التقدم والاشتراكية أحال عشرات الشكايات على وزارة الداخلية

12 في المائة إلى حدود منتصف النهار واستمرار تسجيل الخروقات يوم الاقتراع
نسبة المشاركة.. الهاجس الكبير
إلى حدود منتصف نهار أمس الجمعة بلغ معدل نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية المبكرة لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد حوالي 12 في المائة، على الصعيد الوطني؛ مع تباين كبير بين المناطق، حيث تصدرت الأقاليم الجنوبية القائمة بنسب تراوح ما بين 20 و30 في المائة، فيما انحصرت نسب المشاركة في المدن الكبرى بين حوالي 9 إلى 14 في المائة.
الرباط العاصمة، استيقظت على وقع رتيب صباح أمس الجمعة، وهي تستقبل يوم الاقتراع كما تستقبل باقي الأيام العادية، حركة بطيئة في الشوارع الرئيسية، وعدم اهتمام من لدن السابلة، المستعجلين كعادتهم للذهاب إلى مقرات عملهم. وسط المدينة كان هادئا على العموم، في باقي الأحياء لازالت أوراق الحملة الانتخابية التي انتهت في حدود منتصف ليلة الخميس متناثرة في كل ركن.
تزحف عقارب الساعة رويدا رويدا، في هذا اليوم، وتزحف معها مشاركة الناخبات والناخبين وئيدة بطيئة، تترك الانطباع أن المواطنين ينتظرون صفارة الانطلاق للتوجه بكثافة إلى مكاتب التصويت. وحدها الأوراق الانتخابية التي لم يستطع عمال النظافة كنسها، رغم الجهود الكثيرة التي بذلوها طوال الليلة السابقة لجمعها هي الدليل الوحيد أن منظمي ومنشطي الحملة مروا من هذا المكان أو ذاك.
في الوقت المحدد، أي الثامنة صباحا، كانت مكاتب التصويت قد فتحت أبوابها دون أي تأخير، وأصبحت عمليا تستقبل أولى طلائع الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم ولأداء واجبهم الوطني، في انتخابات تشريعية وصفت ب «التاريخية» لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد.
بعد الساعتين الأوليين من افتتاح مكاتب التصويت، كان الإقبال ضعيفا على العموم، ولم تتجاوز نسبة المشاركة، حسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية إلى غاية الساعة العاشرة 4 في المائة. وحتى وإن كانت هذه النسبة ضعيفة إلا أنها تماثل تقريبا نفس النسبة المسجلة، في نفس التوقيت في استحقاقات سابقة.
وبعد منتصف النهار تزايدت نسبة المشاركة العامة على الصعيد الوطني، حيث سجلت حوالي 12 في المائة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية. مع الاحتفاظ بنفس التباين بين مختلف المناطق والدوائر المحلية.
وحافظت المناطق الجنوبية على قصب السبق من حيث توافد الناخبين على مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم، وسجلت أعلى نسبة بإقليم آسا الزاك الذي سجلت به نسبة تجاوزت 29 في المائة، وحوالي 27 في المائة في طانطان، و24 في المائة في أوسرد. بينما لم تتجاوز نسبة المشاركة في الدار البيضاء والرباط وطنجة المعدل المسجل وطنيا، وسجلت بها إلى حدود منتصف النهار ما بين 8 إلى 10 في المائة. بينما تراوحت نسب المشاركة في باقي المناطق ما بين 13 و20 في المائة، وإذا استمرت نسب المشاركة في هذا المنحى التصاعدي فإن ذلك سيكون مؤشرا على أن النسبة العامة للمشاركة في أول استحقاقات بعد الدستور الجديد ستتجاوز النسبة المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
وإذا صدقت تنبؤات العديد من المراقبين والمتتبعين فإن تحقيق نسبة تتجاوز النسبة المسجلة في الانتخابات السابقة دليل على استجابة المواطنين والناخبين لدعوات التعبئة التي أطلقتها الدولة والأحزاب للمشاركة المكثفة في الاقتراع، باعتباره السبيل الأوحد لقطع الطريق أمام المشككين والمفسدين وحتي حاملي خطاب ولواء التيئيس.
وخلا شارع محمد الخامس في الساحة المقابلة للبرلمان من مرتاديه من العاطلين الذين دأبوا على تنظيم احتجاجاتهم بها، وفسحوا المجال لمندوبي ومراسلي القنوات التلفزية الأجنبية التي جاءت لتغطية الحدث الذي استأثر باهتمام دولي واسع، بالنظر إلى الرهانات المطروحة في هذه الاستحقاقات.
ونصبت بعض القنوات الأجنبية «بلاتوهات» للنقل المباشر، فيما انتشر العديد من الصحفيين على العديد من مراكز الاقتراع والمراكز الإعلامية الموضوعة رهن إشارتهم لمراقبة وتتبع العملية، واستقاء شهادات حية من الناخبين. نفس الشيء بالنسبة للملاحظين الدوليين الذين توزعوا، كل حسب اختياره، لمراقبة سير العملية.
ومع بداية عملية الاقتراع بدأت العديد من مقرات الأحزاب السياسية تسجل عشرات الشكايات من وكلاء لوائح أو مناضلين، وحتى من مواطنين عاديين وقفوا على العديد من الخروقات الانتخابية، أغلبها تتعلق باستمرار استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، وتسخير وسائل لوجستيكية لحمل الناخبين على التصويت لفائدة هذا المرشح أو ذاك.
وإلى حدود الواحدة زوالا من أمس الجمعة تلقى حزب التقدم والاشتراكية سيلا من الشكايات بوجود خروقات يوم الاقتراع، ولا يتوقف هاتف مقر الحزب عن الرنين، إلى درجة أن الخلية المكلفة بتلقي الشكايات باتت محاصرة بالسيل الجارف من المكالمات الهاتفية، دون الحديث عن الرسائل القصيرة والإلكترونية.
وخلال اليوم الأخير من الحملة ويوم الاقتراع أحال حزب التقدم والاشتراكية على وزارة الداخلية ما يقرب من 20 شكاية تتعلق بخروقات رصدتها أعين ظلت متيقظة إلى غاية بزوغ فجر يوم أمس الجمعة.
وأكد مصطفى عديشان، منسق خلية تلقي الشكايات بمقر حزب التقدم والاشتراكية أن الشكايات المتعلقة بالخروقات الانتخابية لازالت تتقاطر على الحزب من كل المناطق والجهات والدوائر الانتخابية المحلية، وأن الخلية تعمل كل ما في وسعها للتجاوب مع أصحاب تلك الشكايات والقيام بالضروري، من خلال إحالتها على الجهة المعنية بوزارة الداخلية.
وأضاف عديشان أن تقريبا معظم الشكايات الموجهة لوزارة الداخلية، إما كتابة أو عبر الهاتف تلقى الحزب إجابات عنها، وقامت الوزارة المعنية بتحرياتها في الموضوع، مشيرا إلى التجاوب الكامل لمصالح الوزارة مع ما يوجه إليها من إرساليات أو مكالمات هاتفية.
ويذكر أن الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب أمس هي الأولى من نوعها التي يتم التصويت فيها بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، عوض بطاقة الناخب الملغاة نهائيا، وهذا في حد ذاته سيكون محفزا للمسجلين في اللوائح الانتخابية للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.