النقابة المستقلة لدكاترة المغرب تدعو إلى خوض إضراب طيلة 3 أيام ابتداء من اليوم

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب إلى خوض إضراب أيام 25، 26 و27 أكتوبر الجاري مع تنظيم اعتصام أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق الرد على «الممارسات اللادستورية واللاقانونية واللاأخلاقية التي تمارسها الحكومة في تعاطيها مع ملف الدكاترة»، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة توصلت بيان اليوم بنسخة منه. البلاغ أشار إلى أن «النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب ستجد نفسها مجبرة على التصعيد بكل الطرق المشروعة وتحمل نتائجه لكل المسؤولين السياسيين والإداريين المعنيين الذين كلفوا بإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهذا الوضع المهترئ».
ويضيف بلاغ المكتب التنفيذي أنه بالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها وزير الاقتصاد والمالية، شهر مارس 2011، من خلال الاجتماعات التي عقدتها النقابة بالوزارة، والمتعلقة «بدعم ملف الدكاترة والإسراع بإخراج الحل العادل لهذا الملف، ونظرا للممارسات المتسمة بالضبابية والتنكر وعدم الإجابة أو الاستجابة لمطالبنا، هذه السلوكيات نعتبرها في النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، تعبر عن موقف الحزب، الذي ينتمي إليه الوزير، من فئة الدكاترة المغاربة، ونحمل الحزب المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالجانب المادي والمعنوي لملف الدكاترة»، يقول البلاغ.
وتعتبر النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب أن «طريقة التعاطي مع ملف الدكاترة من طرف بعض الوزراء ينم عن بغض عميق للعلم والمعرفة والجامعة والجامعيين، وأبناء الطبقات الوسطى والكادحة، وكل ما له صلة بالكفاءة والاجتهاد كآلية للترقي الاجتماعي وتدبير الشأن العام السليم، هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لكل السلوكيات المشينة (علاقات أسرية، زبونية، رشوة، محسوبية...). في حين زج بملف الدكاترة في تسويفات سياسوية»، خاصة وأن «هذا الملف مطروح على الساحة منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي»، يقول المكتب التنفيذي للنقابة، حيث تمت «طيلة هذه الفترة تسوية وضعية فئات أخرى عدة مرات، كانوا أصلا في وضع أحسن منا، أقل شهادة منا، لأسباب يعرفها العادي والبادي، دون الأخذ بعين الاعتبار لملف الدكاترة»، يضيف المصدر ذاته.