في بيان للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

التشبث بالحق في تتبع وتقييم سياسات الدولة في مجال الحقوق الأمازيغية
أكدت الشبكة الأمازيغة من أجل المواطنة، أن «تشبث اعضائهابحقهم في تتبع وتقييم سياسات الدولة في مجال النهوض بحقوق الإنسان عموما، وفي مجال الحقوق الأمازيغية على الخصوص، نابع من قناعاتهم المواطنة. ومن إيمانهم العميق بكون قضية الأمازيغية ببلادنا هي قضية مرتبطة أساسا بالنضال من أجل الديمقراطية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها»، وندد بيان صادر عن الشبكة، توصلنا بنسخة منه، بما «عبر عنه عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في معرض رده على المنتقدين لأداء المعهد،» معتبرا، أن هذه «القراءة التبسيطية للعميد المتمثلة في اتهام الإطارات الممانعة بالتبعية لتيارات سياسية». وحمل ذات البيان» المسؤولية الأخلاقية، عن تردي أوضاع الأمازيغية بالمغرب، لأعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك لوقوفهم موقف العاجزين، المتفرجين أمام تكريس منطق الحكرة ضد الأمازيغية عبراستمرار إقصائها من المنظومة المؤسساتية، وانتشار سلوكات إدارية عنصرية عبر المنع المتكرر للأسماء الأمازيغية في مختلف مناطق المغرب وبالمهجر». ويأتي هذا البيان، ردا على إثر ما تداولته بعض الأوساط الصحافية والجمعوية بشأن تجديد أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أقاويل وإشاعات، مفادها أن النقاش الدائر مؤخرا حول أداء المعهد لا يعدو أن يكون محاولة استباقية من طرف بعض الفاعلين الأمازيغيين، ومن ضمنهم الشبكة الأمازيغية، لكي يضمنوا مقاعدهم في التشكيلة الجديدة للمجلس الإداري. كما يأتي أيضا، بعد حوار، أجراه، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مع إحدى الجرائد، فسر فيه كون انتقاد «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة» للمعهد هو نابع من ولاء الشبكة لتيار سياسي منتقد ورافض للمؤسسات بشكل أعمى وعام.