يعتبر الدقيق المدعم، الذي لا يتجاوز ثمنه 200 درهم للقنطار الواحد، من طرف الدولة نقطة حساسة وذات أهمية قصوى، نظرا لما يقدمه من مساعدة للفقراء والضعفاء الذين هم في حاجة الى الدعم في كل المواد الغذائية الضرورية للحياة اليومية. لكن عملية توزيع هذه المادة الحيوية والأساسية للعيش اليومي، باعتبار الخبز وجبة غذائية ضرورية، تعرف تعثرا ملموسا، حيث أن بعض الجماعات لا تصلها حصتها من هذا الدعم، وخير مثال على ذلك جماعة أولاد حمدان باقليم الجديدة التي لا يصلها الدقيق المدعم الى نادرا، بعد إلحاح من التاجر المركزي المكلف بتوزيع هذا الدقيق المدعم على سكان هذه الجماعة. وحسب مصادر عليمة فان كل جماعة محلية ينبغي أن تصلها حصتها من الدقيق المدعم كل شهر. هذا في الوقت الذي نجد فيه أن عددا مهما من سكان جماعة أولاد حمدان لا علم لهم بحصتهم من الدقيق المدعم، وأن قلة قليلة منهم من استفادوا مرة واحدة من هذا الدعم، الشيء الذي جعل سكان جماعة أولاد حمدان يتساءلون عن السر في عدم استفادتهم كل شهر من هذا الدعم؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء حرمان هذه الجماعة من الدقيق المدعم بشكل شهري ودائم؟ ويطالبون من مصالح العمالة والسلطات المحلية التدخل قصد استفادتهم من هذا الدقيق المدعم. وتجدر الإشارة الى أن مصالح العمالة وبتنسيق مع السلطات المحلية هي التي تسهر على توزيع حصص الدقيق المدعم على الجماعات المحلية وتفوضه للتجار المركزين الذي تم اختيارهم لتوزيع هذا الدقيق المدعم بالتقسيط على المحتاجين من الفقراء والضعفاء، لكن دور مصالح العمالة والسلطات المحلية لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد، بل يجب أن يستمر من أجل مراقبة وتتبع عملية التقسيط، حتى لا تخرج عن هدفها الاجتماعي والاقتصادي.
