تلاسن بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و«أزطا»

في خضم الاستعداد لتجديد تشكيلة المجلس الإداري

أفادت مصادر قريبة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أنه تم الإعلان رسميا في اجتماع مجلس إدارة المعهد انعقد الأسبوع الماضي عن انتهاء ولاية عدد من أعضاء هذا المجلس خاصة الذين استكملوا ثمان سنوات من العضوية ويتألف مجلس الإدارة من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر منهم خمسة أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال؛ ورئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه جلالة الملك باقتراح من وزير التعليم العالي ومدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه جلالة الملك كذلك باقتراح من وزير التربية الوطنية ويعين هؤلاء الأعضاء ويُجدد تعيينهم عند الاقتضاء من طرف جلالته، بناء على اقتراح من عميد المعهد لمدة أربع سنوات..
وتداولت بعض الأوساط الصحافية والجمعوية بشأن تجديد أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الشيء الذي وصفته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالإشاعات، مؤكدة في بيان لها حصلت «العلم» على نسخة منه أن هذه «الإشاعات» تفيد أن النقاش الدائر مؤخرا حول أداء المعهد لا يعدو أن يكون محاولة استباقية من طرف بعض الفاعلين الأمازيغيين، ومن ضمنهم الشبكة الأمازيغية، لكي يضمنوا مقاعدهم في التشكيلة الجديدة للمجلس الإداري.
وفي نفس السياق أكد بيان الشبكة الأمازيغية أن حوارا مطولا لأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نشر أخيرا في إحدى الجرائد الوطنية يأتي في هذا الإطار، يفسر فيه كون انتقاد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة للمعهد هو نابع من ولاء الشبكة لتيار سياسي منتقد ورافض للمؤسسات بشكل عام.
ونظرا لعلاقة التأثير والتأثر التي قال بيان الشبكة إنها سلبية والتي شهدها أخيرا المشهد الجمعوي الأمازيغي وتحديدا منذ إعلان المغرب عن سياسته بخصوص مأسسة الأمازيغية، وترجمة ذلك بتأسيس المعهد الملكي، وما نتج عن ذلك من عمليات استقطاب فردية وجماعية لما سمي في البيان ب «جيل المؤسسين»، وهذا ما زاد في تعميق التفكك التنظيمي الذي تعرفه الحركة الأمازيغية بالمغرب، الشيء الذي أثر سلبا في أدائها ومردوديتها وقوتها النضالية والإقتراحية انطلاقا.
وأكد البيان تشبث الشبكة بحقها في تتبع وتقييم سياسات الدولة في مجال النهوض بحقوق الإنسان عموما، وفي مجال الحقوق الأمازيغية على الخصوص، ويعتبر ذلك نابعا من قناعاتها، ومن إيمانها بكون الأمازيغية بالمغرب قضية مرتبطة بالنضال من أجل الديمقراطية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في شموليته.
ويعتبر القراءة الواردة التي تدرج الشبكة هذه الدائرة تبسيطية تندرج ضمن الموجة الجديدة، والمتمثلة في اتهام الإطارات المستقلة.
واعتبرت المعهد مؤسسة تستغل للحصول على الدعم المادي لتنفيذ مشاريع لا تترك أثرا في مجال تطوير واقع الثقافة واللغة الأمازيغيتين والارتقاء بهما.
وسبق لأحمد بوكوس عميد المعهد أن صرح لإحدى الصحف الوطنية بخصوص علاقة المعهد مع الجمعيات أن هذا لديه برامج مع المحيط القريب وفي الجمعيات العاملة في الحقل الأمازيغي وكذلك الجمعيات الوطنية الأخرى والدولية وأضاف أن المعهد يشتغل مع 600 جمعية باستمرار وهذه السنة يتعامل مع 400 جمعية تشتغل في حقل النهوض بالثقافة الأمازيغية.
وأوضح أنه بالنسبة للشبكة الأمازيغية المعرفة ب»أزطا» قال بوكوس إن المواقف التي يتخذونها من حقهم أولا وثانيا يمكن أن نجد لها تفسيرا في قربهم من تيار سياسي معروفة مواقفه من المؤسسات بشكل هام وبرغم الاختلاف في الرأي فالمعهد لايقصي أحدا وآخر لقاء نظمه الإخوان داخل «ازطا» مثلا كان حول تقييم حصيلة المعهد ولقد شارك المعهد في هذا اللقاء بوفد مهم وأشار إلى أنه كلما نظم المعهد لقاء يوجه دعوات لأزطا وغيرها.
وفي هذا الإطار أكد أحد الباحثين الذين سبق أن اشتغلوا داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أنه في خضم النقاش المفتوح حاليا حول الاستعدادات الجارية لتجديد تشكيلة المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالإضافة إلى طبيعة التوافق حينا والتراضي حينا آخر في علاقة هذه المؤسسة بالعديد من الجمعيات التي تشتغل في إطار النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة أن الرؤية التي تحكمت منذ البداية في تزويد هياكل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالموارد البشرية كانت تهدف إلى استقطاب النشطاء في المجال الأمازيغي، مع مراعاة نوع من كيمياء التمثيلية متعددة الأبعاد في تشكيل الهيئات المسيرة للمعهد وعلى رأسها مجلسه الإداري، ومديرو مراكز البحث. وقد امتد ذلك المنطق الاستقطابي الاسترضائي إلى سائر الموارد البشرية، من أطر البحث إلى الكاتبات والأعوان.