المحكمة تؤجل ملف المنشط الإذاعي "مومو"

أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، ملف "المنشط الإذاعي الملقب ب"مومو" ومن معه" إلى يوم 2 أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعد أن سجل أحد المحامين عن هيئة الرباط نيابته في الملف.
وكان وكيل الملك بذات المحكمة، قد قرر، في نفس اليوم، متابعة المنشط الإذاعي في إذاعة "هيت راديو" محمد بوصفيحة، المعروف باسم "مومو"، في حالة سراح مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم، بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها"، مع متابعة شخصين آخرين بتهمة "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة"، في حالة اعتقال، وإحالتهما على المحكمة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، قد أحالت في نفس اليوم، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، وشخصين آخرين كانا تحت تدبير الحراسة النظرية، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعد الانتهاء من الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، على خلفية اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف، تتعلق بسرقة مزعومة لهاتف شخص كان يقود سيارته، وتقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، وهو الأمر الذي اعتبرته المصالح الأمنية تبليغا عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة، ليتبين لها في الأخير أن الأمر لايعدو كونه خبرا زائفا، مما دفعها إلى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة.
هذا، وسبق لولاية الأمن بالدار البيضاء، أن أصدرت بلاغا، في الموضوع، أشارت فيه، إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأشار ذات البلاغ، أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، حسب ذات البلاغ، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية، يؤكد البلاغ المذكور، من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وأفاد البلاغ أيضا، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية واصلت أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.