أصوات من مختلف مناطق العالم تجدد في نيويورك دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

السينغال وكوت ديفوار وجزر القمر تدعو إلى تنفيذ الحل السلمي في الصحراء المغربية

جددت السينغال، أول أمس الاثنين، تأكيدها بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، واصفة هذا المقترح ب "الواقعي والمنطقي" وبالدينامية الجيدة، التي توفر أفضل الآفاق لإيجاد حل سياسي ونهائي ومقبول من قبل جميع الأطراف لقضية الصحراء.
وأكد سفير السينغال لدى الأمم المتحدة، عبدو سلام ديالو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي افتتحت أشغالها بعد ظهر اليوم نفسه، أن السينغال "تريد مرة أخرى أن تعبر عن دعمها للمبادرة المغربية الهادفة إلى منح حكم ذاتي موسع "في الصحراء"، لكن في إطار احترام سيادة المغرب".
وأضاف أن "هذا المقترح الواقعي والمنطقي يظهر كدينامية جيدة، تقدم آفاقا أفضل لإيجاد حل سياسي، نهائي ومقبول من جميع الأطراف" لقضية الصحراء.
وجدد الدبلوماسي السينغالي دعمه الدائم للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا لمبعوثه الشخصي كريستوفر روس، لمساعيهما الحميدة الهادفة إلى إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع، داعيا مجلس الأمن "الضامن للسلام والأمن الدوليين" بذل مزيد من الجهود "لمعالجة الجوانب المرتبطة باستمرار هذا المشكل الشائك".
وبالنسبة لديالو، فإن حتمية إفراغ إفريقيا من الأورام المتجذرة، مثل النزاع في الصحراء، لا تحتاج إلى توضيح، بالنظر للمكانة، التي تحتلها منطقة المغرب العربي، والدور الرائد، الذي تضطلع به على الساحة الإفريقية والدولية.
لذلك، يضيف ديالو فإن "بلادي تجدد تشبثها بتعزيز العلاقات الأخوية بين جميع بلدان منطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية جمعاء".
من جانبه، أكد مندوب الكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، يوسفو بامبا، أول أمس الاثنين، بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي "تعكس الجهود الجادة وذات المصداقية، التي بذلها المغرب، والرامية إلى إيجاد حلول واقعية"، واصفا الوضع الراهن ب "غير المقبول".
وقال المسؤول الإيفواري، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "نشيد بمبادرة الحكم الذاتي المقترحة من قبل المغرب، التي جرى تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، والتي تعكس الجهود الجادة وذات المصداقية، التي بذلها المغرب بهدف إيجاد حلول واقعية لقضية الصحراء".
وأضاف أن الكوت ديفوار "تدعو، من هذا المنطلق، الأطراف إلى مواصلة المفاوضات في إطار المحادثات، التي انعقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي ساهمت بالتالي في تعزيز تدابير الثقة".
كما أكد تشبث بلاده ب"السلام والأمن في القارة الإفريقية بأسرها، إضافة إلى تعزيز أواصر الأخوة بين جميع بلدان وشعوب هذه القارة".
وأضاف بامبا قائلا "يشيد وفد بلادي ويدعم الجهود المبذولة من قبل المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، بهدف تشجيع انعقاد جولة جديدة من المحادثات المباشرة"، مشددا على أن "وضعية الجمود غير مقبولة ولا تصب في مصلحة أحد".
وأضاف أنه بات من الضروري أن "تنخرط الأطراف في مفاوضات تهم القضايا الجوهرية، وتقدم التوافقات الضرورية لتجاوز خلافاتها، بهدف إرساء أسس حوار بناء"، قبل أن يخلص إلى أن الكوت ديفوار "تجدد دعمها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعم جهود الأمين العام الرامية إلى إيجاد حل سياسي" لقضية الصحراء.
من جهة أخرى، وصف اتحاد جزر القمر، أول أمس الاثنين، بنيويورك، المقترح المغربي للحكم الذاتي ب"الخيار الواقعي والقابل للتحقيق والحكيم"، ويشكل بالنسبة لمجموع الأطراف "ضمانات مؤكدة بخصوص الالتحام الوطني والاستقرار لكامل المنطقة".
وقال الممثل الدائم المساعد لاتحاد جزر القمر بالأمم المتحدة، سعيد محمد حسين، في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، إن "المقترح المغربي المتعلق بحكم ذاتي موسع بالصحراء، الذي وصفه مجلس الأمن ب"الجاد وذي المصداقية في قراراته 1754 و1783 و1813 و1920 و1979"، يمثل بالنسبة لنا خيارا واقعيا قابلا للتحقيق، وحكيما، ويشكل بالنسبة لمجموع الأطراف ضمانات مؤكدة بخصوص الالتحام الوطني والاستقرار لكامل المنطقة".
وأضاف أن جزر القمر "تدعو كافة الأطراف إلى المضي قدما، بكل عزم، من خلال مواصلة الدينامية، التي أطلقها المقترح المغربي، تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل حوار صريح، وذي مصداقية، ستكون جهود المجموعة الدولية دونه غير ذات جدوى".
وأكد أن "حالة الجمود ليست لا ذات جدوى ولا مقبولة، على اعتبار أنها تغذي وتشجع الأنشطة الإرهابية المرتبطة بالتهريب بكل أنواعه، مما يشكل تهديدا، وبشكل خطير، لوحدة وسلم وأمن المنطقة برمتها".
وشدد على أن هذه الوضعية "تستدعي من كافة الأطراف المعنية التحلي بالحكمة والمرونة، لإيجاد حل متفاوض بشأنه من أجل إخراج المنطقة من المأزق، وحمايتها من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، بهدف إقامة مغرب عربي موحد، مبني على أسس جديدة للمصالحة والتعاون والصداقة".
وتستمع اللجنة الرابعة، ابتداء من أمس الثلاثاء، للمتدخلين من مختلف جهات العالم، الذين سيجددون دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وسيشارك هؤلاء المتدخلون، الذين ينتمون لأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا وإفريقيا، في مناقشات اللجنة الرابعة حول الموضوع، التي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وسيساهم عدد من الصحراويين، الذين عادوا إلى أرض الوطن، أخيرا، عقب اقتناعهم بالدينامية الجديدة التي أطلقها مخطط الحكم الذاتي، وكذا موظفون سامون سابقون بالأمم المتحدة مهتمون بالموضوع وجامعيون وملاحظون، بآرائهم وتحليلاتهم حول قضية الصحراء، وسيبرزون أمام اللجنة الرابعة وجاهة المبادرة المغربية حول الصحراء، التي وصفها مجلس الأمن ب"الجادة وذات المصداقية".
وتنعقد أشغال اللجنة الرابعة هذه السنة في سياق معطى جديد يتميز أساسا ب"الربيع العربي"، وتأثيراته على المنطقة، خاصة بانهيار نظام معمر القذافي في ليبيا، الذي كان أحد الآباء المؤسسين للانفصاليين وداعما ماليا و"معنويا" كبيرا ل "البوليساريو"، كما لاحظ ذلك الأستاذ الجامعي المغربي، زكريا أبو ذهب.
وقال أبوذهب، وهو خبير في العلاقات الدولية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحركة الانفصالية "كانت تستفيد من المساعدات المالية التي يقدمها بسخاء القذافي لعدة أنظمة وحركات انفصالية إفريقية لضمان ولائها لليبيا".
وقال إن التحولات العميقة، التي حدثت على خلفية "الربيع العربي"، أوجدت معطى جديدا وحملت على التفكير جماعيا في نظرة إقليمية جيوسياسية جديدة بهدف ضمان الاستقرار والأمن بكيفية دائمة بالضفة الجنوبية للمتوسط.
ويعتبر العديد من المهتمين بالوضع في المنطقة المغاربية أن النموذج الإيديولوجي، الذي شكل أساس الخلافات، التي تسببت في تطور غير طبيعي في الحقل الجيوسياسي الإقليمي، أصبح متجاوزا، والواقع أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبر عن الأمل في فتح صفحة جديدة في علاقاته الثنائية مع المغرب، وهي علاقات - يقول محمود جبريل، الوزير الأول بالنيابة بالمجلس - في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أخيرا، بنيويورك، "أكثر متانة وتليق بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين".
وفي الأسبوع الماضي، عبرت تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أملها في إيجاد "حل نهائي" لمشكل الصحراء، الذي "كان دوما عائقا أمام الاندماج المغاربي". وأكد وزير الخارجية التونسي، محمد المولدي الكافي، أن تونس التي "يحذوها الأمل في التوصل إلى حل نهائي "لمشكل الصحراء، الذي كان دوما حاجزا أمام الاندماج المغاربي، تعول على الجهود الدولية وأطراف الأزمة من أجل استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي وفقا للشرعية الدولية".
من جانبه، جدد المغرب، على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، التأكيد على ضرورة قيام كيان مغاربي يساهم في تفعيل ملموس للتعاون الأورومتوسطي، في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وفي دعم التنمية والاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقي.
وقال إن منطقة الساحل منطقة استراتيجية، لكنها هشة ومعرضة حاليا للتهديد الإرهابي، ولارتباطاته الجلية مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وحذرت العديد من الوفود، بعد ظهر أول أمس الاثنين، خلال مناقشة عامة أمام اللجنة الرابعة، من الأخطار التي تتربص بالمنطقة في غياب تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل.
وأبرز مساعد الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر، سعيد محمد أوسين، أن "وضعية الجمود لا يمكن أن تستمر وهي غير مقبولة، خاصة أنها غذت وشجعت أنشطة إرهابية بتشعباتها وارتباطها بالتهريب بجميع أشكاله، مهددة بالتالي، بشكل خطير، وحدة وسلم وأمن المنطقة بكاملها".
من جهته، شدد الجامعي زكرياء أبو الذهب على أن كيانا مغاربيا "دون مصالحة بين المغرب والجزائر، لا يمكنه النجاح، خاصة أن الجزائر والمغرب يفترض أن يشكلا النواة الصلبة للكيان المرتقب".
وفي مواجهة هذه الرهانات والتهديدات، سيواصل "البوليساريو" محاولة صرف أنظار الرأي العام الدولي عما هو أساسي، أي التسوية النهائية لهذه القضية، التي تسمم العلاقات المغاربية، وكلما تأخر تحقيق هذه التسوية، إلا وزاد التهديد للتوازن، والاستقرار، والأمن بالمنطقة.
وقال أبو الذهب ساخرا "غدا، سترون الانفصاليين يستغلون الأحداث الأخيرة بالداخلة واللعب مجددا على وتر حقوق الإنسان كالمعتاد خلال مثل هذه الملتقيات الدولية".
وكان العديد من المتدخلين عبروا عن أسفهم، في السنة الماضية أمام اللجنة نفسها، لغياب إرادة سياسية لدى الجزائر و"البوليساريو" لتسوية نزاع يعرقل مسيرة الشراكة الأورومتوسطية ويهدد الاستقرار الإقليمي، إلى جانب كلفته السياسية والاقتصادية بالنسبة للمنطقة المغاربية.
واعتمدت اللجنة الرابعة، في أكتوبر الماضي، بالتوافق قرارا يتعلق بالصحراء المغربية. ويعكس هذا التوافق، حسب المراقبين، تلاقي إرادتي مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن أسس الحل السياسي، الذي يريده المجتمع الدولي، لصالح الاستقرار والسلم الإقليمي.