ندوة تدعو إلى ملاءمة التشريعات الوطنية في الشغل مع المعايير الدولية

دعا المتدخلون في ندوة نظمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني بتعاون مع منظمة العمل الدولية، أمس الاثنين، بالرباط، في موضوع " الحرية النقابية وآفاق تأطيرها،" إلى التسريع بالمصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي..
وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحريات النقابية، معتبرين أن "الحرية النقابية بالمغرب ما زالت تنتهك، إذ أن ممثلي العمال يتعرضون للتضييق والطرد في العديد من الحالات بسبب انتمائهم النقابي".
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن "تكريس مبدأ الحرية النقابية كحق من حقوق الإنسان، شكل أهم الاختيارات الكبرى للمغرب، نظرا لأهميته في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية"، مبرزا أن "المغرب يأخذ بالتعددية النقابية كخيار دستوري ديمقراطي، وما راكمه من ممارسة"، وأنه كان لذلك أثار إيجابية على تعزيز الحقوق الأساسية للأجراء، وتحسين ظروف عيشهم، وضمان استقرار العلاقات المهنية، وتقوية القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
وأضاف أنه، بالرجوع إلى المعايير الدولية، التي تؤطر الممارسة النقابية، تعتبر الحرية النقابية أحد الحقوق الأساسية للأجراء، التي تضمنتها ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، والتي أكدت أن" إقرار مبدأ الحرية النقابية يعتبر وسيلة لتحسين ظروف العمل، وإقرار السلم الاجتماعي".
وأشار أغماني إلى أن الحرية النقابية تحتل مكانة متميزة ضمن العديد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ذكر منها التصريح العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في 10 دجنبر 1948، الذي ينص في مادته 23 على أن "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابة، حماية لمصلحته".
وأبرز أن الدستور المغربي أكد على التشبث بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وأوكل، في فصله الثالث، للنقابات المهنية مهمة تنظيم وتمثيل الأجراء والدفاع عن مصالحهم، وبالتالي اعتبر النقابات جزءا من المنظومة الديمقراطية، إلى جانب دور الأحزاب، كهيآت للتأطير والتمثيل السياسي.
واستحضر الوزير الفصل 9 من الدستور، الذي يكفل لجميع المواطنين حرية الرأي والتعبير، وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم، ثم الفصل 14، الذي أكد أن حق الإضراب مضمون، فضلا عن مدونة الشغل، التي قال إنها كانت ثمرة حوار ثلاثي الأطراف، وسارت في اتجاه تأكيد مقتضيات الدستور في مجال تعزيز الحرية النقابية.
من جهته، قال محمد الطرابلسي، ممثل منظمة العمل الدولية في شمال إفريقيا، في تصريح صحفي، إن هذه الندوة تندرج ضمن التعاون بين منظمة العمل الدولية، ووزارة التشغيل، والشركاء الاجتماعيين بالمغرب، وتهدف إلى مناقشة سبل جعل التشريعات الوطنية متلائمة أكثر مع الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، مشيرا إلى مشروع قانون أعدته وزارة التشغيل بتشاور مع باقي الأطراف، وأرسلته إلى المنظمة، وأن هذه الأخيرة أبدت رأيها في ما يخص مدى تلاؤمه وتطابقه مع المعايير الدولية.
وحول تقييمه للحرية النقابية بالمغرب، اعتبر الطرابلسي أن المغرب من البلدان العربية، التي يعتبر مستوى الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية فيها متقدما. وأضاف أن الحركة النقابية بالمغرب عريقة، ونشأت منذ الكفاح ضد الاستعمار، وكان لها دور كبير في ترسيخ الحريات في العمل من أجل الديمقراطية وحرية التعبير، ومن أجل بناء الاقتصاد الوطني المغربي، وكل هذه العوامل، يقول الطرابلسي، تجعل المغرب يتمتع برصيد مهم في هذا المجال.
وعن الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر ممثله في الندوة، محمد هاكش، أن "قانون الشغل المغربي غير مكتمل، خاصة في الجوانب المتعلقة بالعاملين والعاملات"، مشيرا إلى أن "النقابيين لا يتوفرن على الحماية القانونية، ويتعرضون للطرد بسبب انتمائهم النقابية"، داعيا إلى التأكيد على حق الإضراب كحق من حقوق الإنسان وكحق دستوري، وتوضيح مفهوم عرقلة العمل.
وعلى المستوى الجمعوي، قال عبد الرزاق بوغنبور، ممثل العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن "الإصلاح الشامل للدستور المغربي يجب أن يشمل سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، لضمان مصادقة المغرب عليها"، وأن يضمن الدستور الحق في الشغل من منظور دولي، وملاءمة قوانين الشغل المحلية مع المعايير الدولية، ومراجعة مدونة الشغل، بما يتلاءم مع المواثيق الدولية.
في السياق ذاته، قال محمد القباج، ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "الحرية النقابية في المغرب تمر بظروف صعبة، وتنتهك يوميا"، مشيرا إلى أن "عددا من ممثلي النقابات يتعرضون للمضيقات بسبب انتمائهم النقابي". ودعا إلى الاعتراف العاجل بالاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، معتبرا أن "الحكومة تتلكأ في التصديق عليها".