تسريبات "سناب شات" تثير الجدل والمخاوف

تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية قضية تسريبات ملفات صور خاصة بمستعملي تطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق (سناب شات)، وذلك على إثر إطلاق خبير البرمجة والمعلوميات المغربي أمين رغيب لفيديو تحذيري على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبر فيه المتابعين عن هذه التسريبات، محذرا من تبعاتها غير المحسوبة على الأشخاص الذين كانوا ضحية لها، والذين يعدون بالمئات وربما بالآلاف، وقد تم تصنيفهم ضمن مجلدات رقمية وملفات تتضمن صورا وفيديوهات منها العادية ومنها الحميمية، وتحمل أسماءهم الشخصية، مما يعرضهم للعديد من المخاطر.
وحذر أمين رغيب مستخدمي الانترنت من الاستعمال غير الواعي للتطبيقات الكثيرة التي تمنح إمكانية تعديل الصور والفيديوهات عبر استعمال "الفلترات"، ومنها تطبيق (سناب شات)، وتطبيقات أخرى غير معروفة أو حتى مشبوهة، بحيث يعتقد الكثير من المستخدمين أنهم يقومون بتخزين الصور للاستخدام الشخصي، سواء قاموا بمشاركتها أو لم يفعلوا، لكنهم يجدون لاحقا أن تلك المعطيات الشخصية أصبحت متاحة لعموم المتصحفين على الأنترنت.
أخبار التسريبات التي يبدو أنها لا تعني المغرب وحده رغم أن رغيب خص بتحذيراته الشابات والشبان من المغرب والجزائر ممن أصبحت ملفاتهم منتشرة على الشبكة العنكبوتية، أحدثت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا على مواقع الأخبار في المغرب وحتى في الخارج، وأثارت مخاوف شديدة حول حماية الخصوصية، ملفتة الانتباه إلى ضرورة المزيد من التوعية بمخاطر التقنيات الرقمية، وضرورة تعزيز حماية البيانات الشخصية عبر التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي تجعل موضوع مكافحة العنف الرقمي من أهم أهدافها، عن تشكيل لجنة داخلية لتتبع ما يجري، مؤكدة على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.
وذكرت الجمعية، ضمن بلاغ تحت عنوان "انتي ماشي بوحدك.. سطوب العنف الرقمي" توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن حماية البيانات والحياة الخاصة للأشخاص أمر يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ونبهت الجمعية إلى مدى خطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة بقرصنة ونشر صور وفيديوهات خاصة، والتي تندرج ضمن العنف الرقمي، مع ما قد يصاحبها من ابتزاز وتهديد وتشهير، وهو ما يعرض ضحايا هذه الجرائم لأذى كبير على مستويات عدة، قد يحول حياتهم إلى جحيم ويؤدي بهم أيضا إلى التفكير في إيذاء النفس والإقدام على الانتحار.
ودعت التحدي الصحافة الوطنية الجادة، للعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية، من النساء والفتيات وعموم المواطنين، إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية. وطالبت رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، بفتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة. كما ناشدت الأسر من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين.
وذكرت الجمعية أيضا النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله ذلك من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي ويعاقب عليها القانون المغربي.
ويعد تطبيق (سناب شات) من أهم تطبيقات التواصل وأكثرها استخداما، خاصة من قبل الشباب، حيث يقومون بتنزيل صورهم وتسجيلاتهم ومشاركتها عبر تقنية البث المباشر. واكتسب شعبيته من خلال الإمكانيات الكبيرة التي يمنحها فيما يتعلق بتعديل الصور.
وبدأ الحديث عالميا منذ بضعة أشهر عن تسريبات واختراقات همت معطيات المستخدمين للتطبيق، لكن المسؤولين عنه وكذا بعض الخبراء رجحوا أن يكون سبب التسريبات اختراقات "هاكرز" لحسابات المستخدمين، مؤكدين على ضرورة حماية الهواتف من خلال عدم تنزيل تطبيقات وملفات مشبوهة أو غير معروفة، والاستعانة مقابل ذلك بتنزيل تطبيقات الحماية، وكذا حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل بالطرق المعروفة، وعلى رأسها تعزيز وتنويع كلمات المرور وتأكيد الاختيارات السليمة ضمن قوائم الإعدادات.