تأجيل ملف «طبيب التجميل ومن معه» إلى 25 ماي الجاري

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، بعد المداولة، في إطار الدفوعات الشكلية، تمتيع المتهمين المتابعين في مابات يعرف إعلاميا بملف « طبيب التجميل ومن معه» بالسراح المؤقت، في حين، وافقت على طلبات استدعاء حوالي 20 مصرحا وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية، مع ضم وثائق اعتبرها دفاع التازي "وثائق سرية ضرورية"، مع موافقتها أيضا على إعطاء المتهمين نسخ من الوثائق التي طالب الدفاع بضمها، على نفقة المتهمين.
كما أرجأت المحكمة البحث في الأقراص المدمجة التي التقطت المكالمات الهاتفية بين المتهمين بعد أن تم تفريغها في محاضر الاستماع إلى حين مناقشة الملف، الذي تم تأجيله إلى 25 ماي الجاري، من أجل استدعاء مصرحي المحضر وعددهم حوالي 20 شخصا بينهم أولياء أطفال ورضع، وكذا المطالبين بالحق المدني.
ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب تجميل مشهور بالدار البيضاء.
ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة.
وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل» جناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض»، وأيضا من أجل جنح « المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله»، بالإضافة إلى جنحة "المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم"، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك» وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بيان اليوم ينسخة منه، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.