فاعلون حكوميون وحقوقيون يبحثون بالرباط «الحق في العمل اللائق»

لا يمكن فصل الحق في العمل عن باقي الحقوق

يمر المغرب في الظرفية الحالية من مراحل حاسمة في تنميته وتحصين موقعه الإقليمي والدولي في مجال إرساء حقوق الإنسان، كلمات جاءت في تدخل جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني خلال ندوة نظمت أمس الخميس 18 دجنبر بالرباط حول موضوع «الحق في العمل اللائق «وذلك بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أبرز أن الوزارة بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين تعطي للانتخابات المهنية أهمية بالغة ، ولهذا الغرض تم رصد غلاف مالي لأول مرة قدره 7.975.000 مليون درهم في مشروع ميزانية 2009 لإعداد وتنظيم الانتخابات المهنية ..
ونبه أغماني إلى أن المغرب وبالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة على المستوى العالمي تمكن من خفض معدل البطالة ولأول مرة في تاريخه إلى ما دون عتبة 10% وأشار أيضا إلى المجهودات التي بذلت في مجال النهوض بالمقاولات حيث ارتفع عدد المقاولات المصرحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 78.349سنة 2000 إلى 108.000سنة 2007 أي بارتفاع بمعدل سنوي 4،7 %وارتفع معه عدد الأجراء المصرح بهم من 1.404.800 سنة 2000الى 1.914.279 سنة 2007وهو الرقم المرشح يقول جمال أغماني أن يتجاوز2 مليون خلال السنة الجارية ، مضيفا أن التحدي مطروح في التغلب على ظاهرة عدم التصريح بالأجراء ، والتنسيق بدأ يتكثف ما بين أجهزة المراقبة التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي وجهاز تفتيش الشغل في إطار التقائية التدخلات فيما بين الجهازين.. كما أشار إلى عمل الوزارة على التوسيع التدريجي لبرنامج الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولات وذلك إرساء لمبدأ العمل اللائق،مؤكدا انه تمت إلى حدود غشت 2008 مواكبة 1305مؤسسة تشغل أكثر من 50 أجيرا وذلك من أصل 1932 مؤسسة مستهدفة في أفق منتهى سنة 2008..
وابرز أغماني أيضا أن الوزارة أطلقت أربع آليات أساسية لدعم التكوين المستمر داخل المقاولة ، منها آلية ترتكز على الدعم المباشر للتكوين لفائدة مأجوري المقاولات في القطاعات الواعدة حيث تصل مساهمة الدولة إلى 66 ألف درهم سنويا لتكوين كل أجير..
وأكدت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن العمل اللائق يلخص طموحات العاملين والعاملات و أن يكون لهم عمل منتج وأجر كاف وفي ظروف حمائية جيدة ،سواء من الناحية الأمنية أو الاجتماعية والصحية لهم ولهن ولعائلاتهم وعائلاتهن، مضيفة أن العمل اللائق يعطي للأشخاص إمكانيات التطور والاندماج في المجتمع وكذلك حرية التعبير عن انشغالاتهم سواء من داخل النقابة أو المشاركة في القرارات التي تكون لها انعكاسات على عملهم وحياتهم ، معتبرة أن العمل اللائق يقتضي كذلك توفير المساواة في الأجور والإمكانيات المتاحة للمرأة والرجل..
وتمحورت مداخلة عبد العزيز عضوم مدير الشغل حول «العمل اللائق وعلاقات الشغل»حيث أكد أن العمل اللائق يهدف إلى تعزيز الفرص للجميع رجالا ونساء للحصول على عمل لائق ومنتج في شروط من الحرية والإنصاف والكرامة «مشيرا إلى إمكانية مقاربة مفهوم العمل اللائق من خلال أربعة أهداف إستراتيجية :أولا تطوير وتنفيذ المعايير والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال وثانيا إتاحة الفرصة للنساء والرجال والشباب من اجل إيجاد عمل لائق وكذا توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل جميع الأجراء أما الهدف الرابع فيروم تقوية مبدأ الثلاثية والحوار الاجتماعي..وأكد أن المغرب عمل لأجل تفعيل العمل اللائق على إصلاح المنظومة التشريعية من خلال إقرار قانون عصري للشغل، يتضمن أهم شروط العمل اللائق كما أشار إلى إحداث آليات جديدة على مستوى المقاولة تعنى بتدارس ظروف العمل وملاءمتها لصحة الأجراء مبرزا أن وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر المهنية وإنعاش الصحة والسلامة في العمل يرتكز على مجموعة من المحاور منها تشجيع قطاع التامين عن حوادث الشغل وتطوير جهاز الرقابة وتجديد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالصحة والسلامة في العمل من
خلال سن قانون إطار وتحسيس المشغلين والأجراء وجميع المتدخلين بأهمية ودور الوقاية من المخاطر في تحسين الإنتاجية عن طريق الحملات الإعلامية والتواصلية والندوات والأيام الدراسية ..
وركز احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على انه لا يمكن فصل الحق في العمل عن باقي الحقوق الأخرى، مثل الحق في الوصول لسوق الشغل وفي الحصول عل اجر لائق وتكوين مستمر لائق ..
ودعا إلى دعم قدرات جهاز تفتيش الشغل والنهوض بأدواره لأنه الآلية الكفيلة بضمان احترام الحقوق السابقة..
وقال حسني هاشمي الإدريسي المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه لا يمكن توفير عمل لائق بدون حماية اجتماعية ورعاية صحية.
وأشار إلى أن انخراط المقاولات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجباري لان ذلك يخول للأجراء مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعويضات العائلية والتعويضات الاجتماعية القصيرة الأمد عن المرض والأمومة والإعانة عن الوفاة ، إضافة إلى التعويضات الطويلة الامد مثل راتب الشيخوخة ومعاش الزمانة إلى غير ذلك من الخدمات، كما يضمن للأجراء الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.
وبخصوص الحماية الاجتماعية والعمل اللائق أشارت بثينة فلسي مديرة الحماية الاجتماعية للعمال الى أن من بين الأهداف الإستراتيجية للعمل اللائق توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأكد جمال الدين العلوة مدير التكوين والتدرج أن تثمين الموارد البشرية وتطوير الكفاءات يعتبران مفتاحا لإنعاش العمل اللائق مشيرا إلى ان هذا التثمين يمر عبر تكوين اليد العاملة المؤهلة التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل .
يذكر ان هذه الندوة نظمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني بتعاون مع المؤسسة الألمانية فريديريك ايبرت واستهدفت حسب بلاغ للمنظمين توطيد وترسيخ مفهوم العمل اللائق في السياسات العمومية وفي العلاقات المهنية ، وكذلك عبر آليات الحوار الاجتماعي باعتبارها آلية لترسيخ ثقافة الحوار والتشاور بين الفرقاء من اجل تنظيم وتدبير العلاقات المهنية.