جلالة الملك يفتتح غدا الجمعة أول دورة للبرلمان في ظل الدستور الجديد

عشية افتتاح الدورة الخريفية العادية من الولاية التشريعية الثامنة يكاد البرلمان ينهي جدول أعمال دورته الاستثنائية، ولم يتبق من جدول أعمالها إلا النزر اليسير من النصوص، منها ما تتم المصادقة عليه يومي الأربعاء والخميس، ومنها ما سيرجأ البت فيه إلى ما بعد الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة.
وأعلن بلاغ لمجلس البرلمان أنه طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، يترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الثامنة. ويهيب رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنواب والمستشارين الحضور إلى مقر البرلمان مرتدين اللباس الوطني.
ومباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة العادية، يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لانتخاب الهياكل المسيرة للمجلس من مكتب ورؤساء اللجان، بعدها مباشرة يعقد جلسة عمومية ثالثة تخصص للدراسة والتصويت على ثلاث نصوص تشريعية، الأول يتعلق بمشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، والثاني مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والثالث مقترح القانون القاضي بتغير القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.
وهكذا يقترب البرلمان بمجلسيه من إتمام جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت قبل حوالي شهر، بالمصادقة على آخر القوانين المحالة على المجلسين، قبل يوم غد الجمعة. ومن المنتظر أن يكون مجلس المستشارين قد عقد عشية أمس الأربعاء جلسة عامة للمصادقة على القوانين الجاهزة، بينما تكون لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب قد أنهت دراسة مواد القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية.
وأنهت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب دراسة القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ومن المنتظر أن تكون قد أنهت البت في التعديلات والمصادقة على القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الترابية، التي تشمل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، وهما القانونان اللذان سيقدمان أمام الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الجمعة، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية التي سيترأسها جلالة الملك، والجلسة العمومية التي ستخصص لانتخاب الهياكل المشكلة للمجلس، بالإضافة إلى مقترح القانون الذي يغير القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية.
وبعد المصادقة على القوانين الثلاثة، ستحال على الغرفة الثانية بالبرلمان لاستكمال القوانين الممهدة للاستحقاقات التشريعية المقبلة. غير أن هذه الترسانة القانونية لازالت تفتقد إلى نص لا يقل أهمية، ويتعلق بمرسوم التقطيع الانتخابي، الذي لازالت الأحزاب السياسية تنتظر أن تفرج عنه وزارة الداخلية.
وأفادت مصادر عليمة أن المرسوم المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي ستجري على ضوئها الاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل في 25 نونبر المقبل، لا زال يثير العديد من التحفظات من قبل الأحزاب السياسية، خصوصا وأن حوالي 6 مقاعد لم يحسم في أمرها بعد.
وأنهت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين دراسة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، كما أحيل عليها من مجلس النواب، ويتوقع أن يكون أحيل على الجلسة العامة التي عقدها المجلس أمس الأربعاء لمناقشة والمصادقة على القوانين الجاهزة.