تنفيذا لقرارت الجامعة العربية

دبلوماسيون وعسكريون وأمنيون مغاربة يتوجهون لسوريا من أجل المراقبة
فيما وصل أمس الخميس وفد عربي إلى سوريا مهمته التحضير لعمل المراقبين العرب الذين قبلت سوريا الاثنين انتشارهم، من المقرر أن يسافر إلى دمشق، في الإطار نفسه، وفد مغربي رفيع المستوى بداية الأسبوع المقبل، وذلك لفترة معينة وفي إطار مهمة جد محددة.
وكشف بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن إرسال المغرب لهذا الوفد « يأتي تماشيا مع القرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية وتنفيذا لبرتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الموقع بين هذه الأخيرة والجمهورية العربية السورية، من أجل إنجاح خطة العمل العربية الهادفة إلى التوصل لحل للأزمة السورية، بما يحفظ أمن ووحدة هذا البلد العربي الشقيق».
ويتكون الوفد المغربي من عبد الرحمان بنعمر، سفير المغرب بنواكشوط كمنسق للوفد وكذا من دبلوماسيين وحقوقيين وخبراء عسكريين وأمنيين.
ويتكون الوفد المغربي أيضا، حسب البلاغ، من الحسن زاهيد، سفير سابق وخبير في التحقيقات الدولية والأممية، والعربي مخارق سفير سابق وخبير في التحقيقات الدولية والأممية، وعبد الحميد الوالي خبير دولي في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وطالع السعود الأطلسي حقوقي، خبير في مجال الاتصال ووسائل الإعلام، والعميد محمد كرماني، خبير عسكري، والعقيد بوشعيب فرجية، خبير عسكري، ومصطفى موحدي، خبير أمني، ومحمد خليل، خبير أمني، وعبد القادر أزريع باحث وناشط حقوقي، وهشام بنيعيش خبير في الطب الشرعي.
إلى ذلك، يعتزم الوفد العربي الإعداد لنشر نحو 150 مراقبا يتوقع أن يصلوا إلى سوريا بنهاية الشهر، ليشرفوا على تطبيق خطة عمل عربية قبلها النظام السوري مطلع الشهر الماضي، ونصت أساسا على وقف العنف وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن، وإطلاق سراح السجناء ومفاوضة المعارضة.
كانت سوريا قد وقعت البروتوكول المتعلق بالمراقبين الاثنين في خطوة مفاجئة، لكنها تحدثت عن تعديلات رئيسية أدخلت عليه.
وتشمل مهمة المراقبين «الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية».
ويشير البروتوكول إلى رصد وقف العنف «من كافة الأطراف»، وضمان الإفراج عن المعتقلين «على خلفية الأزمة الراهنة».
وتابع نص البروتوكول «سيكون من بين مهام البعثة التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلا عما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية، والتأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج».
كما أشار البروتوكول إلى «منح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، ومنح البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسبا من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة».