عبدالاله بنكيران يشرع في مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

شرع رئيس الحكومة المكلف عبدالاله بنكيران، مساء أول أمس الأربعاء، في مشاوراته الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بلقاء عباس الفاسي بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال.
وقال بنكيران في تصريح للقناة التلفزية «الأولى» بثته ضمن نشرتها المسائية أول أمس، إن لقاءه مع الفاسي يأتي في إطار ما سبق الإعلان عنه بخصوص ميله إلى التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيجري مشاورات مماثلة مع حزبي «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، و»التقدم والاشتراكية». وأكد بنكيران أن هذا اللقاء «كان وديا وحدث تفاهم في المراحل الأولى للتشاور حول كل ما يهم الحكومة الجديدة التي نسعى إلى تشكيلها».
كما أعلن رئيس الحكومة المكلف أنه بدأ اتصالات مع كل من الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، امحند العنصر، والأمين العام لحزب «الاتحاد الدستوري»، محمد أبيض، مضيفا أنه لم يتم الاتصال بالأمينين العامين لحزبي «الأصالة والمعاصرة» و»التجمع الوطني للأحرار»، لأنهما اتخذا القرار بالتموقع في صف المعارضة.
من جهته قال عباس الفاسي إنه لم يتقرر لحد الآن أي شيء، في ما يتعلق بمشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، مؤكدا أن اجتماعا للجنة التنفيذية للحزب (من المقرر أن يكون انعقد مساء أمس الخميس) ستتم خلاله مناقشة الأفكار والمقترحات التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف.
وبحسب مصادر حزبية، فإن عبد الإله بنكيران يرجح أن يكون التقى أمس الخميس الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كما من المقرر أن يلتقي في اليوم نفسه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأفادت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن بنكيران يعتزم أيضا القيام بزيارات لمجموعة من القيادات السياسية الوطنية كالوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، والمحجوبي أحرضان، والوزير الأول السابق أحمد عصمان، ومحمد بنسعيد آيت يدر، بعد أن قام بمعية قياديين من حزبه بزيارة منزل الراحل عبد الكريم الخطيب بالرباط.
ونقل الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية عن بنكيران قوله إنه قرر زيارة هذه الأسماء الوطنية «من باب الوفاء لهم لما لهم من رمزية ومصداقية، ولأنهم أيضا ساهموا ليصل المغرب إلى هذه اللحظة التاريخية»، على حد قوله.
وأضاف بنكيران، بحسب المصدر المذكور، قائلا «الحكومة الجديدة ستسير في مسار التشبيب والتجديد، لكن لا يمكن أن تكون حكومة من حزب العدالة والتنمية مائة بالمائة فهذا غير معقول».