بني ملال: خلال لقاء جمع أعضاء المجلس البلدي وفاعلين جمعويين بوالي الجهة

أكد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال، محمد دردوري، على الأهمية التي يكتسيها برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال في الجهود المبذولة لإعطاء دفعة قوية لمسلسل التنمية الشاملة بالمنطقة.
وأبرز دردوري، خلال جلسة عمل عقدها يوم الخميس الماضي مع أعضاء المجلس البلدي للمدينة بحضور عدد من الفاعلين الجمعويين، أن البرنامج قطع أشواطا بعيدة بفضل انخراط السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية ومختلف الفعاليات المعنية، مشددا على أهمية إقامة إدارة مهيكلة لتتبع مشاريع البرنامج لترجمة انتظارات المواطنين على أرض الواقع.
كما أبرز أن السلطات العمومية ساهمت بقوة في إنجاز هذا البرنامج حيث تقدر مساهمتها بحوالي 70 في المئة من الكلفة الإجمالية، التي تبلغ حوالي مليار درهم.
وركز الوالي أيضا على أهمية المداخيل الجبائية للمدينة وضرورة محاربة التملص الضريبي، داعيا الهيئات المنتخبة إلى القيام بدراسة معمقة حول المؤهلات الجبائية للمنطقة.
ولاحظ في هذا السياق، أن المداخيل الجبائية للمدينة ضعيفة جدا ولا تعبر في شيء عن مؤهلاتها إذا ما قورنت بمدينة من مستواها الديموغرافي والاقتصادي.
كما تطرق إلى أهمية قطاع التعمير في التنمية الاقتصادية للمدينة، ملحا على ضرورة وضع تصاميم تكون في مستوى تطلعات الساكنة وطموحاتها، ولتبرز الوجه الحقيقي للمدينة حتى تكون إحدى أهم عواصم الجهات الموسعة بالمغرب.
وأضاف أنه من شأن التصاميم المديرية المهيكلة أن تعمل على تنمية المدينة بجلب الاستثمارات الكبرى وخلق فرص الشغل للشباب وخلق حركية اقتصادية واجتماعية هامة، مستعرضا بالمناسبة أهم الإنجازات التي تحققت في قطاعات الماء الشروب والتطهير والطرق وغيرها.
ومن جهته، أبرز رئيس المجلس البلدي، أحمد شدا، أهمية برنامج التأهيل الحضري للمدينة، المندرج ضمن تصور شمولي مندمج يهدف إلى تحسين وتحديث المشهد الحضري للمدينة، الذي لم يعرف أي تطور ملموس منذ أكثر من أربعين سنة.
وقال إن هذا البرنامج منبثق عن المخطط الجماعي للتنمية الذي تم إنجازه وفق مقاربة تواصلية وتشاركية ساهم في إعدادها جميع الفاعلين المحليين من سلطات محلية ومنتخبة ومختلف مكونات المجتمع المدني.
وأكد أنه على الرغم من كل المشاكل والتحديات، تم وضع هذا البرنامج الطموح بفضل عزيمة أعضاء المجلس ومساعدة السلطات العمومية، مشيرا إلى أهمية هيكلة الإدارة التي تعاني من نقص حاد في الأطر.
كما أبرز أهمية مثل هذه الجلسات لتقييم وتتبع الأعمال المنجزة لتدارك الأخطاء والإسراع بوتيرة المشاريع المبرمجة في مختلف القطاعات.
ويتضمن برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال للفترة ما بين 2011 و2013، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 997 مليون و400 ألف درهم، تسعة وثلاثين مشروعا تروم النهوض بخمسة قطاعات اعتبرت ذات أولوية. ويتعلق الأمر بقطاعات البنيات التحتية، والسكنى والتعمير والتنمية المجالية، والبيئة والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد المحلي والتنافسية الترابية، إلى جانب المشاريع المتعلقة بالدراسات الخاصة بعدد من القطاعات والمخططات المديرية.