المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى زائد 3.3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2.8 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار التقديرات القطاعية والمعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجنبر 2023.
فمن المرتقب أن تسجل الأنشطة الفلاحية تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2023، وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية. ويتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر ب 5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.
وسيتأثر إنتاج المحاصيل النباتية، باستثناء الحبوب، بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه. وسيواكب ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (ناقص 16,8 في المئة) والطماطم (ناقص 25,9 في المئة) والفراولة (ناقص 29 في المئة) والبطيخ (ناقص 61,5 في المئة).
وفي القطاع الحيواني، ستتأثر أنشطة تربية الماشية بتراجع المساحات المخصصة للرعي. وسيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوما بشكل أساسي بارتفاع واردات الحيوانات الحية والتي ارتفعت خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
في المقابل، من المرجح أن يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3 في المائة حيث ستعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر ب10,3 في المائة و10 في المئة على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
وسيصاحب ذلك تقلص في الضغط على أسعار الدواجن، ليستقر نموها عند زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، عوض 11,6 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
أما بالنسبة لإنتاج العسل ، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع انخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف وخريف 2023.
ومن المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7 في المائة، و2,1 في المائة على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من السنة حيث سيستمر تحسن أنشطة القطاع الثانوي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2023 بعد أربعة فصول متتالية من الانخفاض.
وأوردت المندوبية أن هذا الانتعاش الذي ما يزال هشا، بالنظر إلى آفاق نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، يعزى إلى تعزيز حجم الصادرات والتوجه الإيجابي من جانب رؤساء الشركات نحو رفع مستوى التجهيز وإعادة تشكيل المخزون.
وسيعرف نشاط القطاع الثالث، بدوره، زيادة طفيفة، مدعوما بارتفاع الطلب الداخلي الموجه نحوه، خاصة على مستوى التجارة والخدمات المسوقة حيث ستشهد أنشطة الإيواء والمطاعم والخدمات الموجهة نحو الشركات تحسنا، على الرغم من اعتدال وتيرة تطورها.
وعلى العموم، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الثالثية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، بمساهمة تفوق 54 في المائة من ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني.
تباطؤ التضخم إلى 6.1%
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6.1 في المئة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المئة خلال 2022.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
وأورد المصدر ذاته أن معدل التضخم الكامن سيسجل، بدوره، نموا يقدر ب 5,9 في المئة في 2023 عوض 5,8 في المئة في 2022، وذلك في ظل تسارع وتيرة تطور أسعار الخدمات.
ومن المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر بزائد 3,9 في المئة، عوض زائد 4,9 في المئة خلال الفصل الثالث وزائد 6,8 في المئة خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.
ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى زائد 8,1 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت زائد 10,7 في المئة خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة زائد 1 في المئة حسب التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية أنه يرجح أن تتقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 1,5 في المئة عوض ناقص 5,1 في المئة).
وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض، الناتج جزئيا عن أسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.
كما يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند زائد 3,6 في المئة خلال الفصل الرابع بعد زائد 5 في المئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة.
وسيستفيد من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام المستوردة.
وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من تراجع الضغوط على أسعار المواد الأولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد، لاسيما المواد الطازجة التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (زائد 17,3 في المئة حسب التغير السنوي).
وسيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
ارتفاع تدريجي للطلب الداخلي
ومن المرتقب أن يواصل الطلب الداخلي زخمه الذي بدأ منذ الفصل الثالث من 2023، بعد أن انخفض بنسبة 0,1 في المائة في المتوسط خلال الفصلين الأولين من العام، ويعزى ذلك بالأساس إلى ديناميكية الاستثمار.
وأبرز المصدر ذاته أنه من المرجح أن يعرف الاستثمار نموا يقدر ب 12,8 في المائة، حسب التغير السنوي، مع تفاوت ملحوظ بين القطاعات.
وفي هذا السياق، يتوقع أن يشهد الاستثمار في المنتجات المصنعة تحسنا في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات السيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونيات، بينما من المرجح أن تحقق الاستثمارات في الخدمات تباطؤ ا، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعقارات.
بالموازاة مع ذلك، عرف استهلاك الإدارات العمومية تسارعا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2023، حيث شهد زيادة بنسبة 3,9 في المائة عوض 3,8+ في المائة خلال الفصل السابق، بينما ظل نمو استهلاك الأسر معتدلا، ليصل الى 0,9 في المائة، عوض 2 في المائة في المتوسط خلال الفصل ما بين عامي 2015 و2019.,
ومن شأن تحسن الدخل الخارجي وزيادة التحويلات العمومية إلى الأسر التي ستستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشه وتلك المتضررة من آثار الزلزال أن تدفع استهلاك الأسر نحو الارتفاع.
كما أظهر الموجز أنه من المتوقع أن تعرف بنية نفقات الأسر تغيرا في مواجهة التكاليف المتزايدة للمنتجات الغذائية.
فحسب نتائج بحث الظرفية الأخير المتعلق بتجارة الجملة، من المرجح أن تسجل توقعات التجار حول المبيعات من المنتجات الغذائية والفلاحية الموجهة نحو الأسر تراجعا ب 6,1 و3,6 نقاط على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من 2022، في الوقت الذي من المتوقع أن تعرف التوقعات المتعلقة بالمنتجات غير المخصصة، توجها نحو الارتفاع.
توقع ارتفاع معدل نمو استهلاك الأسر
ويرتقب أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى 1.2 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 على أساس التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية أنه "من المنتظر أن يكون الطلب الداخلي مدعوما بتحسن نفقات استهلاك الإدارات العمومية التي ينتظر، من جهة أخرى، أن تعزز استثماراتها خلال هذه الفترة".
وأبرزت أن "تباطؤ الدخل، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف، يرتقب أن يكون له تأثير على نفقات الأسر، لكن سيتم تخفيفه نوعا ما بفضل ارتفاع التحويلات العمومية".
وفي المقابل، أشار المصدر ذاته إلى أن حجم استثمار الشركات غير المالية سيعرف تباطؤا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي. من جهة أخرى، أوردت المندوبية أنه على صعيد المبادلات الخارجية، يرتقب أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود ناقص 1,8 نقطة.
واعتبرت المندوبية أنه "على الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11,1 في المئة خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15,5 في المئة خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات". بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهما، مدفوعا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على أنصاف المنتجات.