شدد "أعلي حجير"، عامل إقليمخنيفرة، أثناء الدورة الثانية للمجلس الاداري للوكالة الحضرية على تبني "الصرامة" في ميدان مراقبة البناء العشوائي ومراقبة التصاميم وتحديد مسطرة للبناء بالوسط القرويمع تركيز مبدأ التصاميم النموذجية واحترام الضوابط القانونية الخاصة بالبناء، لأن التراكمات التي أفرزتها العشوائية عطلت بناء المغرب الجديد. حذر عامل إقليمخنيفرة على أن أي تساهل مع البناء العشوائي سيزيد الطين بلة، وأن التدبير غير السليم في هذا الشأن، ستتكبد فيه الدولة خسارات هي في غنى عنها، كان من المفروض على هذه الخسارات أن تكون على نفقة المضاربين العقاريين الذين جزأوا أراضيهم، ضاربين عرض الحائط القوانين المسطرة في هذا الشأن . حصيلة الوكالة في إطار التعريف بحصيلة برنامج عمل الوكالة الحضرية منذ تأسيسها، شهدت عمالة إقليمخنيفرة، يوم الخميس الماضي، تحت إشراف عامل الإقليم ومدير المؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني، الدورة الثانية للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لخنيفرة. وتمحورت نقط هذه الدورة حول التخطيط الحضري والتنمية الترابية، والتأهيل الحضري والمحافظة على التراث المعماري، إلى جانب التدبير الحضري وتشجيع الاستثماروالتأطير والتواصل، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الوكالة لثلاثة الاشهر الاخيرة من سنة 2009 . ووبلغت مداخيل حصيلة الوضعية المالية لسنة 2008 للوكالة الحضرية بخنيفرة، ما مجموعه 14.536.878,09 درهم، وتنقسم هذه المصاريف الى شقين، مصاريف التسيير 4.694.489,00 درهما، جرى إنفاق مبلغ 3.118.467,62 درهم بنسبة 66 في المائة، ومصاريف التجهيز بمبلغ 8.084.800,00 درهم، جرى صرفه بنسبة 67 في المائة ، أي ما يعادل 5.483.450,00 درهما. أما تنفيذ حصيلة ميزانية 2009 إلى حدود 30 شتنبر، بلغت المداخيل ما مجموعه 21.583.791,29 درهم، منها الاعتماد المعد للتسيير وصل 6.853.585,23 درهم، جرى إنفاق مبلغ 3.520.119,69 درهمن ، بنسبة 52 في المائة. أما مصاريف التجهيز فقد وصلت 9.125.000,00 درهم، جرى إنفاق مبلغ 3.460.286,32 درهما ، بنسبة 38 في لمائة. وأكدت مصادر "المغربية" أن الوكالة الحضرية لخنيفرة لا تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من تسديد المتأخرات الضريبية عن سنوات 2008 و2009، والتي بلغ حجمها 3.621.933,93 درهما، تتضمن مبلغ 627.663,96 درهما متعلق بالغرامات والزيادة الناتجة عن التأخير في الأداء. صور جوية في عرض قدمه مصطفى العريش، مدير الوكالة الحضرية بخنيفرة، في مواضيع التخطيط الحضري والتنمية المجالية، أكد من خلاله أن الوكالة، ومنذ تأسيسها تمكنت إلى جانب فرقائها من إنجاز عدة خدمات مازالت مدينة خنيفرة في حاجة ماسة إليها كي تواكب التأهيل المجالي، الذي يتماشى ومؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية. وقال العريش أن التهيئ لتأهيل مدن ومراكز وقرى إقليميخنيفرة وميدلت، تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر زيارته لمدينة خنيفرة، بتاريخ فاتح ماي، 2008 عملت الوكالة على إعطاء خمس دراسات قطاعية همت التأهيل الحضري والرفع من جودة المنتوج المعماري والعمراني، وإعداد إستراتيجية لتنمية المراكز القروية بالإقليمين . على مستوى الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية يضيف أن معدل التغطية ارتفع بشكل ملحوظ من 35 في المائة سنة 2007 قبل إحداث الوكالة الحضرية، إلى مائة في المائة نهاية شهر شتنبر سنة 2009، بالإضافة إلى إنجاز دراسة عمرانية ومعمارية لثلاث محاور طرقية رئيسية بمدينة مريرت، ومشروع حضري لمدينة خنيفرة، وأيضا مشروع التهيئة الحضرية لضفتي واد أم الربيع. وفي السياق نفسه يفيد مدير الوكالة أن عدة مشاريع ودراسات منها ما أنجز وأخرى في طور الإنجاز، تهم تقوية البنية التحتية والفوقية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإنشاء المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء، خرجت إلى حيز الوجود بالإنخراط الفعلي والمساهمة في إعداد التصورات العمرانية والتتبع التقني لتنفيذ هذه المشاريع بحزم وجدية. معيقات التدبير على مستوى التنمية القروية، يقول العريش إنه جرى إتمام الدراسة الخاصة بجرد و تنمية المراكز القروية الناشئة بإقليمخنيفرة، التي ستمكن من إعداد دراسات المشاريع التنموية الخاصة بهذه المراكز، وأن هذه الدراسة حاليا في مرحلتها الثانية ومتعلقة بالتشخيص الترابي للإقليم بهدف استنباط التوجهات المبنية على مشاريع ترابية ذات الأولية، التي من شأنها تدعيم الدور الإشعاعي الذي تعرفه المراكز القروية الناشئة بالإقليم. وفي موضوع التدبير الحضري وتشجيع الاستثمار جرى التقليص من آجال الدراسة والعمل بمبدأ الشباك الوحيد بإعداد وثائق مرجعية لإعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز وتشجيع الاستثمار خاصة في مجال السكن الاجتماعي وتتبع البرنامج المحلي لإعلان مدينة خنيفرة دون صفيح، وإعطاء الانطلاقة لدراسة تصميم تهيئة المدينة وانجاز ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية لمدينة ميدلت، بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لإنجاز الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية ل 17 مركز قروي. وبخصوص معيقات التدبير الحضري بالإقليم يقول المصرح نفسه إن ملفات طلبات الترخيص بالبناء على الوثائق القانونية الضرورية ووثائق تعميرية مرجعية لتنظيم البناء منعدمة، هذا بالإضافة إلى تقادم وثائق التعمير أو عدم مسايرتها للواقع، علاوة عن وجود بعض العقارات بمناطق غير مهيكلة وغير مجهزة، واتسام مجال الاقليم بالطابع القروي الجبلي وصعوبة التضاريس، ما يحتم تكتيف الجهود لإخراج المنطقة من هذه القاعدة السلبية. الهيكل التنظيمي وفي عرض ألقاه مراقب الدولة في المالية بخنيفرة، بالمناسبة، تطرق فيه عن عدة إشكاليات تعترض السير العادي للوكالة رغم حداثتها، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي للوكالة لا يستجيب لمتطلبات التسيير الحديث، التي تستوجب خلق مصالح مختصة في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير . أما مداخيل الوكالة فتنحصر في مجملها يقول المراقب على إعانات الدولة التي بدورها تبقى رهينة بوضعية وإكراهات الميزانية العامة، وعلى هذا الأساس فإن الوكالة مطالبة بتفتح أكثر على محيطها بغية تنويع مواردها المالية من أجل ضمان استقرارها المالي والرفع من مردودية دخلها . ومن أجل تخطيط حضري وتنمية مجالية تليق بمكانة مدينة خنيفرة، جرى عقد إتفاقية شراكة بين الوكالة الحضرية، والجماعية الحضرية لخنيفرة تحت إشراف السلطات الإقليمية في موضوع إنجاز تصميم التهيئة للمدينة يستجيب للخصوصيات الراهنة، التي تتماشى والكثافة السكانية. تبني الصرامة ووفق ما أكده عامل الإقليم أثناء هذه الدورة أن التجمعات السكانية العشوائية التي ظهرت بهوامش المدينة، والتي حمل مسؤوليتها للمنتخبين الذين يستغلونها في قضاء أغراضهم السياسية الضيقة ،مشيرا إلى أن أي تساهل مع البناء العشوائي سيزيد الطين بلة، وأن التدبير غير السليم في هذا الشأن ستتكبد فيه الدولة خسارات هي في غنى عنها ، كان من المفروض على هذه الخسارات أن تكون على نفقة المضاربين العقاريين، الذين جزأوا أراضيهم ضاربين عرض الحائط القوانين المسطرة في هذا الشأن، والنتيجة أن المغرب يؤدي ثمن عشوائية أربعين سنة مضت. وشدد "أعلي حجير" على تبني الصرامة في ميدان مراقبة البناء العشوائي ومراقبة التصاميم وتحديد مسطرة مبسطة للبناء بالوسط القروي، مع تركيز مبدأ التصاميم النموذجية واحترام الضوابط القانونية الخاصة بالبناء، لأن التراكمات التي أفرزتها العشوائية في البناء عطلت بناء المغرب الجديد. وقال عامل الإقليم أن التنصيص بشكل صريح على تبني الواقعية والجدية في تحديد الحاجيات الأساسية على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية مع وضع برنامج دقيق حول كلفة إنجازها والحرص على تغطية الدواوير والمداشير بتصاميم هيكلية ، والتخطيط يجب أن يحتل مكانة مهمة في ميدان صون البيئة ولا بد من أن يصاحب بمشروع للتنمية المستدامة . مشاكل الترخيص لإشراك الفاعلين المرتبطين بمجال التعمير، يقول مهندس معماري ل"المغربية" إن غياب وكالة حضرية بخنيفرة السنين الأخيرة فوت على المدينة فرصة نمو حضاري مبكر، وإن هذا الغياب زاد من حدة تأزم الوضح المعماري بالمنطقة مثمنا إنشاءها السنتين الأخيرتين. وقال المصدر ذاته أن الفصل بين نوعية وثيقة التعمير والوضعية الإدارية بالعالم القروي والحضري وربطها بالمعطيات الطبيعية والبشرية، يحتم التفكير في نهج سياسة تفضيلية للجماعات المحلية الفقيرة من حيث المداخيل، وأن الوصول إلى نمو ناجح لا بد للمسؤولين أن يركزوا اهتمامهم على التدبير الحضري، الذي يجد مشروعيته في التعثرات والمشاكل المرتبطة بالترخيص، وهذه مسألة بديهية بالنظر إلى الصفة السياسية للمجالس الجماعية، والضغط الاجتماعي الممارس عليها من قبل الناخبين . واسترسل المصرح قائلا إن الاهتمام بقضايا التعمير يفسر أن الوعي الكبير لدى السلطات، وفئة قليلة من المنتخبين في ميدان الحد من انتشار السكن غير اللائق أصبح ملحوظا، لأن هذه الظاهرة إلى جانب تهديدها لأمن وسلامة السكان، أصبحت كذلك تشكل أوضاعا مقلقة للدولة التي تبقى مطالبة نتيجة لذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير التصحيحية والصارمة، ما جعلها تدرك بشكل غير مسبوق أهمية التصدي لظاهرة السكن غير اللائق من خلال تركيز الجهود في ميدان المراقبة والتوجه صوب توحيد الرؤى والتدخلات بين كافة الفرقاء.
