إحالة المنشط الإذاعي"مومو" وشخصين على النيابة العامة بالدار البيضاء

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أمس الثلاثاء، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بلقب "مومو"، وشخصين آخرين كانا تحت تدبير الحراسة النظرية، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعد الانتهاء من الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، على خلفية اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف، تتعلق بسرقة مزعومة لهاتف شخص كان يقود سيارته، وتقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، وهو الأمر الذي اعتبرته المصالح الأمنية تبليغا عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة، ليتبين لها في الأخير أن الأمر لايعدو كونه خبرا زائفا، مما دفعها إلى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة.
وإلى حدود منتصف نهار أمس، لم يصدر عن النيابة العامة، أي قرار في موضوع المتابعة.
وكانت ولاية الأمن بالدار البيضاء، قد أصدرت بلاغا، في الموضوع، أشارت فيه، إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأشار ذات البلاغ، أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، حسب ذات البلاغ، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية، يؤكد البلاغ المذكور، من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وأفاد البلاغ أيضا، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية واصلت أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.