أصدرت غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحكاماً في حق خمسة متهمين قاصرين على خلفية أحداث إمزورن التي شهدتها المدينة مطلع أكتوبر الجاري. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة أحد القاصرين من أجل تهم تتعلق بالعصيان والمشاركة في تجمهر مسلح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة القوة العمومية، مع التصريح ببراءته منها، ومؤاخذته فقط من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بعد إعادة التكييف، وتسليمه لوليه القانوني. كما قضت المحكمة بمؤاخذة أربعة قاصرين آخرين من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم، وإيداعهم بمركز حماية الطفولة بالناظور، مع استكمال هذا التدبير بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميل أوليائهم القانونيين الصائر تضامنا ومجبرين في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على الأولياء القانونيين للأحداث المدانين بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام. وتأتي هذه الأحكام في سياق المتابعات القضائية المرتبطة بأحداث إمزورن، التي تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت السد القضائي للأمن الوطني بمدخل المدينة.