الأمم المتحدة : إلحاق المغرب العربي بأوروبا رهين بحل قضية الصحراء

أكد عدد من المتدخلين ,أمس الخميس أمام اللجنة الرابعة للامم المتحدة , أن نجاح الاندماج المغاربي وإلحاق منطقة المغرب العربي الكبير بأوروبا رهين بتسوية قضية الصحراء. وقال الاستاذ رفائيل لإسباثا ماتشين من جامعة لاس بالماس (جزر الكناري) إن "المشكل الاكثر أهمية الذي يجب مواجهته لانجاح الاندماج المغاربي هو قضية الصحراء حيث تكمن تسويتها فقط في الحوار البناء بين المغرب والجزائر". وأضاف أن تسوية قضية الصحراء المستمرة منذ 35 سنة "ستمكن من بناء المغرب العربي الكبير اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا" , مشيرا إلى مؤهلات هذه المنطقة " كشريك جيدا لجارتها الاتحاد الاوروبي ومثال بالنسبة لدول جنوب الصحراء". وبخصوص التطورات الاخيرة , التي وقعت في إطار (الربيع العربي) , ذكر الجامعي الاسباني أن المغرب أطلق منذ سنوات عدة "مسلسلا متطورا" وتوج بمدونة الاسرة والمصادقة على الدستور الجديد الذي هو نص "يضع المغرب في نفس مستوى ديموقراطيات شمال أوروبا". ومن جهته أشاد نائب رئيس اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الانسان حسن عمر حسن بمصادقة المغرب على الدستور الجديد الذي قال انه "يكرس إنعاش واحترام حقوق الانسان" وينص على ميثاق للحقوق والحريات الاساسية تمنع كل أشكال التمييز. وأضاف أن هذا الدستور التاريخي وكذا الحكم الذاتي الشجاع المقترح من قبل المملكة "يعكسان الانجازات الكبرى المحققة من طرف المغرب في مجال تكريس حقوق الانسان ويجسدان إرادته الحقيقية في تسوية نزاع الصحراء الذي يهدد الوحدة الترابية". وفي نفس الاتجاه أشارت رئيسة جمعية (العمل الدولي نساء) لطيفة أيت باعلا إلى أن المغرب لم ينتظر ما يطلق عليه البعض مصطلح الربيع العربي ليأخذ بعين الاعتبار تطلعات ورغبات شعبه. وقالت إن المغرب أدرج هذا المنطق في الدستور الجديد المصادق عليه بواسطة استفتاء شعبي انخرط فيه الناخبون بأغلبية ساحقة وباستفتاء غير مسبوق من قبل السكان المغاربة الصحراويين في الاقاليم الجنوبية. وتوقفت الخبيرة القانونية من جهة أخرى عند حرمان ورفض حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من طرف (البوليساريو) الذي لم يتورع في العمل ضد إرادة الشعب الليبي من خلال محاربته إلى جانب العقيد المطاح به معمر القذافي. ودعت باعلا , انطلاقا من هذا النموذج الذي يعكس الطبيعة الحقيقية لهذه المجموعة , المجتمع الدولي إلى الاستماع إلى معاناة السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات وليس إلى التاريخ المزور والخطابات المزيفة ل(البوليساريو). ومن جهتها نددت ميمونة السيد , المستشارة الجماعية , بالخروقات الكبيرة لحقوق الانسان في هذه المخيمات حيث القاعدة الوحيدة المعمول بها هي التطرف , داعية الرأي العام إلى "إنقاذ" السكان المحتجزين هناك. وقالت إن هؤلاء السكان تعبوا من إطلاق نداءاتهم للمنظمات الدولية , معتبرة أن تسوية قضية الصحراء يجب أن تبدأ قبل كل شيء بفتح مخيمات تندوف. وتساءلت , في هذا الصدد , عن الأسباب التي تمنع (البوليساريو) من فتح هذه المخيمات لإتاحة الفرصة للسكان في الاختيار الحر بين المغادرة أو البقاء قبل أن تخلص الى أن السبب الوحيد لهذا الرفض يعود إلى الخوف من فرار جماعي لسكان المخيمات.