السيد أغماني يدعو إلى تحديد أرضية عمل إفريقية تمكن من رؤية أوضح لأنظمة الحماية الاجتماعية

دعا وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، خلال أشغال الدورة الثانية للندوة الإفريقية حول العمل اللائق (6-8 أكتوبر الجاري) بياوندي، المجموعة الإفريقية إلى تحديد أرضية عمل إفريقية تسمح برؤية أوضح لأنظمة الرعاية الاجتماعية وترتكز على أسس متينة لضمان استمرارها.
وذكر بلاغ للوزارة أن السيد أغماني دعا، في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء المنظم من طرف منظمة العمل الدولية تحت شعار "بناء دعامة للحماية الاجتماعية متجانسة مع الميثاق العالمي للتشغيل"، إلى اتخاذ تدابير ملموسة تمكن من إصلاح أنظمة التقاعد بهدف ضمان استمرارها، والحفاظ على الحقوق المكتسبة بالنسبة للمستفيدين والمضي قدما في تعميمها.
وبعد أن أشار الى أن المملكة المغربية تدعو إلى إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدلا وإنصافا، شدد الوزير على ضرورة توفير آليات تراعي خصوصيات المرأة لضمان وظيفة لائقة لها، والعمل على توسيع الحماية الاجتماعية للفئات التي تم استبعادها منها، بحكم الواقع أو القانون، ومن بينها أصحاب المهن الحرة والعاملون غير الأجراء أو الذين يشتغلون في القطاع غير المنظم.
وحث على إقامة شبكة اجتماعية تضمن الحماية الاجتماعية لكل الساكنة النشيطة وتعزيز إدماج المخاطر الاجتماعية الجديدة في أنظمة الحماية الاجتماعية، مسجلا أن العمل اللائق يعتبر خارطة الطريق لوضع التنمية الاجتماعية ضمن وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد السيد أغماني أن تحقيق أهداف العمل اللائق، باعتباره مشروعا مجتمعيا، ينبغي أن يرتكز على حماية اجتماعية ملائمة ، وسياسة نشيطة للعمل المنتج وسياسة تطوير ظروف عمل لائقة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي.
وقال الوزير، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذا الملتقى الإفريقي، إن المملكة شهدت، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطورات ملحوظة ، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي مكنت من تنشيط سوق الشغل، وخفض معدل البطالة من 9ر13 في المائة سنة 2000 إلى 1ر9 في المائة متم سنة 2009 (2ر8 في المائة في الربع الثاني من سنة 2010)، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وذكر، في هذا الصدد، بالتدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز العمل اللائق، وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الهيئات التي تسهر على تدبيرها ، وتوسيع وتحسين التعويضات التي تمنح للمؤمنين ، إضافة إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التي تتعرض للمنافسة الدولية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى تدابير أخرى من بينها التعميم التدريجي للتغطية الإجبارية عن المرض، والتي تتواصل من خلال توسيع التغطية الطبية بالنسبة للطلبة وأصحاب المهن الحرة.
ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع لإصلاح أنظمة التقاعد والتأمين ونظام التعويض عن حوادث الشغل وكذا البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية الذي استهدف المقاولات المشغلة ل 50 أجيرا فما فوق سنة 2007 وإطلاق ، سنة 2009 ، المخطط الوطني لتحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرا .
وأجرى السيد أغماني على هامش أشغال هذا الملتقى محادثات مثمرة مع نظرائه الأفارقة ومسؤولي منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل تهم تعزيز علاقات التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية للشغل والعمل اللائق.