ندوة إقليمية للدول العربية بالرباط حول «دور إدارة العمل في حماية العاملين بالقطاع الفلاحي»

ج.أغماني: أصبح لزاما على الدول سن تشريعات للشغل متلائمة مع خصوصية القطاع الفلاحي
نظمت وزارة التشغيل والتكوين المهني والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، ندوة إقليمية للدول العربية بشمال إفريقيا حول «دور إدارة العمل في حماية العاملين بالقطاع الفلاحي» وذلك أيام 28، 29 و30 نونبر2011 بمدينة الرباط.
وشارك في أشغال هذه الندوة، ممثلو وزارات العمل والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء بهذه الدول (المغرب - تونس - الجزائر - موريتانيا - مصر - السودان، بالإضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب متخصصين في التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية. وتهدف هذه الندوة بشكل رئيسي إلى دعم الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفلاحي، وتعزيز دور إدارة العمل في هذا المجال، وذلك من خلال، تطوير التشريعات الاجتماعية في القطاع الفلاحي من أجل تحسين شروط وظروف عمل الأجراء بهذا القطاع وتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية؛ وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع؛ والرفع من مساهمة القطاع الفلاحي في الجهود الوطنية لتنمية التشغيل والحد من البطالة وتحقيق أهداف العمل اللائق؛ وتعزيز دور إدارة العمل بمختلف أجهزتها في خدمة قضايا العمل في القطاع الفلاحي؛ والنهوض بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
وقد عرفت هذه الندوة، إلقاء كلمة جمال أغماني وزيرالتشغيل والتكوين المهني التي ألقاها نيابة عنه ميمون بنطالب الكاتب العام لقطاع التشغيل، أشار فيها أنه نظرا لأهمية القطاع الفلاحي في خلق فرص الشغل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالبوادي، والحد من الهجرة القروية، فقد أصبح لزاما على الدول سن تشريعات للشغل متلائمة مع خصوصية القطاع الفلاحي، وكفيلة بضمان استقرار العلاقات المهنية به، بالإضافة إلى إحداث أجهزة رقابية متخصصة بإدارة العمل، يعهد اليها بالسهر على تتبع تطبيق تلك التشريعات داخل الوحدات الإنتاجية الفلاحية، وتوفير الحماية القانونية للأجراء العاملين بها، بالإضافة الى مد قنوات التعاون مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل جعل هذه الحماية أكثر نجاعة.
وأضاف في كلمته، أن «التحولات المتسارعة على المستويين السياسي والاجتماعي، التي تشهدها حاليا المنطقة العربية، تفرض علينا جمعيا كحكومات وكمنظمات مهنية للمشغلين والاجراء، إعادة النظر في الدور الكلاسيكي الذي كانت تقوم به إدارات العمل، لتضطلع بدور وقائي واستباقي، يتمثل أساسا في تشخيص ورصد سوق الشغل، ومؤشرات العلاقات المهنية، ونزاعات الشغل الفردية والجماعية وانعكاساتها الاجتماعية، والعمل على معالجتها بهدف الحفاظ على استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي، باعتبارهما مدخلا لبناء مجتمعات تسودها العدالة الاجتماعية والاستقرار، وتتوفر على مقومات الاستدامة، وتكون فيها الحقوق الأساسية للأجراء ومبادئ العمل اللائق محترمة».
هذا، وشكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الدور الحمائي لإدارات العمل لأجراء القطاع الفلاحي على المستويين الدولي والعربي.
وقد تمحورت أشغال هذه الندوة حول عدة مواضيع تتمثل في خصوصيات القطاع الفلاحي في التشريعات الاجتماعية للدول العربية بشمال إفريقيا؛ تحسين شروط وظروف العمل في القطاع الفلاحي من خلال معايير العمل الدولية والعربية؛ شروط وآليات تحقيق العمل اللائق بالقطاع الفلاحي؛ دور تفتيش العمل في حماية العاملين في القطاع الفلاحي؛ ظروف الصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية في القطاع الفلاحي: الصعوبات والحلول؛ الإشكاليات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وسبل تجاوزها؛ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في القطاع الفلاحي في الدول العربية بشمال إفريقيا: الواقع والآفاق؛ ومساهمة القطاع الفلاحي في تنمية التشغيل.
كما تتضمن أشغال هذه الندوة عرضا عن التجربة البرتغالية وتقديم عروض قطرية تتناول تجربة كل دولة عربية مشاركة.