوي الشاسعة نوعا من الاستقرار والهدوء، وشرع في ممارسة مختلف الأنشطة غير المشروعة، خاصة تهريب السجائر والمخدرات والعبوات الناسفة والأسلحة، معرضا المنطقة بذلك للعديد من الأخطار».
وقالت إن هذه الأنشطة المافيوية للبوليساريو تفاقمت بشكل كبير عقب إقرار وقف لإطلاق النار عام 1991، جراء اليأس والإحباط اللذين أصابا عناصره أمام انسداد آفاق المستقبل والنزيف الذي لحق مخيمات تندوف نتيجة العودة المكثفة لسكان وقادة البوليساريو إلى الوطن الأم، المغرب.
وأشارت كدليل على هذا «التوجه المافيوي» للبوليساريو، إلى «الأخبار اليومية التي تتناقلها وسائل الإعلام حول التورط الفاضح لقادة البوليساريو في عمليات التهريب أو أعمال العنف السائدة في جنوب الجزائر وشمال مالي».
وأكدت فالة بوصولة أن المغرب ما فتئ يحذر الرأي العام الدولي إزاء الخطر الناجم عن وجود وتنقل العصابات المسلحة للبوليساريو في منطقة الساحل الصحراوي ومخاطرهما على أمن واستقرار الدول المجاورة.